كشفت تجربة نواب تنظيم الاخوان المحظور في البرلمان خلال دورتي2000 التي مثلها خلالها16 نائبا و2005 التي مثلها تحت القبة88 نائبا تراجعوا إلي85 أن مناقشات نواب المحظورة كانت بلا مضمون وركزت علي الصراخ والهياج وتكرار الانسحاب من الجلسات والاشتباك مع نواب الأغلبية بالايدي ورفع الاحذية واستخدام الالفاظ البذيئة لدرجة أن جميع نواب البرلمان من المعارضة والمستقلين والأغلبية كانوا يتعاملون مع نواب الاخوان علي أنهم نواب للشو الإعلامي وأن ما سبق يعد اسلحتهم الوحيدة لتأكيد ذلك الشو. ومثلما كان نواب البرلمان من المستقلين والمعارضة والاغلبية يتندرون علي شو نواب الاخوان في المناقشات مثلما كانوا يتضاحكون علي كثير من الاستجوابات والاسئلة وطلبات الاحاطة التي كان نواب المحظورة يقدمونها وكانوا يسمونها بالاستجوابات الفشنك وانه لا هدف لها سوي بلبلة الشارع السياسي ومحاولة السيطرة علي مناقشات البرلمان وفرض آرائهم باستخدام عبارات الرفض وكلمة لا والصياح والهياج والشوشرة والانسحاب والمقاطعة والاشتباك والتعدي بالالفاظ البذيئة باعتبارها ضمن النهج الاخواني تحت قبة البرلمان لدرجة أنهم في أول مرة تطلب الحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية دخول بعض من مساعدي الوزراء إلي قاعة المجلس للمشاركة في المناقشات وعندما طرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأمر للتصويت حتي يدخل مساعدو الوزراء إلي قاعة البرلمان قالوا في صوت واحد لا إلا أن الدكتور سرور لقنهم درسا قاسيا وقال لهم في صوت عال وفي حدة عيب كده هؤلاء ضيوف ويجب أن نرحب بهم وتساءل ما هذا الاسلوب اسكتوا اجلسوا وكانت الأغلبية قد وافقت بالاجماع علي دخول مساعدي الوزراء الذين دخلوا إلي البرلمان وفي إحدي الجلسات الخاص بمناقشة التعديلات الدستورية هاجوا وحاولوا فرض سيطرتهم علي البرلمان إلا أن د.سرور نهرهم ووجه لهم انتقادات حادة فما كان منهم إلا الانسحاب من الجلسة فما كان من د.سرور إلا أن واصل هجومه عليهم ويؤكد لهم فشلهم لأنهم انسحبوا من الجلسة. وبرغم انسحابهم من الجلسات إلا أنهم في مرات كثيرة كانوا يريدون السيطرة علي المناقشات من خلال السطو وأخذ الكلمة عنوة إلا أن المنصة كانت ترفض وبشدة هذه الاساليب الملتوية وذات مرة كانو يتحدثون في قضايا متعددة لكن كانت احاديثهم مخالفة للدستور وهنا كان يقف لهم النجم البرلماني الدكتور زكريا عزمي بالمرصاد ويرفع الدستور ويطلب الكلمة من د.سرور ليرد عليهم بكل قوة وحسم ويؤكد للبرلمان أنهم يخالفون الدستور فما كان ردهم سوي الصمت الرهيب. وأثناء مناقشة مجلس الشعب لموضوع الانشاءات الهندسية علي حدود مصر مع غزة حاولوا فرض سيطرتهم علي المناقشات وتوجيه انتقادات حادة إلي الحكومة لقيامها بعمل هذه الانشاءات إلا أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لقنهم درسا قاسيا في فنون العمل السياسي والديمقراطي وحرية الرأي والرأي الآخر وأكد لهم أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن لمصر أن تسمح لأحد مهما كان المساس به وأن موضوع الانشاءات الهندسية ليس بجديد وهو تطوير لأوضاع قائمة من قبل وكشف العديد من الحقائق التي أذهلت البرلمان وجعلت الأغلبية توافق علي ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتأمين حدود مصر التي هي في طليعة التزامات الدولة ومسئولياتها ومن حقها اتخاذ جميع الإجراءات ومن حقها اتخاذ جميع الوسائل والاساليب التي تراها مناسبة لحماية أمنها القومي. وركز الاخوان علي القضايا الهامشية خلال مناقشاتهم داخل البرلمان وجاء في مقدمتها السؤال الذي تقدم به محمد جمال حشمت نائب دمنهور بمحافظة البحيرة في برلمان2000 2005 حول رواية وليمة لاعشاب البحر لوزير الثقافة الفنان فاروق حسني ومن وقتها ونواب الاخوان يواصلون سوء استخدام وسائل الرقابة البرلمانية بطريقة بشعة وليس فقط في اثارة القضايا التي تسبب الفتن مثل سؤال جمال حشمت الذي أدي إلي فتنة كبيرة بين طلاب جامعة الأزهر لكن أيضا في إهدار وقت مجلس الشعب في مناقشات حول قضايا عقيمة لا يوجد لها أي دليل أو معلومات موثقة ولعل أشهر ما قام به نواب المحظورة السؤال الذي تقدم به نائب الاخوان حمدي حسن حول التصريح الذي كان قد أدلي به وزير الثقافة الفنان فاروق حسني حول الحجاب وقاموا بتأويل تصريح الوزير وشن حملة ضارية ضده وصلت إلي حد الطعن في دينه وإسلامه ولكن فاروق حسني تصدي لهم بكل قوة وحسم وكشف ألاعيبهم لدرجة أنهم عندما تأكدوا من عدم قدرتهم علي التحاور معه ابتعدوا عنه لفترة طويلة جدا. كما قام النائب حمدي حسن بإلقاء استجواب عما أسماه تواطؤ الحكومة المصرية مع العدو الإسرائيلي في العدوان علي غزة وأرسل هذا الاستجواب إلي احدي القنوات الفضائية التي تعمل ضد مصر قبل تلاوته داخل مجلس الشعب والمعروف عن هذا النائب أنه يهوي كتابة عدد لا نهائي من الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات ويقوم بإرسالها إلي الصحف والفضائيات حتي قبل أن يتقدم بها للبرلمان. وبني حمدي استجوابه هذا عن التواطؤ علي اساس أن الحكومة لم تنفذ حكم القضاء الإداري حول منع تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل إلا أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تصدي لهذا الاستجواب ولمقدمه وكشف المغالطات التي جاءت فيه عندما أكد شهاب أن حكم القضاء الإداري لم يكن حكما نهائيا وأن المحكمة الإدارية العليا قد قامت بإلغاء هذا الحكم وأنه لا يحق لهذا النائب أن يبني استجوابه علي حكم قضائي غير نهائي وأن يتهم الحكومة باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة ويبدو أن النائب حمدي حسن تناسي عن عمد أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي إلي إسرائيل وإنما الذي يقوم بذلك هو شركات من خلال عقود موقعة فيما بينها والحكومة نفسها لا تقوم بهذا العمل. وسبق استجواب حمدي حسن قيام المجلس بإحالة نائب المحظورة أشرف بدر الدين للجنة القيم وحرمانه من جلسات المجلس حتي نهاية إحدي دوراته البرلمانية بسبب رفعه الحذاء في وجه أحد نواب الحزب الوطني الديمقراطي وتمت إدانة هذا الفعل المشين من بدر الدين الذي لم يكن له ما يبرره علي الاطلاق. ومن الوقائع لهؤلاء النواب قيامهم بتقديم المئات من الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات التي لا تستند إلي أي معلومات أو وقائع أو مستندات تؤكد صحتها ويركزون فيها علي قطاعي الإعلام والثقافة لاظهار أن الدولة لا تراعي قواعد واحكام الشريعة الإسلامية ومن أشهر هذه القضايا ما قام به نائب المحظورة محسن راضي الذي تقدم بكم هائل من الاسئلة وطلبات الاحاطة حول قطاعي الثقافة والإعلام من أشهرها السؤال الذي وجهه الفنان فاروق حسني وزير الثقافة حول قيام الوزارة بترجمة كتب لكتاب إسرائيليين وركز راضي بالذات علي قضة كتبها أحد العرب الإسرائيليين وقامت إحدي دور النشر الخاصة بترجمتها وقد أقسم فاروق حسني أنه لا توجد في المكتبات العامة أي كتب إسرائيلية قامت وزارة الثقافة بترجمتها وأعلن الوزير تحديه لنائب المحظورة مؤكدا أنه لو وجد أي كتب من هذه الكتب لاحرقها في الحال وأن كل ما تترجمه الوزارة كتب عن الادب اليهودي العالمي الذي لايتعلق بدولة إسرائيل وأفكارها الصهيونية وقد تسبب التصريح الحاسم والقاطع من فاروق حسني في احداث ردود أفعال عالمية واسعة النطاق لكن الوزير نال إعجاب واستحسان الرأي العام المصري والعربي بجميع انتماءاته السياسية والحزبية. كم أحدث ما تقدم به محسن راضي في طلب احاطة لوزير الثقافة حول ما أسماه تواصل عمليات التطبيع الأثري مع إسرائيل ضجة كبيرة وقد قام