نجح عمال ميناء العين السخنة فى الحصول على حقوقهم وكرامتهم التى أهدرتها الإدارة الأجنبية للميناء، حصلوا على اتفاق مكتوب فى حضور المحافظ ومسئولى شركة موانى دبى وممثل لقيادة الجيش الثالث، ورغم حصولهم من قبل أثر اعتصامهم فى أبريل الماضى على اتفاق مكتوب بضمانة الجيش الثالث إلا أن هذا لم يمنع موانى دبى من الجور على حقوقهم، والجديد هذه المرة هو انهم اصبحوا أعضاء فى نقابة مستقلة انتخب مجلس ادارتها وأداروا الصراع بحرفية أكبر..بعد أن حاولت إدارة موانى دبى إدانتهم باغلاقها الميناء فى وجوههم وإرهابهم مساء الخميس الماضى.. إلا أن تصرفهم السريع بتحرير محاضر إثبات حالة بما حدث فوت على الإدارة الفرصة.. وشكل أول سابقة لتعدى شركة موانى دبى على سيادة الدولة المصرية عندما أغلقت ميناء العين السخنة الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية، رغم أنها مجرد شركة أجنبية.. وهو ما أدى إلى تفجير قصة حصول الشركة الأجنبية على الميناء من أسامة الشريف، وعمر طنطاوى صديق جمال مبارك فى صفقة تفوح منها رائحة اختلاط رأس المال بالسلطة فى عهد النظام السابق للرئيس المخلوع وأسرته. فى عهد حكومة عاطف عبيد عام 1999 أنشأت الحكومة المصرية ميناء العين السخنة وقامت ببناء حوض السفن الأول وبنيته الأساسية بتكلفة 850 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه تكلفة بناء الحوض الأول، وفجاة فى عام2000 قامت الحكومة بمنح عقد امتياز الحوض الأول بالميناء بنظام البى أو تى إلى شركة تنمية ميناء السخنة المملوكة إلى رجلى الأعمال اسامة الشريف، وهو فلسطينى يحمل الجنسيتين الأردنية والأمريكية، وشريكه عمر طنطاوى صديق جمال مبارك.. سوى الجمارك فقط، وفى الأعوام من 2001 و2004 أبرمت شركة تنمية ميناء السخنة عدة اتفاقات تكميلية مع وزارة النقل حصلت بها على باقى أحواض الميناء الستة وأولوية توجيه السفن والبواخر إليها على كل موانى البحر الأحمر المصرية، وفى عام 2007 عدلت وزارة النقل من اتفاقها مع شركة تنمية ميناء السخنة.. ألغت فيه حقها فى توجيه السفن والبواخر إليها دون باقى موانى البحر الأحمر، والمدهش أن أسامة الشريف، وعمر طنطاوى حصلا فى العقد المبرم مع الحكومة المصرية على حق انتفاع الميناء لمدة ربع قرن، وحصلا على قروض بضمان» شركة تنمية ميناء العين السخنة» سددوا منها التزاماتهم للحكومة المصرية البالغة 400 مليون جنيه فقط ، وقام أسامة الشريف بنقل معدات وأوناش شركته القديمة المسماة «الشركة المصرية لتداول الحاويات» المقامة قرب ميناء الأديبية. بدأ التشغيل الفعلى لشركة شريف وطنطاوى فى أكتوبر 2003 بحضور الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه المحبوس وحصل على مباركته أيضا التى جعلته يحصل على مميزات خيالية منها تحويل البواخر والسفن إلى ميناء العين السخنة، وحرمان ميناء الأديبية الحكومى من مكاسب كبيرة، وحق انتفاع لمدة 35عامًا منها خمس سنوات معفية من الضرائب تنتهى فى 2008 وقبل انتهاء عام 2008 باع أسامة الشريف وعمر طنطاوى حق الانتفاع بالميناء إلى شركة موانى دبى العالمية بمبلغ 765مليون دولار، أى قرابة أربعة مليارات جنيه بنسبة تسعين فى المائة من الشركة.. واحتفظ أسامة الشريف بعشرة فى المائة ووافقت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل مقابل حصولها على أربعمائة مليون جنيه قيمة جزء من تكلفة الحكومة للميناء وهو تكلفة إقامة الحوض الأول فقط.. وهنا حدث خلاف لأول مرة بين الشريكين عندما أراد عمر طنطاوى انشاء ميناء آخر قرب ميناء الاديبية فاصطدم برفض أسامة الشريف الذى اكد أن العقد المبرم بين شركته والحكومة المصرية ينص على شرط حق رفضه لإقامة أى مشروع مماثل فى محيط مائة كيلومتر من الميناء، وهنا قام طنطاوى بالتوجه إلى الإسكندرية وحصل على ميناء الدخيلة الجديد بتسهيلات أكبر وأسرع بدءًا من تكفل الحكومة المصرية بتحمل تكلفة إنشاء الأحواض والأرصفة مرورًا بحصوله على قروض من البنوك وكأنه تعويض عن حرمانه من إقامة ميناء الأديبية. بدأت شركة شريف وطنطاوى إدارة ميناء العين السخنة بطريقة تجارية بحتة، لذا لم يكن غريبا أن تأتى عام 2007 سفن حاويات إسرائيلية تحمل علم اسرائيل مما أدى لتذمر العمال ومقاطعتهم تفريغ السفن الإسرائيلية، وهنا تعرض العمال لضغوط وتهديدات أدت إلى قيامهم بتفريغ السفن فى النهاية من الحاويات، ولكن بتباطؤ واضح.. وحدث هذا مرتين بعدها ارسلت الشركات الاسرائيلية حاوياتها على سفن أخرى لا تحمل علم «اسرائيل» ورغم أن استفادة الحكومة المصرية الوحيدة هو الجمارك إلا أن شهود عيان من موظفى الجمارك أكدوا ان حاويات الكبار لم يكن يتم جمركتها أو تفتيشها.. ومنها حاويات حسين سالم أكبر تاجر سلاح فى المنطقة. المدهش حقا أن أسامة الشريف قام بعد ثورة 25يناير وخلال شهر فبراير الماضى ببيع باقى ممتلكاته وتصفية أعماله المتمثلة فى نسبة عشرة فى المائة من ميناء السخنة ومزارع سوميد والمجزر الآلى بجنوب سيناء ليخرج من مصر ومعه كل الحمص الذى كان موجودًا فى عصر الرئيس المخلوع، ودون أن يحاسبه أحد. ينقسم عمال ميناء العين السخنة إلى عمال معينين بشركة موانى دبي، وعمال اليومية التابعين لشركة بلاتينيوم، وعانى العمال طوال الوقت من تعسف إدارة موانى دبى وخاصة عمال اليومية الذين يقومون بأعمال خطرة فى انزال الحاويات، حيث تعرض اثنان منهم إلى حوادث أدت إلى بتر أصابعهما وسقطت محتويات حاويات منتهية الصلاحية أدت لوفاة صالح أبوالوفا دهسا بحاوية وإصابة العديد من العمال وسط مماطلة شركة موانى دبى فى إعطاء تعويضات.. مما أدى لغضب العاملين الذين عانوا منذ التحاقهم بالعمل فى الميناء على ايدى شركة شريف وطنطاوى المسماة «شركة تنمية ميناء السخنة»، وفى مايو الماضى فوجئ العمال بمحاولة الإدارة الجديدة إجبارهم على توقيع عقود سنوية وإلغاء أقدميتهم من أجل إحكام السيطرة عليهم وحرمانهم من حقوقهم.. فواجه ثمانية من العمال عصام المليجي، المدير المصري، برفضهم التوقيع على العقود فقال لهم «اخبطوا راسكم فى الحيط» وبدأ أمن الشركة فى مطاردة العمال فى الميناء.. فتضامن معهم زملاؤهم حتى نظموا اعتصامًا ضم عمال الورديات الأربع انتهى إلى توقيع اتفاق مكتوب من 16بندًا بضمانة الجيش الثالث اتفق فيه على إقالة ثلاثة مديرين كبار بالشركة واتباع سياسة ترقية الاكفاء وزيادة مرتبات الموظفين، وبدأت الإدارة تتقاعس عن الاستجابة لمطالب العمال وكان رد العمال الاسبوع الماضى بالتباطؤ فى تفريغ الحاويات، حيث وصل معدل انزال الحاويات إلى 5 بدلا من 24حاوية فى الساعة، فما كان من الشركة مساء الخميس الماضى إلا أن قامت بإغلاق أبواب الميناء ولم تسمح بدخول عمال الوردية المسائية، وأغلقت العمل بالميناء، وهنا قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة فى قسم عتاقة ليفوتوا فرصة إدانتهم أمام الرأى العام فى محاولة فاشلة من طارق ابراهيم، مدير الموارد البشرية، لتبرئة ساحته من التسبب فى غضب العمال واعتصامهم أمام مبنى محافظة السويس لثلاثة ايام ارسلوا خلالها مذكرة إلى رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وفجروا مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن عقد شراء دبى العالمية لحق الانتفاع من أسامة الشريف لميناء العين السخنة يشترط تسليم الميناء بالكامل إلى الحكومة المصرية فى حالة إضراب العمال أو غلق الميناء لمدة تزيد على يومين حفاظا على حقوق المستثمرين، وخلى العقد من توقيع أى شرط جزائى على الحكومة المصرية وهى المذكرة التى لم تلتفت لها الحكومة وانتهت الجولة الثانية من الأزمة بين العمال وشركة موانى دبى بعقد اتفاق حضره المحافظ وقيادات الشركة والجيش بصرف بدل المخاطر وإعادة هيكلة الأجور بعد عرضها على اللجنة النقابية وتنفيذ باقى المطالب ال 61
