رسالة من امبراطور «العين السخنة» الفلسطيني «أسامة الشريف» إلي «أحمد نظيف»: اتهموني مع مسئولين مصريين بالفساد وتهريب الآثار والمخدرات والعمالة لأجهزة المخابرات!

حمدي حمادة يكتب:

· حاكموا «عاطف عبيد».. وافق علي شروط استعمارية واحتلالية لشركة «السخنة» وأعطي «العصمة» للشريف ليأمر فتركع له وزارة النقل ولا تجرؤ علي الإعلان عن أي مناقصة دولية بحرية إلا بإذنه
· يا ريت الدكتور «نظيف» والمهندس «فهمي» يراجعان كلامي لأنني لا أكتب كما يلعب الغاوي أو الحاوي الذي يحب أكل الكلاوي!
· من تجاهل ما كشفه النائب هشام مصطفي خليل» تحت قبة البرلمان عن فضائح تعاملات شركة السخنة؟
من الشائع عندما يتم ضبط أي حرامي أو لص يصرخ ويستغيث بأنه مظلوم وتنفرج أساريره إذا ما تم التصميم علي أن يحلف علي المصحف بأنه لم ينهب ولم يسرق، فيتم تركه إلي حال سبيله وينجو من التعرض للضرب المبرح والقاسي، فتجده يخرج لسانه بعد ذلك لأنه انتصر علي الحق! وبالقياس علي ما سبق وأثرناه علي الفلسطيني الهارب الآن «أسامة الشريف» امبراطور السخنة، والتي أصبحت حكايته تماثل ثغرة الحرب في 1973 بمنطقة «الدفرسوار» فتداخلت الأمور ولم يتم الحسم للأوضاع المقلوبة بشركة السخنة بمنطقة خليج السويس بعد أن سمح بعض العملاء وفريق من كبار المسئولين منهم رئيس وزراء سابق باحتلال «مصر» وبطريقة مستترة وتحت غطاء تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وعفوا إذا قلت إن الدكتور «عاطف عبيد» رئيس مجلس الوزراء السابق تهاون في حق مصر وسمح بعودة الامتيازات وأعاد التحكم للمشروعات البحرية وبصورة سافرة سمحت لمغامر بأن يأمر ويقرر - وعلي حسب مزاجه - بمنع إقامة أي مشروع استراتيجي بدءا من قناة السويس وحتي باب المندب علي مدخل البحر الأحمر.. واتحداه أن يكذب وينفي ذلك حتي لو أرسل لنا ردا لنفي ما سنعلمه للرأي العام من خلال مستندات موثقة ومحددة، وهو ما يذكرنا بما حدث في عهد الخديو إسماعيل بعد أن تراكمت الديون عقب افتتاح قناة السويس في عام 1868 ومنذ أكثر من 130 عاما وتدخلت القوي الكبري وهيمنت علي القناة من خلال اتفاقية امتياز امتدت ل99عاما ولولا وطنية ثوار 1952 وإعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1956 بأن قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وكانت اشارة إعلان السيطرة علي القناة جملة قالها «جمال عبدالناصر» في خطابه الشهير بميدان المنشية بالإسكندرية.. كانت الكلمة هي «ديليسبس» وكان كل شيء معدا ومرتبا من قبل ثلاثة من الشبان والمهندسين الوطنيين محمود يونس وعادل عزت والمهندس عبدالحميد أبوبكر، شقيق الفنان سعيد أبوبكر وتمت إدارة وتشغيل القناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب! كان هناك الرجال ولكن ماذا نقول الآن عن قرارات الأوهام التي لطخت سمعة الوطنية المصرية.. ملعون أبو وأم الخصخصة أو قل المصمصة وملعون أبو الاستثمار الذي تحول إلي استعمار وملعون أبو التأجير التمويلي المسمي بنظام B.O.T والذي يسمح لأي مستثمر بأن ينط ويفط!! ودليلي بأن «المستر» أو القبطان أسامة الشريف حصل علي البركة من الدكتور «عاطف عبيد» الذي وافق علي الشروط الاستعمارية عفوا.. الشروط الاستثمارية التي فرضها عليه «الشريف»، تصوروا الدكتور «عبيد» وافق علي حاجة اسمها حق الرفض الأول لصالح «الشريف» والذي تضمن أن يتم التنازل في محيط ميناء السخنة وعدم إقامة أي محطات للحاويات ولو كانت خاصة بمصر بميناء الأدبية ويقتصر اقامتها بميناء السخنة فقط! مع الالتزام بعدم إقامة محطات حاويات في محيط 100 كيلو متر مربع من ميناء السخنة الضخم، بل والموافقة علي دخول شريك استراتيجي بشركة تنمية ميناء السخنة.. معني كده لو حضر رأس المال الصهيوني فلا مانع علي الإطلاق وعلي الطلاق! ونقول كمان الالتزام في حالة اقامة محطات حاويات بميناء السخنة بواسطة أطراف أخري بعدم المساس بالخطوط الملاحية العاملة مع شركة تنمية ميناء السخنة واستعداد الشركة للمساهمة في تكلفة حفر الممر الملاحي المؤدي إلي «الحوض الجديد» في حالة إقامة محطة من قبل أطراف أخري قبل شروع الشركة في بناء امتداد محطة الحاويات الثانية الخاصة بها، وبدعوي أن شركة السخنة قد قامت بانشاء المرافق داخل الميناء من طرق ومياه وكهرباء وغاز وشبكة اتصالات وخلافه، فيكون من حق الشركة المحظوظة الكلبوظة تقاضي فئة خاصة من أي مستثمر جديد نظير توصيله بهذه المرافق واستخدامها، علاوة علي ما سيقوم المستثمر الجديد بدفعه نظير الاستهلاك لأن الشركة المحظوظة تقوم بدفع قيمة الكهرباء عن هيئة مواني البحر الأحمر لجميع مساحة الميناء، وليس في محيط منطقة الامتياز، كما نص عقد الامتياز! ومن الشروط العبيدية العاطفية أيضا تمديد عقد الامتياز للحوض الأول بنفس الشروط والضوابط الممنوحة في عقد الامتياز مع حصول شركة «السخنة» علي حق امتداد رصيف الحاويات «الحوض الثاني» ومنح هذه الشركة نفس المميزات التي تم اعتمادها لشركة KGL بميناء دمياط من تخفيض في رسوم الميناء مع إعفاء الأرصفة الجديدة من رسوم التداول لمدة 15 عاما علي الأقل! وعمنا «عاطف عبيد» وافق أيضا علي حصول شركة السخنة علي حق انشاء الرصيف البحري الثاني بمحطة «الصب السائل» والأراضي اللازمة لتشغيله وتحديد مقابل حق الانتفاع للمنطقة اللوجستية بالكامل بأسعار جاذبة للاستثمار طبقا لما نص عليه عقد الامتياز الموقع مع حكومة جمهورية مصر العربية في مايو 1999، وهناك أيضا الموافقة علي إضافة أراض للمشروعات المقامة طبقا لحاجة التوسعات لهذه المشروعات. أنا لن أذكر كل شروط التحكم والسيطرة ولكن لابد من الاشارة للشرط الذي يحق بمقتضاه لشركة السخنة الحق في التقدم للحصول علي أي مشروعات قد تطرح بميناء السخنة من قبل الحكومة.. يعني بالبلدي فرض الهيمنة والسيطرة علي قرارات الحكومة!! وشوفوا كمان الشرط ده.. في حالة تقدم شركة تنمية ميناء السخنة لمشروع جديد ذي جدوي اقتصادية يتم منحها الأراضي اللازمة لاقامته.. إيه رأيكم في هذه الشروط؟ واسأل ألم يراجع أحد «عاطف عبيد» وكيف سمح ضميره بهذه الشروط، أنا لا أريد أن اتهمه بأنه كان يعمل لصالح دوائر غربية معاذ الله، ولكن أليست هذه الشروط تؤكد «بيع» مصر التي ترفض بيع «ذرة» من الرمال ولو كان المعروض مئات الملايين ثمنا لحبة «رمل» من التراب الوطني! معلهش قد تكون كلمة «حق الرفض الأول» مش مفهومة والتي سمح بها «عاطف عبيد» لأسامة الشريف، ومفهومها يقول أنه عندما تفكر وزارة النقل في طرح أي مشروع لابد وأن تعرضه علي أسامة الشريف أولا وله الحق خلال 90يوما أن يقرر هل يقبل المشروع أو لا يقبله!! يعني مستثمر يتحكم في إدارة «وزارة» يرأسها رئيس الوزراء، هذا الحق سمح للمستثمر «أسامة الشريف» أن يتحكم في كل بل وجميع موانئ البحر الأحمر ولا تستطيع الدولة المصرية بجلالة قدرها أن تفكر ولو مجرد التفكير في إقامة أي مشروع علي البحر الأحمر بدءا من باب المندب إلي بورسعيد شمالا. هيه دي مش فضيحة!! حاكموا وبسرعة أي مسئول سواء كان في السابق أو حتي اللاحق، وكلمة حق لابد أن نقولها لصالح أول وزير يتقدم باستقالته وأعني به الوزير المهندس «محمد منصور».. كان موقفه أصيل ويستحق الاشادة والتقدير حيث طلب الافصاح عن شركاء «أسامة الشريف» لأن «الفار لعب في عبه» وطلب معلومات عن الشركة المجهولة الهوية اللي اسمها «أميرال» ومن يملكها وكم يبلغ رأس مالها لاحساسه بدور خطير ومستتر لجهاز مخابراتي معاد، كان هدف الوزير «منصور» تحرير البحر الأحمر من الاحتلال المستتر وأصر علي التنازل غير المشروط لما يسمي «بحق الرفض الأول» الذي منحه «عاطف عبيد» لأسامة الشريف، بل وأصر علي أن يسدد الشريف 400 مليون جنيه للحكومة المصرية، ياتري الحكومة حصلت علي ال400مليون واللا لسه!! للأسف توقفت هذه الصفقة وتدخل من يرتدي ثوب «الرهبان» وأعني به عمنا أحمد سلطان مستشار وزير النقل وأقنع «الشريف» بتقديم مذكرة لوزير النقل يوافق فيها علي الثلاثة شروط من حيث المبدأ ويبدأ تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء علي الصفقة ونقل حق الإدارة إلي مواني «دبي» بموجب عقد جديد! وفعلا قدم القبطان «أسامة الشريف» لوزير النقل مذكرة بهذا المعني وكانت وللأسف «الطعم» الذي ابتلعه وللأسف وزير النقل عن طريق السلطان الذي يرتدي ثوب الرهبان! وبعد ذلك تم توقيع عقد بين «الشريف» ومواني البحر الأحمر وبحضور سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة مواني «دبي» العالمية ومحمد شرف العضو المنتدب وبحضور المهندس محمد منصور.. كان ذلك منذ ما يقرب من عامين بعد أن وافق مجلس الوزراء الحالي.. ويقال إن «الشريف» قبض الملايين من الدولارات ولم يتنازل عن حق الرفض ويقال وللآن!! والطمي يا حكومة د.نظيف علي الموالسة والتدليس.. يا ريت الدكتور «نظيف» والمهندس «علاء فهمي» يراجعان كلامي لأنني لا أكتب كما يلعب الغاوي أو الحاوي الذي يحب أكل الكلاوي! نقول كمان.. ألم يسبق أن طرحت وزارة النقل مشروعا بميناء شرق بورسعيد، وهو بعيد عن منطقة نفوذ «أسامة الشريف» هل تعلموا ماذا حدث.. بعد 90 يوما من هذا الطرح وجد «الشريف» تكالبا من كبريات الشركات العالمية علي هذا الطرح فاضطر إلي ارسال موافقة علي إقامة محطتين وفي قرارة نفسه أنه لا يهم قيمة خطاب ضمان قيمته 2 مليون دولار، وتم وقف هذا المشروع وايه يعني خسارة ال2 مليون دولار! يا تري ده لصالح من؟ هل لصالح جهة أجنبية أم لصالح جهة استخبارية معادية تابعة لأولاد العم! مش حنبعد كتير.. منذ عامين قدم النائب هشام مصطفي خليل عضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل سؤالا لوزير النقل في يناير 2008 عن قيام شركة تنمية ميناء السخنة والتي حصلت من الدولة علي حق امتياز إدارة ميناء العين السخنة ببيع 90% من اسهم الشركة إلي شركة مواني «دبي» العالمية بمبلغ 670 مليون دولار، علي الرغم من أن هذه الشركة لم تدفع للدولة أي شيء مقابل حق الامتياز الذي حصلت عليه في عام 1999 وكل ما قامت به هو إنشاء وحدة للتفتيش بهذا الميناء تكلفت فقط 8.5 مليون دولار وبقرض من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي!! في حين أن الدولة استثمرت نحو 850 مليون جنيه علي البنية الأساسية لهذا الميناء، وبالتالي لم تحصل الدولة علي قيمة ما أنفقته من استثمارات وإنما الذي حقق الاستفادة هو شركة تنمية ميناء السخنة فما هي الفائدة التي عادت علي الدولة؟ ومن وراء انشاء هذا الميناء ومنح حق الامتياز لإدارته والتي قامت ببيع 90% من أسهم الشركة؟ وهل توجد دولة في العالم تعطي حق الانتفاع بنظام الB.O.T لمدة تزيد علي 25 عاماً؟ في السعودية المملكة أعطت حق الانتفاع للشركة التي نفذت أبراج زمزم لمدة 23 عاماً فقط ولم تدفع المملكة مليماً واحداً للشركة في حين أن «مصر» وقبل أن تمنح حق الامتياز لشركة تنمية ميناء السخنة كانت قد انفقت استثمارات بلغت نحو 850مليون جنيه وإذا كان قد تم بيع أسهم ب670 مليون دولار عن طريق أسامة الشريف لشركة مواني دبي العالمية.. فهل ستعود علي خزانة الدولة أي ضرائب أو رسوم مقابل جراء هذا البيع؟! هذه تساؤلات مشروعة وليست كالحقائق المذبوحة!! هشام خليل كشف في مذكرة تأكيداً لسؤاله بأن وثائق مشروع السخنة وبعد ما يقرب من 20 عاماً بأن اقامة المشروعات لم يزد علي 3.4 من اجمالي المساحات التي تم توزيعها بالكيلو مترات .. أنا لن أذكر من استثمر من شركات مصرية أو أجنبية في هذه المنطقة من خليج السويس لربما يظن البعض أننا نترصد المستثمرين الجادين.. فقط نكتب عن «حالة» غريبة استطاعت خداع بعض النبهاء وتأكد لنا أنهم «بلهاء»! ما علينا.. ولأن المستور انكشف وبان وأدرك «أسامة الشريف» أنه سيكون تحت المنظار، سارع ومنذ فترة بمخاطبة الدكتور أحمد نظيف شارحا بداياته في مصر منذ أن حضر إليها في عام 1994 وبدأ في العمل بمجال الشحن والتفريغ بميناء الأدبية بالسويس واستعرض تاريخه التعاملي مؤكداً أن مشروعاته الاستثمارية والاستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومي المصري وتنويهه عن بعضها ورغم أنه يحب مصر والمصريين، إلا أنه فوجئ بهجوم شرس من أشخاص مجهولين عن طريق خطابات غير معلومة المصدر توجه إليه الاتهامات والخوض في أعراض مسئولي الدولة المختلفين واتهامه بالفساد والعمالة وتهريب الآثار والمخدرات وأعمال المخابرات وكل أنواع الاتهامات.. وأكد في رسالته للدكتور «نظيف» بأن الاتهامات الموجهه ضده زائفة وباطلة وألقت بظلالها السلبية علي مسئولي الدولة، مما أدي إلي تخوفهم من التعامل معه وكأنه من المذنبين .. وفي الرسالة قال للدكتور «نظيف» بالحرف «أرجو» إفادتنا هل ترغبون في عدم قيامنا بأي مشروعات استثمارية في مصر لأنه إذا استمر هذا الحال فإننا نأسف لإنهاء أعمالنا في مصر ومغادرتها علي الرغم من اشراكنا في أعمال خدمية وخيرية لخدمة أبناء الشعب المصري.. عموماً نحن في «صوت الأمة» لسنا من هواة القذف أو الاساءة والتشهير.. فقط نريد الحقائق الساطعة التي تؤكد جدية ما يتم علي أرضها من مشروعات استثمارية هادفة لا تسمح بالتحايل علي القوانين وتؤكد علي استثمارات
المليارات وبالبلايين من قبل استثمار واع معروف مصادره .. استثمار لا يتحكم ولا يهيمن.. استثمار يحمي تراب الوطن ولا يبتلع ترابه في جوفه.. استثمار لا يدخل فيه رأس المال الملوث أو تكون منابعه من مصادر معادية تأخذ يافطة الاستثمار بهدف السيطرة والتحكم والاحتلال والهيمنة والاستعمار. عموماً لدي تساؤل أخير.. هذا التساؤل يتعلق بما تضمنه الرد علي سؤال النائب «هشام خليل» من قبل وزارة النقل ومنذ عامين.. الوزارة قالت إن شركة تنمية السخنة ستقوم بضخ7مليارات جنيه لانشاء وتنمية 3 أرصفة تخصصية لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب السائل خلال 3 سنوات.. كان ذلك في عام 2008 وفترة ال«ثلاث سنوات اقتربت علي الانتهاء» فهل تم ضخ ال7 مليارات أو حتي خمسة من المليارات، تأكيداً لصدق البيانات ورداً علي طلب الاحاطة الذي سبق وتضمن الانتقادات التي أوردها النائب هشام مصطفي خليل تحت قبة البرلمان.. لا يعنينا سوي الحقائق البعيدة عن الزور والبهتان!