فاروق حسني بتفنيد هذا الادعاء الكاذب مؤكدا أنه لا يوجد أي نوع من عمليات التطبيع الاثري مع إسرائيل وكشف عن أن وزارة الثقافة رفضت12 طلبا لجهات إسرائيلية بالمشاركة في عمليات التنقيب الاثري في مصر.. ايضا قام نفس النائب الاخواني محسن راضي بتقديم سؤال إلي زهير جرانة وزير السياحة ادعي فيه كذبا وزورا وبهتانا قيام المسئولين بوزارة السياحة بتنظيم حفل لتنشيط السياحة المصرية في أكبر ديسكو للشواذ في برلين. وأما نائب المحظورة علي لبن فحدث ولا حرج في قيامه بتقديم طلبات إحاطة واسئلة كلها افتراءات وأكاذيب عما يدور في أزهرنا الشريف وكأن له مصلحة خاصة وهو يمتلك مدرسة دينية خاصة في مدينة طنطا وتتبع المنهج الأزهري وتقدم لبن بأكثر من سؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم حول ما أسماه كذبا تسلل الأمريكان والمناهج الغربية لقطاع التعليم من خلال المنح المقدمة من المعونة الأمريكية كما تقدم لبن باقتراح بمشروع قانون حول ضرورة اختيار شيخ الأزهر الشريف بالانتخاب. وهناك النائب الاخواني إبراهيم الجعفري فهذا متخصص في القضايا المتعلقة برجال الأعمال فتقدم باستجواب عن بعثات طرق الأبواب التي تنظمها كل عام غرفة التجارة الأمريكية وعما اسماه علي حد قوله هيمنة أعضاء هذه الغرفة علي القرار الاقتصادي في مصر وهو ما نفاه جملة وتفصيلا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ولم يكتف نواب المحظورة بالاتهامات الكاذبة للحكومة وللوزراء لكن للاسف الشديد وصل الأمر بنائب المحظورة علم الدين السخاوي إلي اتهام مجلس الشعب بالانبطاح امام الحكومة مما اضطر البرلمان ورئيسه الدكتور أحمد فتحي سرور إلي توجيه انتقادات حادة جدا للسخاوي واحالته للجنة القيم. وفي قطاع الزراعة تقدم نواب المحضورة بعشرات الاسئلة وطلبات الاحاطة الغريبة التي كانت محل رفض مناقشة من لجان البرلمان بسبب غربتها وعدم تصديق أي عاقل لها واعتمادها علي أقوال مرسلة لا سند ولا دليل لها ومن أشهر هذه الطلبات طلب الاحاطة الذي تقدم به محسن راضي لوزير الزراعة عما اسماه استمرار عمليات التطبيع بين مصر وإسرائيل في المجال البيطري وقيام عدد من العاملين في المزارع الحيوانية المصرية في منطقة النوبارية بالسفر إلي إسرائيل لتلقي التدريب هناك تحت شعار السلام يبدأ من الحظيرة ايضا تقدم محسن راضي بطلب احاطة عاجل لوزير التعليم حول ما اسماه المخالفات والتجاوزات الصارخة التي تحدث داخل المركز الثقافي الروسي بالقاهرة والإسكندرية وذلك من خلال الإعلان عن دورات الرقص الشرقي والهندي بخلاف دورات في تعلم المساج وتحقيق ملايين الجنيهات سنويا من جراء هذه الانشطة المخالفة. وتقدم محسن راضي بسؤال غريب لرئيس مجلس الوزراء لم يناقشه البرلمان حول ما أسماه بقيام المصريين بإنفاق150 مليون جنيه سنويا علي الكلاب بسبب تعاظم ثراء الطبقات من رجال الأعمال الذين يتنافسون في اقتناء فصائل نادرة من الكلاب في قصورهم وفيلاتهم ويحرصون علي توفير أنواع فاخرة وطازجة للكلاب من الطعام والاكسسوارات العالمية المستوردة وأن هذه الأموال يتم انفاقها علي شراء الكلاب التي يتراوح سعر الواحد منها ما بين500 جنيه إلي1500 جنيه بالاضافة إلي أسعار الأغذية المستوردة للكلاب بمبالغ تصل إلي4 ملايين جنيه. وهكذا كان أسلوب نواب المحظورة بالبرلمان في سوء استغلال وسائل الرقابة البرلمانية بصورة بشعة ولنا أن نتصور أن مجلس الشعب ناقش كل هذه القضايا التافهة لما كان البرلمان قد قام بدوره الرقابي والتشريعي كما هو مطلوب منهم وللحق والتاريخ فان نواب المحظورة اضاعوا وقت البرلمان وحولوه إلي حلبة للصراع واتضح أن نواب الاخوان ليس لديهم أي أجندة لصالح قضايا الوطن وإنما اجندتهم هي تنفيذ كل خططهم التي وضعها مرشدهم العام لافتعال كل ما هو ليس في صالح هذا الوطن وشعبه.
