1600 طلب إحاطة وسؤال واستجواب تنتظر «الوزراء» تحت القبة

أشعل بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، أمام البرلمان الأسبوع الماضى، الصراع بين النواب والحكومة، وقرر عدد من أعضاء المجلس تقديم طلبات إحاطة للوزراء، ما ينذر بمواجهات شديدة بين الطرفين فى الجلسة العامة غداً، وقالت مصادر بالأمانة العامة ل«الوطن» إن هناك حوالى 600 طلب إحاطة، وأكثر من 800 سؤال، تم تقديمها خلال الثلاثة شهور الماضية، إضافة إلى حوالى 200 استجواب، لكن تلك الاستجوابات لن يتم النظر فيها إلا بعد إقرار بيان الحكومة، أما طلبات الإحاطة والأسئلة فستتم مناقشتها فى الجلسة العامة غداً الأحد.
ويعتبر الاستجواب الذى قدمه النائب الدكتور سمير غطاس، ضد وزير الرى السابق حسام المغازى، واتهمه فيه بالخيانة العظمى، أكثر الاستجوابات إثارة، بسبب تصريحات المغازى التى قال عنها النائب إنها قد تشعل حرباً بين مصر وإثيوبيا.
ويتصدر النائب محمد أنور السادات قائمة النواب الأكثر تقديماً للاستجوابات وطلبات الإحاطة، حيث قدم أكثر من 17 استجواباً و21 طلب إحاطة وسؤالاً لمعظم الوزراء تقريباً، وقال السادات ل«الوطن» إن استخدام الأدوات البرلمانية من السؤال حتى الاستجواب، حق مشروع للنواب لمراقبة الحكومة ومحاسبتها، مضيفاً: «أتوقع حدوث مواجهات فى جلسة الغد وهجوماً حاداً من النواب على الحكومة ولا مفر من حضور الوزراء للرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات». وقال المستشار محمد سليم، نائب كوم أمبو، إن حضور الوزراء جلسة الغد ضرورى، خاصة أن طلبات الإحاطة والبيانات ستناقش فى تلك الجلسة، ولا بد من رد الوزراء عليها وإلا سيتم رفض البرنامج الذى تقدم به المهندس شريف إسماعيل.
وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية المكلفة بمناقشة البيان، إن الوزراء أبلغوا المجلس بأنهم لن يحضروا اجتماعات اللجان المختصة، وسيكتفون بحضور الجلسات العامة فقط، ما أثار غضبنا، وشدد الشريف على أهمية حضور الوزراء، وإلا لن يتم منح الحكومة الثقة، واصفاً بيانها ب«الغامض»، مؤكداً أن المجلس لا بد أن يكون له موقف مع رفض الوزراء حضور اللجان.
ومن المفترض أن تنتهى اللجان السبع المنبثقة عن لجنة مناقشة بيان الحكومة، من إعداد تقاريرها الأسبوع الحالى، ورفعها إلى السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بمناقشة البيان، تمهيداً لتقديمها إلى رئيس المجلس يوم 6 أبريل الحالى، قبل عرضها للمناقشة فى الجلسة العامة، وتحديد جلسة التصويت على منح الثقة، والانتهاء من تشكيل اللجان.
وقالت الدكتورة لميس جابر، رئيس لجنة التنمية القطاعية المختصة بمناقشة بيان الحكومة، إن الحكومة مرتعشة وبيانها ضعيف ولكن ستتم الموافقة عليه، لأن البلد لن يحتمل حالياً تداعيات رفض البيان، وأضافت: «قلت لرئيس الوزراء إننا كنواب مطالبون إما بالموافقة على البرنامج أو رفضه، وهناك مئات الاستفسارات والبيانات الناقصة، ولا نملك إلا وضع توصيات فى ظل حالة عدم الرضا وارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الدولار ما أدى إلى حالة من الكساد».