"البرلمان" ينتفض بسبب "الدولار".. و"النواب" يهاجمون الحكومة

تسببت أزمة ارتفاع سعر الدولار، مقابل استمرار انخفاض الجنيه المصري في السوق السوداء، في حالة من الزُعر والقلق داخل مجلس النواب، حيث أشهر أعضاء المجلس أسلحتهم أمام الحكومة ولاسيما لجنة الشئون الاقتصادية، والتي تبدأ في سلسلة اجتماعات مكثفة، الاسبوع المقبل، لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق الاقتصادي، في الوقت الذي اتفقت فيه الأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير مقترح الاقتراض من صندوق النقض الدولي، كحل مؤقت منهم لحل الأزمة.
وقال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر: "اتفاق ومفاوضات الحكومة بشأن القرض من صندوق النقد الدولي سيعرض على البرلمان وعليها مراعاة مدى تأثير البعد المالي والإصلاحي الذى يطرحه الصندوق على المجتمع حتى لا يؤثر على محدودي الدخل لأننا لن نوافق على أي اتفاق يزيد أعباء المعيشة والمشاكل على المواطنين".
وأضاف حسب الله ل"الوطن": إذا كان هذا الاتفاق سيتم في إطار خطة إصلاح اقتصادي، فنحن ليس لدينا أدنى مشكلة وسندعمه بشرط أن لا يمس المواطن البسيط.
وقال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن القرض له جوانب إصلاحية، وأخرى مالية وهو ما يتم دراسته بدقة في الوقت الراهن من خلال مجموعة من الاقتصاديين داخل الحزب حتى لا يؤثر على محدودي الدخل.
وأضاف: الوضع الاقتصادي لمصر حرج وأن لدينا أزمة الدولار والأمر أصبح يقتضي التصرف، وهذا الحال يؤكد أن مصر في حاجة الى الاقتراض لدفع عجلة الاقتصاد الذي نعاني منه وتحريك حالة الاستثمارات.
فيما قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرض صندوق النقد الدولي به بعد مهم يجب أن نركز عليه قبل الحصول على القرض هو مدى تأثيره على المواطن بشكل عام، كما يجب أن يكون جزء من منظومة إصلاحية متكاملة.
وأضاف فؤاد، أنه يجب مراعاة عدم تأثير شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض على الدخل أو الدعم المقدم لمحدودى الدخل، ولا يجب أن تنظر الحكومة للقرض المتوقع الحصول عليه من الصندوق كغاية أو فصل خطط استغلاله عن خطة الحكومة للإصلاح النقدى والمالي.
من جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل مع ممثلي الحكومة ووزير المالية لبحث سبل الخروج من أزمة ارتفاع سعر الدولار، وكذلك مناقشة البيانات وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب ضد عدد من الوزراء و مسؤلي الحكومة.
وأضاف "بدراوي" ل"الوطن"، إن اللجنة ستناقش رؤية الحكومة حول الاقتراض من صندوق النقض الدولي، ومعرفة مدى تأثيره على المواطن محدود الدخل، وكذلك خطة الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، فيما لا يمثل عبء على المواطن البسيط.
فيما أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه سيتقدم، غداً، بطلب إحاطة موجه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض الجنيه المصري في مقابل ارتفاع سعر الدولار، وذلك على خلفية ما آلت إليه الأوضاع من ارتفاع في أسعار السِلع وتنبؤات بأزمة اقتصادية مرتقبة.
وأضاف "منصور" ل"الوطن"، أن طلب الإحاطة جاء بعد لقاء عقده نواب تكتل 30-25 مع وزير المالية منذ يومين، ونقاشات دارت، فيما بينهم، حول الطُرق والأساليب المُمكنة للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن نواب التكتل اتفقوا مع نائب وزير المالية على عقد سلسلة من الاجتماعات المماثلة خلال الأيام القادمة لبحث دور المجلس في تفادي مصر للأزمة الاقتصادية الحالية.
وتقدمت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان ببيان عاجل موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزى، بشأن الارتفاع اليومي في أسعار الدولار واستغلال تجار سوق السوداء والسوق الموازي وأشخاص بعينهم في التلاعب بأسعار الدولار، وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن إجراءاتها تجاه هذه الأزمة وما هى آلياتها الاقتصادية التي ستواجه بها أزمة الدولار فى ظل ظروفنا الاقتصادية، وفق قولها.
وأكدت النائبة "مارجريت عازر" فى بيان لها، أن هناك أيادى خفية تتلاعب بالاقتصاد القومي للبلاد مستغلة سيطرتها على الارتفاع بأسعار الدولار والذى سيؤثر بالسلب على الاقتصاد، ويؤدى إلى إرتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على الفئة المتوسطة والفقيرة، وفق رؤيتها.
وطالبت "ماجريت عازر" الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لإنهاء هذه الأزمة وتداعياتها وتشديد الرقابة على السوق السوداء والسوق الموازي، وكذلك مراجعة فتح باب الاستيراد ووضع ضوابط صارمة له، حيث أن هذه الأزمة مجرد بداية لكى تتحرك الحكومة وتعرض خططها بالحلول التي تحمي الاقتصاد المصري وفى نفس الوقت تحافظ على الحياة المعيشية للمواطن ولا تحمله أكثر من طاقته أي أعباء أخرى في ظل زيادة الأسعار الجنونية، بالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناشدته للتجار وللحكومة بتخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين.