استجوابات في انتظار حكومة إسماعيل تحت «القبة» بسبب انفلات الأسعار

- الحريري: نستعد بالاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة لوزارات التموين والبترول والصحة عن «قضايا فساد».. فؤاد: رئيس الوزراء بأنه ليس على قدر الحدث
رئيس «الإسكان»: سنطالب المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى باجتماع شهرى مع النواب
استجوابات وطلبات إحاطة عديدة تنتظر حكومة شريف إسماعيل فى دور الانعقاد الثانى من البرلمان فى ظل ما يشهده الوضع الاقتصادى، من «تضخم فى الأسعار، واختفاء لبعض السلع، وغياب الاستثمار»، وهو ما كشفه مجموعة من النواب البارزين الممثلين عن كتل برلمانية مختلفة فى حديثهم ل«الشروق».
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25 30» ل«الشروق» إن أعضاء التكتل يستعدون بعدد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة لوزارات التموين، والبترول، والصحة، على خلفية «قضايا فساد» أضاعت الملايين على موازنة الدولة.
ودعا الحريرى لإعادة النظر لبعض السياسات التى وافق عليها مجلس النواب، مثل الإعفاءات، وتقليل الدعم، وتخفيض الضرائب للأغنياء على حساب الفقراء، منتقدا عدم تقديم الحكومة لتقريرها نصف السنوى لمجلس النواب، والذى أوصى به النواب عندما قدمت الحكومة برنامجها ووافق عليه الأغلبية.
وأوضح الحريرى أنه يوجد قرابة 500 مصنع متوقفة عن العمل، وفى حاجة لإعادة تشغيلها، لخلق فرص العمل للشباب، كآلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد، ونائب رئيس الكتلة البرلمانى للحزب، إن الوفد سبق وتقدم باستجواب لرئيس الوزراء، بدور الانعقاد الأول إلا أنه لم تتم مناقشته أو الاستجابة له.
وتابع: «الحزب متمسك بالاستجواب الذى تقدم به، مشيرا إلى أنه يتضمن عدة نقاط أبرزها ما حدث فى مصر على المستوى الاقتصادى من تضخم للجنيه وتفاقم أزمة الدولار الذى «عوم» الجنيه أمامه فى السوق السوداء، وأسفر عن سوء الوضع بمجال الاستثمار، بالإضافة لعدم القدرة على ضبط أسعار السلع، التى ارتفعت بشكل جنونى.
واستبعد فؤاد «أى مؤامرة حيال هذا الوضع»، قائلا: «ما نحن به هو سوء تخطيط، مفيش حاجة اسمها مؤامرة فى ظل الوضع اللى احنا فيه»، متهما رئيس الوزراء بأنه ليس على قدر الحدث، مطالبا بوقفة حازمة من قبل الحكومة وتدخل لتحديد شكل التضخم.
وانتهى فؤاد قائلا: «نحن كنواب ليس دورنا التصفيق، والشعب لم ينتخبنى عشان أمسك الطبلة تحت القبة، ويجب على الحكومة المصارحة والمكاشفة عن خطتها حيال تأزم الأوضاع الاقتصادية».
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، ل«الشروق» إنه أبرم اتفاقا مع عدد من اللجان التى تختص بمخاطبة وزارات «المجموعة الاقتصادية»، لعقد اجتماع شهرى مشترك بين الوزراء ورؤساء اللجان، ومحافظ البنك المركزى لمناقشة السياسة الاقتصادية الحالية، والآثار التى ترتبت عليها.
وأضاف أن التصريحات المتضاربة لبعض الوزراء أضرت بالسوق الاقتصادى فى مصر، وكان آخرها التصريح بتعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه إذا رفضت الحكومة الاستجابة لتوصيات النواب سيتم توجيه استجوابات وطلبات إحاطة لها، وفى حال تعاونها فسيتم الاكتفاء بالاجتماع شريطة أن تكون دورية كل شهر.