أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ثلاث قرارات وزارية بتكليف الآتي أسمائهم بعد لشغل وظائف الإدارة العليا بدرجة وكيل أول وزارة رؤساء القطاعات الشاغرة بمصلحة الضرائب المصرية في الضرائب العامة والضريبة علي القيمة المضافة أولا القرار الوزاري رقم 415 لسنه 2016 والذي تضمن في مادته الاولي يكلف الساده الآتي أسمائهم بعد وهم من شاغلي وظيفه قيادية من الدرجه العالية بمصلحة الضرائب المصرية الضريبة علي القيمة المضافة بوزارة الماليه للقيام بأعباء الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ولحين صدور قرار من السلطة المختصة بمن يشغل الوظيفه وهم كل من: صلاح يوسف علي سعد رئيسا لقطاع البحوث والسياسات الضريبية محمد عبدالمنعم قوره رئيسا لقطاع الفحص والتحصيل و سوزان فتحي محمد رئيسا لقطاع التدريب ومحمد شوقي إبراهيم إبراهيم رئيسا لقطاع العمليات والتوعية الضريبية أما القرار الثاني الذي أصدره وزير المالية فهو رقم 416 لسنه 2016 وتضمن القرار في مادته الأولي تكليف الأستاذ محمد عبدالستار ابراهيم الشاغل لوظيفة قيادية من الدرجة العالية والمنتدى نائبا لرئيس المصلحة بالإشراف علي القطاع التنفيذي ضريبة القيمة المضافة بجانب عمله أما القرار الثالث الذي أصدره وزير الماليه فهو يحمل رقم 417 لسنه 2016 والذي تضمن في مادته الأولي تكليف الساده التالي أسمائهم بعد وهم من شاغلي وظيفه قيادية من الدرجة العالية بمصلحه الضرائب المصرية ضرائب عامه وقطاع مكتب الوزير بوزارة الماليه للقيام بأعباء الوظيفه الموضحة قرين اسم كل منهم ولحين صدور قرار من السلطه المختصة بمن يشغل الوظيفة وهم كل من: عادل سيد محمود يوسف رئيسا لقطاع شركات الأموال وإبراهيم محمد عزت الليثي رئيسا لقطاع مكافحة التهرب الضريبي وأشرف إبراهيم محمد سيد رئيسا لقطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبيه وكوكب كامل نور علي رئيسا لقطاع شئون اللجان وسميرة أحمد فرج رئيسا لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ومختار توفيق عباس ندا رئيسا لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ورجاء محمد منصور رئيسا لقطاع التدريب ووجه الأستاذ عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشكر للدكتور عمرو الجارحي وزير الماليه علي حركه الترقيات الواسعه والتي تهدف الي زرع الثقه والطمأنينة بين العاملين وقياداتهم في مصلحه الضرائب والاستثمار في الموارد البشريه من أجل تحقيق الهدف الاسمي الذي يسعي إليه الجميع وهو تحقيق الالتزام الطوعي بما يعود بتحقيق الحصيلة الضريبيه المنشودة وبالتالي نجاح المنظومه الضريبيه الذي يعد بمثابة نجاح حقيقي للاقتصاد القومي الذي تسعي إليه الدوله المصريه طبقا لاستراتيجية 2030