النائب العام يحيل بلاغ 'بكري' ضد عاطف عبيد إلي نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق , حول إهدار المال العام والاستيلاء عليه في مشروع ميناء العين السخنة إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق وسوف يمثل بكري خلال الأيام القليلة القادمة أمام النيابة للإدلاء بأقواله.
كان بكري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة، وذلك للمطالبة بالتحقيق مع المتورطين في إتمام التعاقد مع شركة "منطقة السويس الاقتصادية الخاصة" وفسخ التعاقد مع شركة تنمية ميناء العين السخنه واسترداد قيمة المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة الماضية بدون وجه حق.
وأوضح البلاغ أنه في 26 أكتوبر 2006 افتتح الرئيس السابق حسني مبارك ميناء العين السخنة علي ساحل البحر الأحمر، وكانت الحكومة المصرية قد خصصت حوالي 900 هكتار من الأرض في هذه المنطقي التي تبعد حوالي 40 كيلو متراً جنوب مدينة السويس لتحمل اسم "منطقة السويس الاقتصادية الخاصة" هدفها إحداث التنمية الاقتصادية الصناعية في هذه المنطقة.
وتم بناء الميناء الجديد في موقع متميز علي ساحل خليج السويس علي بعد حوالي 130 كم شرقي القاهرة، وذلك بهدف تسهيل عملية تدفق الواردات والصادرات من خلال هذا الميناء.
ومع بدء تشغيل الميناء 2002 بدأت حملة إعلانية ضخمة عن فوائد الميناء والخطة المستقبلية للتشغيل حتي 2020، مبشرة بتوظيف أكثر من 20 ألف شخص في الميناء و85 ألف عمالة غير مباشرة، بالإضافة علي خطط التطوير وإنشاء مراكز لوجستية وخدمات ملاحية وتسهيلات أخري متعددة.
وأوضح بكري في البلاغ أنه عقب ذلك اتضح بأن التكلفة المالية التي تحملتها الدولة كانت لصالح مجموعة قليلة من الأفراد في مقدمتهم رجل الأعمال الأردني الجنسية أسامة الشريف ورجل الأعمال المصري عمر طنطاوي، وبرعاية مباشرة وشراكة غير منظورة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق.
وجاء العقد الموقع بين شركة تنمية ميناء السخنة والتي ترأس مجلس إدارتها أسامة الشريف وتولي عمر طنطاوي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مخالفاً للوائح والقوانين من عدة جوانب منها أن المشروع عبارة عن عقد امتياز موقع بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية ميناء السخنة "شركة خاصة" بنظام ال BOT ، وقد حصلت شركة تنمية ميناء السخنة علي عقد بناء وتشغيل وتحويل الملكية.. وكان يتوجب عرض العقد علي مجلس الدولة ثم عرضه علي مجلس الشعب لإقراره، إلا أن تعليمات عليا صدرت بإقرار العقد دون العرض علي مجلس الدولة أو مجلس الشعب، مما يعد إخلالاً بالقانون يوجب بطلان هذا التعاقد.
كما أنه وفقاً لتصريحات السيد وزير النقل في هذا الوقت بأن الحكومة المصرية مولت جميع أعمال بناء الميناء والأرصفة والممر الملاحي وقناة الدخول ومنطقة المناورة، وذلك من أموال الموازنة العامة للدولة وبتكلفة بلغت في هذا الوقت حوالي 750 مليون جنيه، وهذا أمر مخالف لنظام ال BOT والذي يقتصر دور الدولة فيه علي تقديم الأصول مثل الأراضي والتراخيص والضمانات فقط، أما المستثمر فهو المسئول عن ضخ الأموال الاستثمارية، غير أن ما جري عكس ذلك تماماً، حيث تحملت الدولة كل شيء من الأراضي والتراخيص والأموال، في حين اقتصر دور المستثمرين علي بناء المباني الإدارية وتوفير بعض المعدات بتكلفة إجمالية لا تزيد علي 6 ملايين جنيه، مما يعد مخالفة صريحة لنظام ال BOT توجب المساءلة عن إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لآخرين.
ثالثاً: قيام الشركة الفائزة بعقد الامتياز "شركة تنمية ميناء السخنة" باحتكار كافة الخدمات للسفن والبضائع بما يعني حرمان عشرات الشركات من مزاولة نشاطها الطبيعي في هذا الميناء وهو ما يناقض العقد الموقع بين الشركة وبين هيئة موانئ البحر الأحمر والذي ينص علي أنه لا يكون للشركة أي حق في رفض دخول حكومة "ج.م.ع" أو أي موظف أو ممثل أو مقاول أو مقاول من الباطن أو مستأجر أو ضيف مرخص له من قبل الحكومة إلي المحطة أو أي جزء منها.
وإلحاق الضرر بميناء الأدبية والذي يعد بمثابة الميناء التجاري الرئيسي لمنطقة السويس والبحر الأحمر، بعد تحويل غالبية السفن والبواخر التجارية إلي ميناء العين السخنة بتعليمات حكومية مما تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام وانهيار العديد من الشركات القادمة وتشريد العمالة.
ولم تلتزم الشركة بتنفيذ ما نص عليه البروتوكول الموقع بين الطرفين في تطوير الميناء وإقامة العديد من المصانع علي أرضيه حيث لم يتحقق حتي الآن سوي إقامة مصنع للسكر ولا علاقة للميناء به وكذلك قيام الشركة بنقل ملكية مشروع للثروة الحيوانية لشركة أخري، مما يعد إخلالاً بما جري الاتفاق عليه بين الشركة والحكومة المصرية، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة فقد تعهدت الشركة صاحبة الامتيازات بأن عدد العمالة سيصل في عام 2010 إلي عشرة آلاف عامل بالميناء، إلا أن الواقع يؤكد حالياً علي أن عدد العمالة هو 1200 موظف و800 من العمالة المؤقتة فقط.
ورغم حصول شركة تنمية السخنة علي امتياز الاحتكار لمدة 25 سنة وبالرغم من أن القانون يحرم علي المستثمر أن يبيع أو يؤجر إلا بموافقة الحكومة المصرية، إلا أن رئيس مجلس الإدارة قام بالتعاقد مع شركة موانئ دبي العالمية بالتأجير لها لمدة 25 سنه بدءاً من عام 2009 مقابل حصوله علي مبلغ 760 مليون دولار منها أي حوالي أربعة مليارات جنيه، دون أن يدفع منها شيئاً للحكومة المصرية وهو أمر يمثل مخالفة للعقد الموقع مع الحكومة المصرية ويمثل جريمة للتربح والاستيلاء علي المال العام.
كما اعادت شركة تنمية ميناء السخنة تأجير الميناء لشركة موانئ دبي العالمية لمدة 25 عاماً يمثل إهداراً لفترة سبع سنوات حق انتفاع للشركة حصلت عليه في الفترة من 2002 إلي 2009 مما يمثل مخالفة صارخة للعقد الموقع بين الشركة وهيئة موانئ البحر الأحمر.