بالأسماء..«أ ش أ»: مخطط إخواني لاغتيال مسؤولين وقضاة وإعلاميين

نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، اليوم السبت من مصادر - لم تسمها لكن وصفتها ب"المطلعة" - أنَّ أعضاء بجماعة الإخوان بالخارج عقدوا اجتماعًا اليوم بإحدى العواصم العالمية "لم تذكرها"؛ بهدف ما قالت الوكالة إعداد مخطط لنشر الفوضى واغتيال شخصيات قضائية وإعلامية وعسكرية.
وقالت الوكالة إنَّ هذا الاجتماع جاء استكمالًا لاجتماع عقد أمس الأول الخميس بحضور ممثلين اقتصاديين وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة ووضع أسس مواجهة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة بتحرير سعر صرف الدولار مع التوقع برفع الدعم، والتحريض ضد الدولة المصرية وعرقلة مسيرة الإصلاح بها.
وأكدت المصادر أنَّ الاجتماع شهد خلافات كبيرة ومشادات كلامية بين الحاضرين، وذلك على خلفية تسريب وقائع الاجتماع الأول الذي عقد أمس الأول لأعضاء التنظيم، حيث تحدث أحد الأعضاء "لم تذكر الوكالة اسمه لكن قالت إنَّه أكبر الأعضاء سنًا" حيث أكَّد ضرورة عدم التحدث مطلقا في أي إجراءات يقوم بها التنظيم مع اتخاذ إجراءات وقائية وأمنية للاجتماعات.
وقرر الحاضرون استمرار تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى حالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية، للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم، والعمل على إثارة الشارع المصرية وفقًا لخطة منهجية وضعها المجتمعون تقوم على مجموعة من المحاور والعناصر من بينها عناصر اقتصادية وعناصر ميدانية باستهداف قضاة وإعلاميين وقيادات عسكرية وقيادات شرطية.
وتضمَّنت محاور وعناصر الاجتماع - حسب المصادر - محورًا اقتصاديًّا يقوم على استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم، وبخاصةً رجال الأعمال التابعين لهم على مستوى الجمهورية بجمع أكبر كمية من الدولارات بأي سعر، واستمرار توجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي سيتم طرحها بالدولار، واستمرار تنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي وبخاصةً البنوك الكبرى لرصد حركة البيع والشراء، إلى جانب افتعال أزمات داخل جميع الفروع بقصد إثارة الرأي العام.
وتضمَّنت عناصر الخطة الميدانية للتنظيم انتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات القضاة والإعلاميين وقيادات عسكرية وقيادات بوزارة الداخلية لبدء تنفيذ العمليات النوعية الإرهابية اعتبارا من 7 حتى 11 نوفمبر الجاري؛ تمهيدًا للحشد والنزوال بتاريخ 11 نوفمبر الجاري.
وحصلت الوكالة على الأسماء البارزة المستهدفة من قبل التنظيم في إطار الخطة الميدانية لعناصر التنظيم، حيث تضمَّنت هذه الأسماء النائب العام المستشار نبيل صادق وقيادات بالنيابة العامة والمكتب الفني للنائب العام بلغ عددهم 17 مستشارًا، إلى جانب المستشار أحمد صبري يوسف الذي سبق وأصدر حكمًا بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات إخوانية في قضية قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وتضمَّنت قائمة الأسماء المستشار شعبان الشامي الذي أصدر أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق مرسي وقيادات التنظيم، والمستشارون حسين قنديل وياسر الأحمداوي وأحمد أبو الفتوح وناصر صادق بربري، وجميعهم من القضاة الذين أصدروا أحكاما بالإدانة ضد قيادات وعناصر التنظيم في قضايا جنائية تتعلق بوقائع عنف وأحداث إرهاب ضد المجتمع المصري.
وضمَّت قائمة الإعلاميين والصحفيين المستهدفين من قبل عناصر التنظيم عمرو أديب وأحمد موسى وخالد صلاح ولميس الحديدي وعبد الرحيم علي وحمدي رزق وياسر رزق ومصطفى بكري وأسماء مصطفى وألبرت شفيق.
وجاء في قائمة المستهدفين من لجان العمليات النوعية، قيادات عسكرية أبرزها قائد المخابرات العسكرية، وقائد المنطقة العسكرية المركزية، وقائد الجيش الثاني الميداني، وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب قيادات بوزارة الداخلية يتقدمهم مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع مصلحة السجون ومدير أمن القاهرة.
وتضمَّنت عناصر الخطة الميدانية للتنظيم تحريض سائقي السيارات الأجرة "تاكسي وميكروباص" على الإضراب عن العمل، والامتناع عن التزود بالوقود وفقًا للأسعار الجديدة، واستمرار الانضمام إلى التجمعات وبخاصةً في القطاع الحكومي والتحريض ضد إدارة الحكم دون ذكر الألفاظ المعتادة التي تعبر عن الانتماء إلى التنظيم مثل "الرئيس مرسي – مذبحة فض رابعة .... وغيرها" ودعوة المواطنين إلى تعطيل العمل، حسب الوكالة.
وأوردت الخطة استمرار سحب أكبر كميات من سلعة السكر من جميع الموزعين وبخاصةً القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان بمحافظات الوجه البحري والقبلي وتخزينها بأماكن سرية، وتجميع بطاقات المتظاهرين بكافة المناطق ودفع المقابل المادي المجزي طبقا للظروف.
وكشفت عناصر الخطة التي تسربت العمل على استمرار كافة ما تمَّ الاتفاق عليه في اجتماع أعضاء التنظيم أمس الأول الخميس بنشر أخبار من خلال جميع المصادر بكافة وسائل الإعلام التابعة لهم، تشكك في قدرة الاقتصاد المصري وعدم الاستطاعة على تحمل تحرير سعر الصرف والمغالاة في سعر الدولار وإشاعة أنَّ سعره سوف يزيد تدريجيًّا حتى يصل إلى 100 جنيه، وكتابة مقالات على جميع المواقع الموالية لهم، تحرض المواطنين على ما يسمونه ب"الانتفاضة ضد الغلاء" واستخدام لغة الأرقام.
وتضمَّنت الخطة أيضًا إنشاء عدد من الهاشتاجات في إطار رفض الغلاء والتحريض على عدم الرضا بما جاء من رفع الأسعار وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك" وزيادة عددها من الموالين تحمل جميعًا تعليقات تعبر عن آراء المواطنين ضد الإجراءات الاقتصادية ومناشدة المواطنين المشاركة في فعاليات 11 نوفمبر التي تدعو لها حركة "غلابة".
وجاء في الخطة الإجراءات الخارجية من خلال التواصل مع جميع وزارات الخارجية للدول الكبرى، وإبلاغهم بأنَّ ما يتم من إجراءات يعتبر ضد المواطن المصري الضعيف الذي لا يتعدى دخله الشهري 50 دولارًا بما سيؤدي إلى ما يسمونه "ثورة جياع في مصر" والتي ستؤثر بالسلب على المنطقة بالكامل خاصة إسرائيل.
وتضمَّنت الخطة تجميع كل الأخبار التي سيتم نشرها بالمواقع و"فيسبوك" بمصر وإعادة نشرها بالصحف العالمية، وإعداد تقرير بها لتسليمه إلى كل المتعاونين في دوائر صنع القرار بجميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.
وقرر المجتمعون من قيادات عناصر التنظيم عقد اجتماعهم القادم بعد غد الاثنين لدراسة ردود الأفعال وتعديل الخطط طبقًا للمتغيرات.