حوار| الحريري: تكتل «25/30» شوكة في حلق الحكومة.. و«11/11» قنبلة دخان

- أحترم دور الإعلام رغم التشهير بسمعتي.. والحصانة لم تُرفع عني.
- أداء البرلمان ليس ضعيفًا.. لكنه في حالة وفاق كامل مع الحكومة.
- القرارات الاقتصادية ستطحن الفقراء.. والأغلبية البرلمانية تتحمل المسئولية.
- حكم "تيران وصنافير" انتصار لمتظاهري 25 أبريل.. وحزين لفوز "ترامب".
في ظل اتهامات للنائب البرلماني، هيثم الحريري، بالانتماء للإخوان، واستغلال السلطات، وإهدار المال العام، من قبل بعض وسائل الإعلام، التقت "التحرير" النائب للتعرف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه، وموقفه من الحملات التي تُشن ضده وبقية أعضاء كتلة "25/30" البرلمانية.
الحريري أكد ل "التحرير" أنه مستمر في "الدفاع عن حقوق البسطاء"، مؤكدًا أن الحصانة لايجب أن تكون ساترًا لأي نائب للتهرب من المحاكمة أو العقاب إذا اخطأ، مشيرًا إلى أنه لا يزال يقدر دور الاعلام، وواجبه في توعية الرأي العام.. وإلى نص الحوار:
- لماذا تقدمت ببلاغ إلى النائب العام؟
أريد أن أؤكد أنني لم أطلب التحقيق مع شخص أو صحيفة أو جهة بعينها، لكن البلاغ الذي تقدمت به إلى النائب العام عبر المحامي طارق العوضي، جاء للتحقيق في الاتهامات الموجهة لي، بهدف إيضاح الحقائق، والفيصل بيننا القانون، حينما حصلت على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات كان الأمر طبقًا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب ولائحته، أسوةً بأعضاء المجلس الحاليين والسابقين.
كما أن حصولي على مستحقاتي المالية كاملةً من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بدون زيادة او نقصان، كان أيضًا طبقًا للائحة والقانون والدستور، ولم أسع إلى وساطة أو استثناء، لكني تمسكت بحقي القانونى في الحصول على التفرغ، والاحتفاظ براتبي، حتى يتسنى لي القيام بمهامي النيابية على أكمل وجه.
وأؤكد أنني سأظل أحترم دور الإعلام ورسالته، وأقولها صراحةً "حملة التشويه ضدي كأنها لم تكن، وأنا زي ما انا مفيش حاجة هتغيرني"، سأستمر في الدفاع عن حقوق الفقراء والبسطاء والمحتاجين، وأريد أن أتساءل "لماذا هذه الحملة الصحفية والإعلامية الآن لتشويهي والإساءة إلى شخصي؟".
- وما حقيقة إصرارك على رفع الحصانة البرلمانية عنك طوال فترة التحقيقات؟
الحصانة لم تُرفع حتى الآن، وهي ملك لمجلس النواب وليس لي شخصيًا، لا يمكنني أن أرفعها عن نفسي، والمجلس هو صاحب القرار، لقد تقدمنا ببلاغ وقد يكون أحد مطالب النيابة أن أمثل أمامها، وبالتالي يجب أن تكون الحصانة مرفوعة عني، وكما طالبت برفع الحصانة في دور الانعقاد الأول، أطالب أيضًا برفعها الآن والمثول أمام النيابة، حتى لو وصل الأمر للمحكمة، وأنا قلت في الدور الأول أن الحصانة يجب ألا تكون ساترًا يستتر خلفه النائب البرلماني من المحاسبة، ومستعد لرفع الحصانة عني في كل دور انعقاد أو حتى نهائيًا.
- هل ترى أن هناك حملة تشويه متعمدة ضد تكتل "25/30" بسبب معارضته لقرارات الحكومة داخل البرلمان؟
بالفعل، لأنها الكتلة الوحيدة التي تعبر بنسبة 100% عن الشعب المصري فى كل القرارات والقوانين، وأدلل على ما أقوله بقرارات التكتل طوال الفترة الماضية، حيث نجد أنه رفض البرنامج الذي تقدمت به الحكومة، وكذلك الموازنة، باعتبارها غير دستورية، وأيضًا قانون الخدمة المدنية الذي أضر بالمواطنين، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة، والتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير.
