أكد الدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اللائحة الداخلية للبرلمان المصري في حاجة ماسة إلى التغيير خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات والأمور الفنية الدقيقة المتعلقة بالوظيفة الرقابية للبرلمان والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر، مشيراً إلي خطورة حالة الفراغ التشريعي التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2012 وحتى الآن لأن وجود البرلمان جد مهم في أية دولة حتى ولو كان أداءه غير جيد. وأشار طايع أن وظائف البرلمان وهي سن التشريع، والتعبير عن مصالح المواطنين، التعبئة السياسية، والرقابة على السلطة التنفيذية، مركزاً وبتفصيل هام على الوظيفة الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية، فوفقاً لدستور 2014 المصري وردت العديد من الوسائل والأدوات الرقابية للبرلمان التى يستطيع من خلالها عضو البرلمان تقييم أداء الوزراء وتقويمه ثم إسقاط الثقة عنهم، وتتمثل هذه الأدوات الرقابية في السؤال، طلب الإحاطة، البيان العاجل، المداولة أو طلب المناقشة، طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، والاستجواب، بالإضافة إلى الاتهام الجنائي وأدوات الرقابة البرلمانية.