غلاء الأسعار يضع الحكومة في مهب استجوابات «النواب» بدور الانعقاد الثاني

أكد عدد من النواب أنهم يستعدون لتقديم عدد من الاستجوابات وطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونقص في السلع الاستراتيجية.
وقال النائب هيثم أبو العز الحريري، منسق تكتل «25/30» البرلماني، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل فشلت في ضبط الأسعار في الأسواق مما تسبب في حالة من الغليان في الشارع المصري وأصبحت رؤيتها تجاه حل هذه الأزمة منعدمة، مؤكدا أن أعضاء التكتل يستعدون لدور الانعقاد الثاني بعدد من الاستجوابات والأسئلة والبيانات العاجلة وطلبات الاحاطة لعدد من الوزارات تاتي على رأسها وزارة التموين والصحة والبترول بشأن قضايا فساد تسببت في إهدار الملايين من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الحريري ل«الوطن»، «لا نعرف السبب حتى الآن وراء عدم تقديم الحكومة لتقريرها نصف السنوي للبرلمان الذي أوصى به النواب عندما قدمت عرضت الحكومة برنامجها على المجلس ووافق عليه الأغلبية وأعطاها الثقة على أساسه، هذا يستدعى من النواب إعادة النظر مرة آخرى في سياسات الحكومة التي وافق عليها البرلمان ومنها تخفيض الضرائب للأغنياء على حساب الفقراء وتقليل الدعم والإعفاءات».
وتابع: «الأزمة التي نعيش فيها الآن تحتاج وضع رؤية وآليات واضحة في مواجهتها من خلال استغلال الامكانيات المتاحة فيوجد أكثر من 500 مصنع متوقف عن العمل فنحن في حاجة ضرورية لإعادة تشغيلها مرة أخري لخلق فرص عمل أمام الشباب».
وقال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، نعاني من أزمة كبيرة في ارتفاع الاسعار جميع المنتجات والشارع أصبح لا يتحمل الأزمات المتتالية دون حل، مؤكدا أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بشأن ارتفاع أسعار المحاليل وبعض أدوية التخدير فى السوق، مما أدى إلى نقصها وارتفاع اسعارها بشكل جنوني. وأضاف أبو زيد، «هناك فساد كبير في مراكز بيع الأدوية والشركات المنتجة، لأن سحب هذه الأدوية من السوق يهدف لرفع الاسعار فهى أزمة مفتعلة لأن الأصناف موجودة وليس هناك نقص بها وانما الأسعار زادت بشكل كبير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية».
وتابع: «الشارع يعاني من افتعال الأزمات ولا يوجد آلية واضحة لمواجهة ما يحدث، ولا يوجد رقابة ولا ادارة على سوق الدواء المصري، نحتاج الى ضبط لعملية الاسعار لأن أزمة الدواء تعد أخطر من أزمة السلع الأخري».
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، عاجزة عن تحقيق الهدف من وجودها، لأن المواطن يعانى من ارتفاع الأسعار بشكل جنونى ولا يوجد أى تدخل منها لضبطها وتوفير السلع الرئيسية بالأسواق.
وأضاف فؤاد ل«الوطن»: «الحكومة تقف مكتوفة الأيدي ولا يوجد لديها تحرك ملحوظ لحل أزمة السكر والأرز وأنابيب البوتاجاز وهذه سلع استراتيجية يؤثر نقصها بشكل مباشر على حياة المواطنين بالسلب، والمواطن أصبح لا يتحمل هذا الفشل والاهمال الحكومي».
وتابع: «تقدمت بأكثر من بيان عاجل حول ارتفاع الاسعار موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكان أخرها بشأن أزمة الزيادة الباهظة فى أسعار اللحوم بالأسواق والارتفاع الجنوني في اسعار السكر، وسبق وتقدمت باستجواب لرئيس الوزراء أيضا خلال دور الانعقاد الأول لم يتم مناقشته أو الاستجابة له ونحن متمسكون بهذا الاستجواب لأنه يتضمن ما حدث من تدني في المستوى الاقتصادى من تضخم للجنيه وتفاقم أزمة الدولار وسوء وضع الاستثمار، وعدم القدرة على ضبط أسعار السلع».
وطالب فؤاد الحكومة بالمصارحة والمكاشفة عن خطتها تجاه تأزم الأوضاع الاقتصادية، لأن ما يعانيه الوطن هو سوء تخطيط ، والحكومة ليست على قدر ما يحدث وتفتقد الرؤية تجاه الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد وارتفاع الاسعار الجنوني الذي يعاني منه المواطنين، مشيرا إلى انه هناك سلع يرتفع سعرها بدون أي مبرر ونطالب الحكومة بتوضيح وتفسير ارتفاع الاسعار بهذا الشكل.
وأضاف عبدالحميد ل«الوطن»: «أزمات رفع الأسعار في تزايد مستمر دون حل، ونحتاج إلى ضبط لهذه العملية لأن أغلب ما يحدث مفتعل، فأزمة السكر مثلا ووصول سعره ل10 جنيهات أزمة مفتعلة من قبل أنصار وزير التموين السابق».
وقال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، نضع على رأس أولوياتنا بدور الانعقاد الثاني أزمة اسعار السلع التي أصبح لا يتحملها الشارع، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها جزء كبير من افتعال الأزمات لأن تصريحات بعض الوزراء وكان أخرها تعويم الجنيه، أضرت بشكل كبير بالسوق الاقتصادي وشجعت التجار على الاحتكار والجشع ما أدي الي زيادة الاسعار بشكل كبير، وإن لم تساعدنا الحكومة على ايجاد حل لهذه الأزمات والاستجابة لتوصيات النواب سنوجه لها الاستجوابات والأسئلة وطلبات الاحاطة.
وأضاف محمود ل«الوطن»: «نسقت مع عدد من اللجان المختصة لدعوة وزرات المجموعة الاقتصادية لعقد اجتماعات بصفة دورية مشتركة مع رؤساء لجان البرلمان ومحافظ البنك المركزي لمناقشة السياسات الاقتصادية الحالية، والآثار التى ترتبت عليها، لوضع ألية وتوحيد الرؤية لمواجهة هذه الأزمات».