أوروبا تمدد من العقوبات المفروضة على روسيا

وسعت واشنطن الأربعاء 7 سبتمبر قائمة عقوباتها ضد روسيا المفروضة على خلفية الأزمة الأوكرانية، بدورها قررت بروكسل تمديد حزمة من عقوباتها ضد موسكو لمدة 6 أشهر.
وتضم قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية 11 شركة جديدة، ما يزيد عدد المؤسسات المشمولة بهذه العقوبات إلى 81 منها شركات في الهند وهونغ كونغ.
وقال مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية إن العقوبات الجديدة تمس صادرات المواد والتكنولوجيا المنتجة من قبل الشركات الروسية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وسعت الأسبوع الماضي العقوبات ضد روسيا، مدرجة 20 مؤسسة و17 شخصية فيها.
وشملت تلك العقوبات شركات تابعة لشركة الغاز الروسية "غازبروم" والمصرف الروسي "بنك موسكو"، إضافة إلى مؤسسات وأفراد يعملون في شبه جزيرة القرم الروسية.
من جهته اعتبر الكرملين أن توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا يتناقض مع نقاط التعاون التي بحثها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، باراك أوباما في الصين مطلع الأسبوع الجاري على هامش قمة العشرين.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "من دون شك فيما يتعلق بالعقوبات هناك مبدأ رئيسي ننطلق منه يتمثل بالتعامل بالمثل. وستتم دراسة القائمة (الأمريكية)، وهذا من دون شك لا يساعد على تطوير العلاقات".
بدورهم، قرر الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على أشخاص وشركات روسية، إضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا والمعلنتين من جانب واحد لمدة 6 أشهر أخرى، وفقا للقرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي عليه.
وتحظر هذه العقوبات دخول 146 شخصية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، كما تجمد ممتلكات هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى تجميد أصول 37 مؤسسة.
ويشار هنا إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية القضية الأوكرانية، حيث فرضت هذه الدول عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.