البرلمان يرجئ حقه فى الرقابة على الحكومة لحين تحديد مصيرها.. وكيل المجلس: لن ننظر فى طلبات الإحاطة والاستجوابات إلا بعد بيان "الوزراء".. وفقيه دستورى: ما يحدث تعطيل لممارسة النواب حقوقهم وفقا للدستور

رغم مرور أكثر من 35 يوما على بدء البرلمان فى ممارسة عملة التشريعى والرقابى على السلطة التنفيذية، قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن كافة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات والمعروفة بوسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، التى تقدم بها النواب من بداية عمل المجلس،لم يتم النظر فيها حتى الآن ولم تدرج على أى جدول أعمال الجلسات العامة.
وعن سبب عدم النظر فيها حتى الآن، قال الشريف فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن ما يعرقل أن تأخذ وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مسارها الرسمى حتى الآن هو عدم إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، وأوضح أن إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان يتطلب اكتمال بعد الأمور داخل المجلس أولها إقرار اللائحة الجديدة، التى من المقرر بدء مناقشتها الأحد المقبل، يليها تشكيل اللجان النوعية، ثم تشكيل اللجنة العامة التى تكون معنية باستلام البيان.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أنه بعد إلقاء الحكومة بيانها والمقرر قبل نهاية الشهر الجارى سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير خاص بهذا البيان والذى على أساسه يتم تحديد مصيرها أما بطرح الثقة فى الحكومة أو رفضها، متابعا: "سيحسم مصير البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لما نحدد مصير الحكومة الحالية".
ويرى الشريف أنه فى حال طرح الثقة فى الحكومة ستأخذ هذه الوسائل مسارها الطبيعى وسوف يخطر كافة الوزارات التى وجها اليها الاستجوابات للحضور أمام البرلمان، فى حال توافر هذه الاستجوابات الشروط.
واتفق معه الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار، بأنه لا يحق للبرلمان استخدام أى من وسائل الرقابة على الحكومة لحين تحديد مصيرها، مشيرا إلى أنه تقدم بعدد من الأسئلة والاقتراحات، وطلبين إحاطة وكذلك بيانين عاجلين، إلا أنه بعد الاستفسار من الخبراء القانونين أكدوا أنه هذه الأساليب الرقابية لم يمكن أن تمارس لحين تحديد مصير الحكومة.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أنه هناك عدة أمور واضحة والخاصة بأدوات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية هو حق دستورى للنواب، ولا يوجد مبرر دستورى لعدم استخدامها حتى الآن من قبل البرلمان.
وأوضح فوزى، أن طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لا يوجد مبرر للبرلمان أن يؤجل طرحها على الجلسة العامة لحين إلقاء الحكومة بيانها، مؤكدا أن تأجيل طرح هذه الإساليب الرقابية يعد تعطيل لمواد الدستور التى تعطى هذا الحق للنواب فى الرقابة على السلطة التنفيذية، كما أنه يحق للبرلمان مطالبه أى وزير من الحكومة بالحضور لمناقشة أى من البيانات العاجلة او طلبات الإحاطة قبل إن تلقى الحكومة بيانها على البرلمان.
وأكد الفقيه الدستورى أنه هناك أداة واحدة هى التى يجب تأجيلها فقط لحين تحديد مصير الحكومة وهو (الاستجواب) موضحا أنه لا يمكن أن أسحب الثقة من شيئ دون أن تطرحه الثقة فيه أولا، لذلك يمكن أن يؤجل البرلمان الاستجوابات التى تقدم بها النواب ضد الحكومة لحين تحديد مصيرها.
موضوعات متعلقة..
"لائحة البرلمان" تثير جدلاً بين النواب والحكومة.. أعضاء المجلس يطالبون بتأجيل عرض برنامج حكومة شريف إسماعيل لحين إقرار اللائحة وتشكيل اللجان.. والعجاتى: نعرضه 27 فبراير.. ويجوز تشكيل لجنة خاصة لدراسته