بعنوان "جمع توقيعات لطرد برلماني عربي من الكنيست".. قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن "الوزير الإسرائيلي زئيف ألكين يعمل من أجل تفعيل قانون الإسقاط ضد البرلماني العربي بالكنيست باسل غطاس، وذلك في أعقاب تحقيقات تم فتحها ضد الأخير؛ تتعلق بتهريب باسل 12 هاتف نقال للأسرى الفلسطينيين بمعتقل (كتسيعوت)". ولفتت "الصحيفة" إلى أن الوزير توجَّه لأعضاء الكنيست من أجل تفعيل القانون ضد غطاس، قائلًا: "بموجب قانون الإسقاط، أدعو برلماني الكنيست إلى وضع نهاية لهذه الظاهرة، كي لا يساعد أعضاء البرلمان بشكل علني الإرهاب ويدعمونه، في استئناف للالتزامات التي تعدوا بها في إطار البند 7 لقانون تأسيس الكنيست". وأضاف "إنني أدعوكم إلى جمع التوقيعات من أجل إنفاذ القانون والعمل معًا لإبعاد (غطاس) بشكل فوري". في المقابل عقبت زهافا جلاؤون -رئيس حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي- على مبادرة الوزير ألكين بقولها: "الأمور المتهم بها البرلماني غطاس خطيرة وجدية، وأتمنى أن تنتهي الشرطة من التحقيقات بهذا الشأن بسرعة، ورغم ذلك فإن حقيقة استغلال الوزير ألكين - أول فرصة للإطاحة بباسل غير مقبولة، لابد أن نسمح للسلطات القانونية بالعمل دون أي تدخل سياسي".