نشر الاتحاد الأوروبي قراره الصادر بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، في مجلته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بعد أن كان من المقرر انتهاء سريان القرار السابق في 31 يناير المقبل، إلا أن الاتحاد اتخذ أمس، إجراءات كتابية لتمديد العقوبات، لكونها لا تتطلب عقد اجتماع بهذا الصدد. وبحسب "سبوتنيك"، كان قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكَّدوا خلال قمتهم، يوم الخميس الماضي، أن اتفاقيات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية لم تنفذ كما يجب، وأنَّهم اتخذوا قرارًا سياسيًا بتمديد العقوبات ضد روسيا. وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تأزمت منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا، وفرض الاتحاد الأوروبي ثلاثة مجموعات من العقوبات ضد روسيا، ومدَّد الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، العقوبات ضد 146 شخصا و37 كيانًا قانونيًّا روسيًّا، وردًا على ذلك فرضت روسيا قيودًا على استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدها. في المقابل أعلن الرئيس الروسي بوتين، في وقت سابق، أن العقوبات المفروضة ضد دولته سواء كانت بسبب الوضع في أوكرانيا أو في سوريا، لن تحل أي مشكلات محددة، معتبرًا أنَّها مجرد سياسة احتواء ضد روسيا لوقف تطورها. وأضاف أن العقوبات لن تسهم في حل الأزمة الأوكرانية، ولن تساعد في تسوية الوضع في سوريا. يذكر أيضًا أن روسيا، ردت على هذه العقوبات، عبرّ توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عليها العقوبات، وفي يونيو الماضي، تمَّ تمديد الحظر حتى يوم 5 أغسطس الماضي. ثم وقَّع بوتين، نهاية يونيو الماضي، مرسومًا قضى بتمديد الحظر المفروض من قبل موسكو، ضد الدول التي فرضت عقوبات بحق روسيا، حتى يوم 31 ديسمبر المقبل.