صور برلمانية

انتصرت إرادة الداخلية‏..‏ وتراجع نواب المعارضة عن القيام بالمسيرة

شهدت قاعة مجلس الشعب في جلسة تاريخيه مناقشات حادة ومثيرة بين الاغلبية والمعارضة حول المسئولية السياسية والأمنية لطلب بعض نواب المعارضة الخروج في مظاهرة ومسيرة للتعبير عن رأي المواطن المصري في قضايا الوطن علي حد ماورد من الطلب المقدم من هؤلاء النواب لوزير الداخلية‏,‏ لتوفير عوامل الامن لهذه المظاهرة‏.‏ ففي الجلسة الخامسة بعد المائة والمعقودة بتاريخ‏2‏ مايو‏2010‏ أوضح الدكتور أحمد فتحي سرور انه قد تلقي رسالة من السيد وزير الداخلية نصها كالآتي‏:‏ الحاقا لما سبق الاحاطة بشأن رفض التماس بعض السادة اعضاء مجلس الشعب تنظيم مسيرة يتقدمونها من امام جامع عمر مكرم نحو مقر مجلس الشعب بتاريخ‏3‏ مايو للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية لتعارض ذلك مع الاعتبارات الامنية‏.‏ وقد اصدر السادة اعضاء المجلس علاء عبدالمنعم وحمدي حسن ومحمد البلتاجي وحمدين صباحي وسعد عبود وجمال زهران بيانا لجمع التوقيعات عليه‏,‏ أكدوا خلاله اصرارهم علي تنظيم المسيرة وعدم الاستجابة لرفض جهة الامن المعنية التصريح بها‏.‏ وهو الامر الذي يطرح محاذير بالغة قد تتداعي معها الامور علي نحو سلبي‏,‏ خاصة ان ذلك التحرك جري بالتنسيق مع مجموعات من غير اعضاء مجلس الشعب‏.‏ وننوه مجددا بأن الدواعي الامنية كانت مبررا قويا للرفض الامني دون ان يرتبط ذلك بحجر علي حرية الرأي أو المخالفة لأحكام القانون‏.‏
واوضح الدكتور سرور رئيس المجلس بعد ان قرأ رسالة وزير الداخلية انه نظرا لأن هذا الموضوع قد تم طلب الحديث فيه من جانب عدد من الاعضاء فإنه اعمالا لتحقيق المناقشة المنظمة فإنه سوف يتحدث ثلاثة من نواب المعارضة وثلاثة من نواب الحزب الوطني الديمقراطي‏.‏ وانتقد نواب المعارضة من المستقلين والمحظورة مضمون رسالة الداخلية وقال علاء عبدالمنعم انهم لايسعون الي صدام مع الشرطة وانهم حريصون علي مصالح الشعب‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة بصدد العمل علي تمديد قانون الطواريء وانهم كنواب لايستطيعون الوقوف مكتوفي الايدي‏.‏ ووجه كلامه قائلا للدكتور سرور في احد الحوارات بيني وبينك قلت لي قل ماتشاء تحت القبة‏.‏ وفي الحقيقة نحن كمعارضة لانستطيع التعبير عن افكارنا داخل المجلس‏,‏ وانفعل الدكتور سرور واتهمه بالمزايدة عليه‏,‏ وقال سرور ان المعارضة تتحدث بنسبة اكبر من حجمها حتي ان الاغلبية تعيب عليه لأنه يعطي المعارضة اكثر من حقها‏.‏ وقال الدكتور سرور بعد ان وصلتني انذارات من الداخلية موجهة للنواب شعرت بالخطر فطلبت من الامين العام ارسال الانذار لكل نائب حماية لهم‏.‏ واكد ان مجلس الشعب عرين النائب ومنبره‏.‏ وقال الدكتور عبدالاحد جمال الدين زعيم الاغلبية‏.‏ اربأ بالنواب ان يلجأوا لمثل هذه التصرفات لانهم يجب ان يكونوا قدوة لاحترام القانون‏.‏ وقال الدكتور حسن حمدي نائب الاخوان ان الدستور يعطي الحق لأي مواطن للتعبير عن رأيه والدستور لايحتاج موافقة من أحد‏.‏ وقال النائب الوفدي طاهر حزين ان خطاب وزير الداخلية برفض طلب النواب‏.‏ والكل يعلم ان في الدولة البوليسية يتنازل الناس عن حقوقهم حماية للامن بينما في دولة القانون الامن هو الذي يحمي القانون‏.