ترحيب برلمانى وحقوقى بدعوة «اليوم السابع» لإنشاء أول مرصد صحفى للمراقبة البرلمانية

◄◄ زهران: بديل لغياب المعارضة وأول مراقبة شعبية للأداء البرلمانى بمشاركة شعبية
أثارت دعوة «اليوم السابع» بإعلان تأسيس أول مرصد صحفى للمراقبة البرلمانية، للمتابعة المستمرة للنواب الجدد فى البرلمان القادم منذ جلسته الأولى، جدلا وترحيبا بين البرلمانيين السابقين والقانونيين والحقوقيين، واعتبروها ظاهرة إيجابية لتقييم البرلمان، وفضح النواب أمام الرأى العام، وتقديم مشاريع قوانين لمناقشتها تحت قبة البرلمان.
كان خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع»، قد طرح فى العدد الماضى من الجريدة اقتراحا بإنشاء أول مركز صحفى لمراقبة صحفية وشعبية للأداء البرلمانى، وهو الاقتراح الذى تبدأ الخطوات العملية لتنفيذه مع بدء انعقاد الدورة البرلمانية.
وقال الدكتور جمال زهران، النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الدعوة التى أطلقها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير بإنشاء أول مرصد صحفى للمراقبة البرلمانية الجادة، هو من ضمن وسائل المراقبة الصحفية التى ندرّسها لطلبة العلوم السياسية يقوم على وضع معايير لتقييم النواب، ويضم مجموعة من الباحثين يعملون فى إطار مرجعى يقوم بجمع معلومات حول ال222 دائرة، واحتياجات كل دائرة، والوعود التى قطعها كل نائب خلال حملته الانتخابية فى كل دائرة، ثم عمل تقرير برلمانى من داخل المجلس حول مناقشات اللجان والجلسات، واشتراك كل نائب فيها، بالإضافة إلى تقرير مفصل من المجلس حول ما قدمه كل نائب من أدوات رقابية أو تشريعية، أى كم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا أو سؤالا أو اقتراحا برغبة أو مشروع قانون، وتتم المقارنة بين ارتباط هذه الوسائل البرلمانية باحتياجات الدائرة وهموم الوطن، بعد أن يتم تصنيفها ثم نصدر تقريرا شهريا متضمنا تقييما لكل نائب.
واعتبر زهران الدعوة بأنها تمثل ظاهرة إيجابية لتقييم البرلمان، وأضاف: لكنها للأسف موجهة لبرلمان لا يمكن تقييمه لأنه باطل وجاء بالتقفيل والتسويد، لكن زهران قال إن المرصد وسيلة علمية لتقييم النواب وفضحهم أمام الرأى العام.
أما محمود على، المستشار الإعلامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، فقد طالب بأن يقوم المرصد بدوره لمراقبة ومتابعة الأداء البرلمانى للنواب الجدد لمجلس الشعب الذين أنفقوا كثيرا من أموالهم، معتبرا أن الأعضاء الجدد للمجلس يعانون من غياب معرفة الدور الحقيقى لعضو مجلس الشعب، بالإضافة لتقييم مدى التزام هؤلاء النواب فى مشاركتهم فى دوائرهم بعد نجاحهم، مع مراقبة دورهم فى تقديم طلبات الإحاطة ودوره فى الكشف عن الفساد داخل منظومة الدولة.
وأكد أن الفكرة الصحيحة التى يجب أن يسير عليها هذا المرصد هى «وضع نواب مجلس الشعب تحت ضغط دائما»، داعيا أن يتبنى المركز الذى قامت «اليوم السابع» بالدعوة له خدمة تدريب النواب الجدد، لأن النواب يعانون من عدم معرفة لوائح مجلس الشعب، وليس لديهم معرفة بطلبات الإحاطة أو كيفية مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وشدد المستشار الاعلامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى على أن الدور الجديد الذى يمكن أن يلعبه المركز هو تقديم اقتراحات لمشروعات القوانين، ضاربا المثل بأن يقوم المركز بالمقارنة بين التشريعات الحالية والجديدة التى يمكن القيام بها مع مقارنتها بمثيلاتها من القوانين فى الدول المتقدمة.
كما طالب أيمن فاروق، المدير التنفيذى لمؤسسة صاحبة الجلالة، عضو ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات، بأن يتواصل المرصد مع القضايا الجماهيرية، ومتابعة دور نواب مجلس الشعب الجدد، خاصة أن المجلس الحالى بات مجلسا خاليا من المعارضة، وأن يضع المركز ضمن برامجه متابعة الوزراء التسعة الذين نجحوا فى الفوز بمقاعد من الجولة الأولى، وهل قام الوزراء بدور فى إصلاح دوائرهم بعد نجاحهم أما تخلوا عن مطالب دوائرهم؟
واقترح فاروق، أن يقوم المركز بدور فى مراقبة أداء النواب الجدد للمجلس ليس على مستوى الأداء الخدمى، ولكن على صعيد قيام النواب بدورهم الأكبر فى المجلس وهو الدور التشريعى، بالإضافة لقيام المركز برصد أعمال كل عضو بمجلس الشعب، ضاربا المثل بمعاناة قرى مركز أتميدة بمحافظة الدقهلية، والتى تعانى من أزمة «رغيف العيش»، وهل قام العضو الفائز عن المركز بحل هذه المشكلة أم قام بتأجيلها للدورة التالية ليحصل على تأييد الناخبين.
وأكد عضو ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات أنه من الممكن أن يتحول دور هذا المركز المعنى بمراقبة أداء النواب لدور المعارضة، ليس من أجل المعارضة وفقط، ولكن من أجل الانحياز للمواطنين البسطاء ومتطلباتهم، معتبرا أنه من السهل أن يصل للمركز عدد لا حصر له من الشكاوى من أهالى الدوائر الانتخابية، ولكن الفائدة الحقيقة هى تقديم حلول لها.
ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، أثنى على إنشاء مركز صحفى للمراقبة البرلمانية للمتابعة المستمرة للنواب الجدد فى البرلمان الجديد، قائلا:«الفكرة جيدة والفترة الحالية تحتاج لمركز من هذا النوع لرصد الأداء البرلمانى للأعضاء يكون من واقع سجلات مجلس الشعب ومن خلال مضبطة المجلس».
وحول دور هذا المركز المعنى بمراقبة الأداء البرلمانى للنواب، قال أمين: يجب أن يقوم هذا المجلس بإصدار تقارير لرصد الأداء البرلمانى لجميع النواب أيا كانت صفة النائب، سواء كان ينتمى للحكومة أو المعارضة، داعيا أن تتفق مبادئ هذا المركز مع مبادئ مراقبة الأداء البرلمانى بما يتفق مع النظام البرلمانى العالمى، وأن يقوم هذا المركز بدارسة تجارب المؤسسات البرلمانية السابقة تسهل عليه بعد ذلك من تقييم الأداء البرلمانى لجميع النواب.