ثورة غضب تحت قبة البرلمان ضد الحكومة.. وعبدالعال: سنجبرهم على الحضور

عاصفة جديدة اجتاحت مجلس النواب، في جلسة أمس التي قادها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ضد حكومة شريف إسماعيل، حيث أعلن خلالها "عبد العال" أن البرلمان سيُجبر الحكومة على حضور جلسة البرلمان - منوهًا إلى استمرارها وعدم توقفها تحت أي مبرر، رافضًا اقتراح النواب الذين احتجوا على تغيب رئيس الحكومة، رغم استدعاء البرلمان له لوضع حد لإنفلات أسعار السلع الأساسية وعجز الشعب عن مواجهة موجات الغلاء الطاحنه، وذلك في جلسة خصصها لمناقشة أزمة السلع سعريًا واختفائها خاصة السكر والأرز.
وقال "عبد العال" ردًا على احتجاجات النواب: إنني "لن أرفع الجلسة، وستحضر الحكومة و رئيس الوزراء أمام النواب"، مؤكدًا أن الحكومة لن تنتصر على البرلمان أبدًا، محاولًا تهدئة مشاعر النواب الملتهبة والغاضبة بشأن ما يحدث بالشارع المصري.
وتجاوزت الاحتجاجات سقف المطالب من النواب، بإجبار الحكومة للحضور إلى البرلمان والرد على نواب الشعب بشأن عجز المواطن عن ملاحقة الزيادة في الأسعار وصولًا إلى سحب الثقة من الحكومة فورًا.
في حين لم يعترض "عبد العال" للمرة الأولى منذ بدء جلسات البرلمان، فيما تدخَّل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي مُعلنًا أنه اتصل برئيس الحكومة وسيحضر فور انتهاء اجتماعه العاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصرح النواب أن عجز الحكومة عن حل الأزمات، وضع الشعب المصري على حافة الانفجار، قائلين: إن "الكثير من نواب الأغلبية يطالبون بسحب الثقه من الحكومة، والبعض الآخر طالب باستقالتها، وأولهم وزراء الزراعة والصحة والتنمية المحلية".
وأوضح رئيس مجلس النواب أن سحب الثقة من الحكومة لايتم بهذه الطريقة، وهناك طرق وإجراءات دستورية لذلك.
ليجيب النواب مجددًا "نحن نطالب الحكومة بالحضور، لترى الكارثة التي وقع فيها الشعب، ويجب وضع حلولًا خارج الصندوق"، فيما ردد البعض للحكومة "استقيلوا يرحمكم الله".
وتابعوا "الناس ضجت من الأزمات وزهقت من ارتفاع الأسعار، وكل حاجة أصبحت وصلت إلى مرحلة المقبول واللا معقول، وذلك بعد أن تجاوز سعر الدولار ال15 جنيهًا"، بحسب تعبيرهم.
وأكدوا أن مصر تقف الآن في مفترق الطرق، وأصبح الوضع خطير للغاية منذ ثلاثة أشهر على الأقل في وقت لا توجد فيه رؤية واضحة للحكومة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشددين على "الحكومة فاشلة"