‏ وقال النائب محمد كسبة ان الرسالة تدين وزارة الداخلية لأنها لاتستطيع الحفاظ علي الامن بسبب مظاهرة‏.‏ واعلن نائب المحظورة محمد البلتاجي اصرار النواب علي المظاهرة لاعلان رفضهم مد العمل بقانون الطواريء وعدم اجراء انتخابات دون ضمانات واتهم الداخلية بالاعتداء علي حق النواب الذي كفله الدستور‏.‏ وقال النائب المستقل جمال زهران ان المعارضة هي الاكثر احتراما للدستور والقانون‏.‏ وانفعل نواب الاغلبية علي زهران وقرر الدكتور سرور شطب ما قاله زهران من المضبطة‏.‏ وقال الدكتور سرور انه حينما أخطر النائب علاء عبدالمنعم بالانذار الذي جاءه فإن العضو قد احتج علي الانذار وأوضحت له ان هذا الانذار يكشف عن قرار اداري من الجهة المختصة يمنع المظاهرة وبالتالي فإنه يمكنه اللجوء الي مجلس الدولة بالطعن علي هذا القرار الاداري وفي حالة الاصرار علي التظاهر فإن ذلك يعد مخالفا للقانون‏.‏ وقال الدكتور مفيد شهاب ان هناك جوانب قانونية محسومة في هذا الموضوع‏,‏ كما ان هناك مجموعة من التقاليد البرلمانية والممارسة البرلمانية التي يحرص المجلس دائما علي احترامها‏.‏ واكد انه اذا كانت الحرية هي الاصل وان القيود هي الاستثناء‏,‏ إلا ان هذه الحقوق والحريات لايمكن ان تمارس بأي حال من الاحوال إلا وفقا لما تقرره احكام الدستور والقانون‏,‏ لأنه لاتوجد حرية مطلقة وليست هناك حرية يمكنها الخروج من اطار القانون‏.‏ واشار أيضا الي ان هناك ايضا من المباديء الاصولية التي لايمكن ان يختلف عليها احد وهي ان هناك اختصاصات يتعين الالتزام بها لكل من يقوم بوظيفة‏,‏ أو يتحمل عبء مسئولية ما‏,‏ لانه عندما يتم الحديث عن البرلمان كسلطة تشريعية لا اختصاص التشريع والرقابة وكذلك الحديث عن حقوق وواجبات نائب البرلمان فيجب الالتزام بذلك وفقا لما جاء في الدستور وفي قانون مجلس الشعب ولائحته‏,‏ مؤكدا ان هذه قواعد لايمكن ان نختلف عليها‏.‏ والحكومة حريصة دائما علي ان تستمع لمختلف وجهات النظر وانها لم تضق ذرعا اطلاقا بحرية تعبير داخل المجلس‏.‏ وقال اتحدي ان يقال انه تحت هذه القبة حرم أي نائب من ان يعبر عن رأيه في أي موضوع‏.‏ واشار الي ان الخروج في مظاهرة أو مسيرة أو أيا كانت التسمية‏,‏ فكما جاء في خطاب وزير الداخلية باسم الحكومة فهذا أمر يعرض الأمن للخطر له محاذير كثيرة‏,‏ وابدي رغبته في ان يعبر النواب من وجهة نظرهم تحت قبة البرلمان وبأي طريقة يريدونها‏,‏ وانتهت الجلسة بعد صدام وقع بين المهندس أحمد عز والنائب سعد عبود عندما تساءل المهندس أحمد عز قائلا هل العمل البرلماني هدفه إثارة الشارع السياسي‏,‏ مؤكدا ان الدعوة للحرية لاتكون بهذا الطريق والمواطن المصري لن ينزل للشارع من اجل اجندة مزعومة من المعارضة‏..‏ وفي مساء يوم الجلسة التقي وفد من نواب الاخوان والمستقلين الذي كانوا قد قرروا القيام بالمظاهرة بالدكتور سرور وابلغوه انهم غيروا رأيهم حول تنظيم المظاهرة وانهم تراجعوا وسوف يكتفون بالذهاب الي مسجد عمر مكرم لابلاغ من كانوا سيشتركون معهم في هذه المظاهرة عن اعتذارهم عن عدم المشاركة فيها وانهم سيعدون مذكرة بمطالبهم ويقدمونها الي الدكتور سرور‏.‏