المالية تعتمد حركة ترقيات جديدة بمصلحة الضرائب

أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، مجموعة من القرارات لتنظيم العمل بمصلحة الضرائب المصرية والتي تضمنت ثلاث قرارات.
حيث تضمن القرار الأول رقم (416) لسنة 2016، تكليف محمد عبد الستار إبراهيم الشاغل لوظيفة قيادية من الدرجة العالية بمصلحة الضرائب المصرية والمنتدب نائبا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإشراف على القطاع التنفيذى (ضريبة القيمة المضافة) بجانب عمله.
وتضمن القرار الثاني رقم (415) لسنة 2016 "الضريبة على القيمة المضافة" - تكليف كل من صلاح يوسف على سعد رئيسًا لقطاع البحوث والسياسات الضريبية، ومحمد عبد المنعم قورة رئيسًا لقطاع الفحص والتحصيل.
وتكليف سوزان فتحى محمد السيد رئيسًا لقطاع التدريب، ومحمد شوقي إبراهيم إبراهيم رئيسًا لقطاع العمليات والتوعية الضريبية - وهم من شاغلي وظيفة قيادية من الدرجة العالية بمصلحة الضرائب المصرية "الضريبة على القيمة المضافة" بوزارة المالية.
في حين شمل القرار الثالث رقم (417) لسنة 2016 "الضرائب العامة" و "قطاع مكتب الوزير" تكليف كل من عادل سيد محمود يوسف رئيسًا لقطاع شركات الأموال، و إبراهيم محمد عزت الليثي رئيسًا لقطاع مكافحة التهرب الضريبي، وأشرف إبراهيم محمد سيد رئيسًا لقطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبية.
وتضمن القرار أيضًا تكليف كوكب كامل نور على رئيسًا لقطاع شئون اللجان، وسميرة أحمد فرج محمد رئيسًا لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، ومختار توفيق عباس ندا رئيسًا لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، ورجاء محمد أحمد منصور رئيسًا لقطاع التدريب، وهم من شاغلي وظيفة قيادية من الدرجة العالية بمصلحة الضرائب المصرية "ضرائب عامة" وقطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.
وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن جميع هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي بدأت بالتشريعات الضريبية التي تم إقرارها، وتلك التي يتم إعدادها حاليًا، وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإداري سواء على مستوى تطوير العنصر البشري أو تحديث المنظور التكنولوجي وبيئة العمل.
وأضاف "المنير" أنه سيتبع هذه القرارات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام، مشددًا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة.