برلمانيو "الموازي" يطالبون بنسف الدستور

بعد المهزلة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما أفرزت عنه من سيطرة الحزب الوطني الحاكم على أغلبية مجلس الشعب ، بادرت بعض التيارات السياسية
والحزبية باقتراحات لتشكيل برلمان مواز أو شعبى ، رغم اتفاق هذه القوى على أهمية المبادرة لفضح التزوير وإسقاط البرلمان الذي تعتبره "باطلا" ، إلا أنها تختلف فى الأفق السياسي لهذا البرلمان وعلاقته بالجمهور.
ويقول الدكتور عبدالحليم قنديل القيادى بحركة كفاية :"أتصور أن هذا البرلمان سيضم في تشكيله اتجاهين الأول نواب المعارضة الذين انتخبوا منذ 30 عاما ، ما يربط حركة التغيير بالكتلة السكانية فى مصر, والثانى من النواب الاعتباريين وهم أساتذة القانون والدستور وقادة الأحزاب وشباب التغيير".
وشدد قنديل على أن "البرلمان البديل" منوط به القيام بفضح وإبطال القرارات والتشريعات التى تصدر من مجلس الشعب الحالى المطعون فى شرعيته أصلا" ، فضلا عن تأسيس مجلس رئاسي يكون بديلا عن الرئيس القادم المرتقب انتخابه في 2011 لأن ما بني على باطل فهو باطل , إلى جانب تدشين دستور جديد لصيانة الحريات وضمان نزاهة الانتخابات القادمة حال حدوث التغيير.
ومن جانبه ، يرى سعد عبود النائب السابق لمجلس الشعب عن حزب الكرامة -تحت التأسيس- " البرلمان الشعبى يعبر بالدرجة الأولى عن حالة سياسية تنتاب المعارضة الغاضبة لحدوث عمليات تزوير مهينة لسمعة وصورة مصر".
وأضاف "أقترح أن يقوم البرلمان الشعبي بتقديم حلول دستورية وقانونية لماهو آت , حتى يستفيد الشعب منها حين تهب رياح التغيير المنشود" ، مؤكدا ضرورة تقديم بديل لما أسماه "ترزية القوانين" في مجلس الشعب الحالي لمناقشة قوانين الإرهاب ومحاكمة الوزراء .
ويرى علاء عبدالمنعم النائب الوفدى السابق بمجلس الشعب ضرورة تفعيل فكرة البرلمان الشعبى فى مراقبة أداء الحكومة والتي باتت بلا رقيب ، خصوصا بعد سيطرة الحزب الحاكم على 95 بالمئة من كراسي البرلمان , وحتى يتسنى للشعب معرفة مخاطر سياسات الحكومة الحالية ".
ومن ناحيته ، يرى الدكتور محمد البلتاجي النائب الإخوانى السابق بمجلس الشعب إن هذا البرلمان سيفضح المزورين ويضعهم في مأزق أمام العالم مع وجود برلمانيين أحدهما ممثل للحزب الحاكم غير معبر عن إرادة الشعب , والآخر وهو الممثل الحقيقى للمصريين".
ولفت البلتاجي إلى أن نواب البرلمان البديل الذي يتكون من كافة الأطياف السياسية والحزبية ، سيقوم بدور رقابي تجاه نواب "برلمان الوطني" وما قد يتعلق بهم من قضايا فساد سيتم إحالتها للنائب العام للتحقيق فيها.
واعتبر الدكتور مصطفى النجار المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير "أن البرلمان الشعبى ليس الغرض منه الخروج عن المؤسسات الدستورية لدى الدولة بقدر ماهو دعوة لفضح التزوير الذى أقصى رموز المعارضة عن مجلس الشعب الحالى " ، مشددا أن هذا البرلمان سيناقش الرؤى المستقبلية وسيضع تشريعات بديلة , كما سيقوم بتفعيل مطالب التغيير السبعة مع الشارع المصرى".
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان الشعبي اجتماعاً تنسيقيا غداً الأحد ، لمناقشة لائحة البرلمان الذي ضم 118 نائبا.