كما يقف التكتل الآن أمام القرارات الاقتصادية الأخيرة، وطالب بالعدول عنها في المجلس، حتى أصبح بمثابة "شوكة في حلق الحكومة"، لذلك بدأت الحملة الموجهة لتشويه المعارضين، وأعتقد أن هذا يُعبر عن سوء فهم للدور الحقيقي للمعارضة، فلا توجد دولة ديمقراطية بدون معارضة حقيقية، ليست هزلية أو مسرحية مثلما كان في السابق، أما الآن فهناك معارضة جديرة بأن يطلق عليها "معارضة"، تنتقد بموضوعية ولديها ظهير شعبي كبير في كل الأطياف السياسية، والمجتمع المدني والشارع السياسي.
أعلم أن محاولات البعض لتشويهي بدأت منذ ترشحى في الانتخابات، مرة بالادعاء كذبًا أنني "إخوان"، والجميع يعلم أنني من الداعين والمنظمين لثورة 25 يناير في الإسكندرية، وكذلك من الداعين ل30 يونيو، وعضو مؤسس في "تنسيقية 30 يونيو"، وكنت من المعتصمين في ميدان سيدي جابر حتى إلقاء بيان 3 يوليو، وكذلك تتردد اتهامات لي من بينها عدم احترام شهداء الوطن من الجيش أو الشرطة أو القضاء، على عكس الحقيقة.
- كيف ترى اتهام البعض لك بالسعي لتشويه مؤسسات الدولة عبر نافذة البرلمان؟
لقد شاركت في العملية السياسية في ظل هذا المناخ السيء، وأعلم أن نجاح رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، هو بمثابة نجاح شخصي لي، كما أن فشلهم فشل لي أيضًا، لذلك أسعى للنجاح في مهمتي، وهذا يجعلني أفعل ما يمليه عليً ضميرى في أن أكون مع الحق والمواطنين، ولا أخشى في هذا إلا الله عز وجل، وثقة المصريين الذين وثقوا في وائتمونني على هذا الأمر.
- كيف تُقيم القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
أرى أنها خاطئة وصدرت في وقت خاطئ، لأن مصر من الناحية الاقتصادية غير مؤهلة لتحرير سعر الجنيه، والعملة الصعبة الموجودة في البنك المركزي قليلة للغاية، وبالتالي سيصعب تغطية الطلب على الدولار، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعره، ما سيؤثر على عدة مستويات، لاسيما سعر الدواء الذي سيختلف وفقًا للأهواء.
وصول الدولار لمستويات تتراوح ما بين 14 و15 جنيهًا سيجعل كل شخص يسعر الدولار وفقًا لما يراه، العبء الاقتصادي على المواطنين أصبح كبيرًا للغاية، وللأسف سبق هذا القرار رفع الدعم عن الكهرباء والدواء، وقانون القيمة المضافة والخدمة المدنية، ولحق بهذه القرارات أيضًا زيادة في أسعار البنزين والغاز الطبيعي.
بالتالي هذه القرارات المجتمعة في وقت قصير للغاية بمثابة "طحن للمواطن الفقير"، خاصةً أنه لم تُتخذ أي إجراءات للتخفيف من حدتها، والتي لن تظهر آثارها اليوم، وأرى أن مداعبة مشاعر المواطنين بأن أسعار الأدوية لن تزيد "أمر عار تمامًا من الصحة".
- ولماذا لم تُعرض هذه القرارات على البرلمان قبل إنفاذها؟
للأسف البرلمان وافق على هذه القرارات من قبل، برنامج الحكومة الذي قُدم للبرلمان في مارس الماضي كان يتضمن "قرارات صعبة"، تمثلت في رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود من خلال الخطة الخمسية، ووافق مجلس النواب على هذا الأمر.
