سالمان: وجود الوسائل الرقابية بكافة دساتير العالم لتحقيق توازن السلطات

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د.محمد سالمان، أن الهدف من وجود الوسائل الرقابية بكافة دساتير العالم هو تحقيق التوازن بين السلطات ومراقبة الأداء.
وأوضح "سالمان" أن تقييم مدى كفاءة وأداء الوزراء يتم من خلال نواب البرلمان - الذين يمثلون صوت الشعب بالمجلس – يدخل ضمن أهداف الوظيفة الرقابية لمجلس النواب المصري، وكذا متابعة هذا الأداء، مستعرضاً ابرز الوسائل البرلمانية التي تم تضمينها في دستور 2014.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية حول دور هيئة مكتب البرلمان وقواعد العمل البرلماني، والتي تم تنفيذها في إطار فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان الطلائع خلال الفترة من 6 حتى 9 ابريل الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع على مستوى المحافظات.
وتناول سالمان الوسائل الرقابية المستخدمة بالجلسات البرلمانية، وذلك لتدريب الطلائع على ممارستها خلال نماذج محاكاة لجان مجلس النواب، ومنها "السؤال" الذي يهدف النائب من خلاله التعرف على نقطة مجهولة أو التحقق من واقعة معينة، موضحاً ان هذه الإجابة تكون شفاهة ويكون لكل عضو حق إدراج سؤال واحد فقط في الجلسة وثلاث أسئلة في الشهر كحد أقصى، وان للوزير الحق في إنابة غيره من وزارته للرد على سؤال العضو.
كما قام سالمان بشرح الفرق بين السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل بجلسات البرلمان، مبيناً ان طلب الإحاطة وسيلة يحيط بها البرلماني الحكومي علما بأمر يعتقد أنها تجهله، ويتصف بالصفة العاجلة ويقدم مكتوباً إلى رئيس المجلس، بينما لا يدرج البيان العاجل في الجلسة ولا يفتح بشأنه النقاش العام، والموافقة عليه تتوقف على السلطة التقديرية لرئيس المجلس.
وناقش أستاذ العلوم السياسية تعريف مصطلح المداولة وهو طلب المناقشة العامة، الذي يعد حق لكل عضو، ولجان تقصى الحقائق والاستجواب والاقتراح برغبة أو بقرار، وأدوات الرقابة البرلمانية، وطلبات تشكيل لجان للاستماع والمواجهة والتي تهدف إلى مقابلة المتخصصين في قضية معينة متخصصة قد يصعب على أعضاء المجلس الإلمام بها بشكل كامل بمفردهم.
وتوجهت أسئلة المشاركين من الطلائع حول أساليب تقييم أداء الوزراء على المستوى المهني، وكيفية محاسبتهم في حال تقصيرهم فى أداء مسؤولياتهم من خلال الاستجوابات، وملامح الوضع الحالي في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، والفرق بين الشرعية والمشروعية، وأضرار سد النهضة على المستوى الفني زراعياُ وسياحياً وعلى مستوى الهيمنة السياسية والتحكم السياسي، والمواد الدستورية المعيبة، والمسئول عن تحديد لائحة المجلس.
ومن المقرر ان تتضمن فعاليات اليوم لقاء حواري حول دور الأديان في بناء الدولة والمجتمع ومكافحة الأفكار المتطرفة والإرهاب، وتختتم فعاليات اليوم بعدد من ورش العمل حول ثقافة الحوار وقبول الآخر واكتشاف الذات.
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية د.محمد سالمان، أن الهدف من وجود الوسائل الرقابية بكافة دساتير العالم هو تحقيق التوازن بين السلطات ومراقبة الأداء.
وأوضح "سالمان" أن تقييم مدى كفاءة وأداء الوزراء يتم من خلال نواب البرلمان - الذين يمثلون صوت الشعب بالمجلس – يدخل ضمن أهداف الوظيفة الرقابية لمجلس النواب المصري، وكذا متابعة هذا الأداء، مستعرضاً ابرز الوسائل البرلمانية التي تم تضمينها في دستور 2014.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية حول دور هيئة مكتب البرلمان وقواعد العمل البرلماني، والتي تم تنفيذها في إطار فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان الطلائع خلال الفترة من 6 حتى 9 ابريل الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع على مستوى المحافظات.
وتناول سالمان الوسائل الرقابية المستخدمة بالجلسات البرلمانية، وذلك لتدريب الطلائع على ممارستها خلال نماذج محاكاة لجان مجلس النواب، ومنها "السؤال" الذي يهدف النائب من خلاله التعرف على نقطة مجهولة أو التحقق من واقعة معينة، موضحاً ان هذه الإجابة تكون شفاهة ويكون لكل عضو حق إدراج سؤال واحد فقط في الجلسة وثلاث أسئلة في الشهر كحد أقصى، وان للوزير الحق في إنابة غيره من وزارته للرد على سؤال العضو.
كما قام سالمان بشرح الفرق بين السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل بجلسات البرلمان، مبيناً ان طلب الإحاطة وسيلة يحيط بها البرلماني الحكومي علما بأمر يعتقد أنها تجهله، ويتصف بالصفة العاجلة ويقدم مكتوباً إلى رئيس المجلس، بينما لا يدرج البيان العاجل في الجلسة ولا يفتح بشأنه النقاش العام، والموافقة عليه تتوقف على السلطة التقديرية لرئيس المجلس.
وناقش أستاذ العلوم السياسية تعريف مصطلح المداولة وهو طلب المناقشة العامة، الذي يعد حق لكل عضو، ولجان تقصى الحقائق والاستجواب والاقتراح برغبة أو بقرار، وأدوات الرقابة البرلمانية، وطلبات تشكيل لجان للاستماع والمواجهة والتي تهدف إلى مقابلة المتخصصين في قضية معينة متخصصة قد يصعب على أعضاء المجلس الإلمام بها بشكل كامل بمفردهم.
وتوجهت أسئلة المشاركين من الطلائع حول أساليب تقييم أداء الوزراء على المستوى المهني، وكيفية محاسبتهم في حال تقصيرهم فى أداء مسؤولياتهم من خلال الاستجوابات، وملامح الوضع الحالي في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، والفرق بين الشرعية والمشروعية، وأضرار سد النهضة على المستوى الفني زراعياُ وسياحياً وعلى مستوى الهيمنة السياسية والتحكم السياسي، والمواد الدستورية المعيبة، والمسئول عن تحديد لائحة المجلس.
ومن المقرر ان تتضمن فعاليات اليوم لقاء حواري حول دور الأديان في بناء الدولة والمجتمع ومكافحة الأفكار المتطرفة والإرهاب، وتختتم فعاليات اليوم بعدد من ورش العمل حول ثقافة الحوار وقبول الآخر واكتشاف الذات.