عقد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، اجتماعا اليوم بإحدى العواصم العالمية استكمالا لاجتماع 3/11، حضره ممثلين اقتصاديين، وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف، مع التوقع برفع الدعم. وقد حدثت مشادة كلامية خلال الاجتماع، وخلاف كبير في بدايته، لتظهر حالة من التشكيك بينهم بسبب تسريب وقائع الاجتماع الأول لهم بتاريخ أول أمس، حيث تحدث أكبر الأعضاء سناً في البداية، مؤكداً على ضرورة عدم الحديث في أي إجراءات يقوم بها التنظيم، مع اتخاذ إجراءات وقائية، وأمنية للاجتماعات. وقد قرر الحاضرون الآتي: الاستمرار في تنفيذ خطة شاملة بهدف الوصول لحالة من الإرباك، والتخبط في الإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم، والعمل على إثارة الشارع المصرية وفقاً للآليات الأتية: 1- عناصر الخطة الاقتصادية استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم، وخاصةً رجال الأعمال على مستوي مصر بجمع أكبر كمية دولار بأي سعر، واستمرار توجيه الشركات، والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي، وجميع البنوك التي ستطرح الدولار، واستمرار تنشيط جميع العناصر التابعة بالقطاع المصرفي، خاصةً البنوك الكبيرة مثل "بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس"، لرصد حركة البيع، والشراء، إضافة لافتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأى العام. 2- عناصر الخطة الميدانية انتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات القضاة، والإعلاميين، قيادت العسكريين، وقيادت الداخلية لبدء تنفيذ العمليات النوعية إعتباراً من بعد غد الموافق 7 نوفمبر، وحتى 11 نوفمبر، تمهيداً للحشد، والنزول في هذا التاريخ. استمرار تحريض سائقي التاكسي، والميكروباصات على الإضراب عن العمل، والامتناع عن التزويد بالوقود بالأسعار الجديدة، واستمرار الانضمام للتجمعات، وخاصةً في القطاع الحكومي، والتحريض على النظام دون ذكر ألفاظ تعبر عن الانتماء لتنظيم الإخوان، مع دعوة المواطنين لتعطيل العمل.