رأينا باكورة هذا القرارات في يوليو الماضي، برفع الدعم عن الكهرباء والمياه، حتى قرض صندوق النقد الدولي كان مشارًا إليه أيضًا في برنامج الحكومة، وبالتالي فإن المسئول المباشر عن هذه القرارات هي الأغلبية البرلمانية، وليس رئيس الجمهورية، لأن الحكومة عرضت برنامجًا، وكان من حق مجلس النواب دستوريًا أن يوافق عليه أو يرفضه، ونحن كتكتل "25 /30" درسنا البرنامج بشكل جيد، ورفضنا إعطاء أصواتنا للحكومة، وتقدمنا بطلب موقع عليه من 62 نائبًا من مختلف الأطياف السياسية، للمطالبة بعقد اجتماع عاجل طبقًا لنص المادة "275"، ونشرنا البيان والتوقيعات.
- البعض يرى أن أداء مجلس النواب "ضعيف للغاية" ولم يحقق المأمول منه.. هل تتفق مع هذا الطرح؟
أداء المجلس ليس ضعيفًا، لكنه في حالة وفاق ووئام كامل مع الحكومة، وبالتالي دور المجلس الرقابي غير مؤثر تشريعيًا، لأنه يوافق طوال الوقت على ما يقدمه الوزراء، وبالتالي يبدو أمام البعض كأنه "مجلس الحكومة"، والمطلوب منا كنواب أن نغير هذه الصورة الذهنية، عبر صناعة مناخ تشريعي حقيقي، فهل يُعقل أن يمر دور انعقاد كامل دون أن يُقدم فيه استجواب واحد؟ كما أن بياناته كانت تُتلى في غياب الوزارات، وكثيرًا ما كان يتغيب الوزراء عن اجتماعات اللجان المختصة.
- هل ترى الحل في الإطاحة بالحكومة؟
البعض يريد أن يجعل الحكومة الحالية بمثابة "كبش فداء"، وأن يترك القرارات كما هي، لكن إذا أرادت الدولة تغييرًا حقيقيًا فعليها بتغيير السياسات، فهناك وزراء أداؤهم سيء للغاية، لكن تغيير الحكومة بدون تغيير السياسات يُعتبر مجرد "امتصاص لغضب الشارع"، ليس أكثر من ذلك، ويبقى الأمر كما هو عليه.
- ما موقفك من دعوات التظاهر غدًا؟
أرفض النزول شكلًا وموضوعًا، وشخصيًا أراها مجرد "قنبلة دخان" لتبرير القرارات الاقتصادية، أي إنسان عاقل لا يتصور اتخاذ المسؤولين مثل هذه القرارات رغم علمهم بدعوات التظاهر.
أقولها صراحةً "11/11" مجرد "وهم"، واُستخدمت كساتر لتمرير هذه القرارات، وأطالب بعدم نزول المواطنين للشوارع، ليس دعمًا للحكومة ولكن حفاظًا على الوطن، يجب أن تصل رسالة إلى المسئولين بهذا المعنى، فلا يوجد رضا عن القوانين أو الحكومة أو مجلس النواب، وأتساءل "إلى متى سيستمر صبر الشعب المصري؟".
- ما تعليقك على حكم القضاء الإداري الأخير بخصوص جزيرتي تيران وصنافير؟
الحكم يُعد انتصارًا للشباب الذين تظاهروا في 25 أبريل تمسكًا بالأرض المصرية، وانتصارًا للمحامين الذين رفضوا الاتفاقية، كما أنه رسالة للشعب بأن جميع القرارات لا تصدرها السلطة التنفيذية، لا يجب أن نعتبر القرار الصادر من مجلس النواب أو رئيس الوزراء محصنًا من الطعن عليه، علينا احترام القانون والدستور وبذل قصارى جهدنا للتمسك بالأرض.
- كيف ترى فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
لست حزينًا على خسارة كلينتون، لكنني حزين على فوز ترامب، وأرى أن خطابه العنصري أثناء ترشحه في الانتخابات قد يكون له أثار سيئة على العالم بأكمله، لأن أمريكا لها دور كبير في العالم، لكن أتمنى حدوث تواصل بين القاهرة وواشنطن، لحل المشاكل في المنطقة سياسيًا وليس عسكريًا، لأن ترامب قد يكون صورة أخرى من بوش، سواءً الابن أو الأب.