الداخلية تبلغ مجلس الشعب برفض خروج مظاهرة للمستقلين اليوم

د. شهاب: الحرية يجب أن تمارس في إطار القانون والدستور

نشبت مشادة كلامية بين نواب المعارضة والاغلبية بسبب رفض وزارة الداخلية طلب بعض النواب الموافقة علي تنظيم مظاهرة سلمية من عمر مكرم لمجلس الشعب للمطالبة بعدم تمديد حالة الطواريء وتعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية.. اعلن د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي قد بعث برسالة للمجلس اكد فيها رفض الوزارة التماس النواب علاء عبدالمنعم وحمدين صباحي وسعد عبود وجمال زهران ود. حمدي حسن علي تنظيم مسيرة سلمية اليوم الاثنين تبدأ من امام عمر مكرم وتسير حتي مجلس الشعب.. وذلك لاعتبارات أمنية.
واشار د. سرور الي ان النواب مقدمي الالتماس اصدروا بيانا اكدوا فيه اصرارهم علي تنظيم المسيرة ورفض اسباب الجهات الامنية في عدم التصريح بها.. واضاف د. سرور ان هذا الاصرار يطرح محاذير بالغة قد تتمادي معها الامور علي نحو سلبي.. واشار الي ان وزير الداخلية اكد ان اسباب رفض تنظيم المظاهرة كانت وراءه مبررات امنية قوية.
وتحدث النائب محمد كاسب مؤكدا ان هذا الرفض يدين وزارة الداخلية لانها تدعي عدم قدرتها علي تأمين 01 أفراد يريدون تنظيم مسيرة سلمية.. وعقب د. سرور مؤكدا ان الداخلية ارسلت انذارات موجهة للنواب برفض التصريح بالتظاهر طبقا لقانون التظاهر الذي يجيز لجهة الامن وان تعاقب منظميها اذا اصروا علي تنظيمها بالحبس مدة 6 أشهر.
وتحدث د. عبدالاحد جمال الدين زعيم الاغلبية بالمجلس مؤكدا انه كعضو لمجلس الشعب فانه يربأ بالنواب من ان يكون هذا اسلوبهم في التعبير عن ارئهم.. واكد علاء عبدالمنعم ان مقدمي طلب تنظيم المظاهرة لا يريدون الاصطدام مع الشرطة او السلطة بأي شكل.. واضاف ان المسيرة هدفها اعلان رفضهم التمديد للعمل بحالة الطواريء للمرة الثالثة.. وقال حمدي حسن ان الدستور يعطي الحق للمواطنين للتعبير عن ارائهم بطريقة سلمية دون اي تدخل من الشرطة.
واشار سعد الجمال الي ان الحريات ليست مطلقة ولكن تقف الحرية عند حد عدم المساس بحقوق وحريات الاخرين.
وقال د. جمال زهران ان المعارضة هي الاكثر احتراما للدستور والقانون.
اعترض نواب الوطني وقرر د. سرور حذفها من المضبطة.
وقال د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: ان حرية التعبير لابد ان تمارس وفقا لاحكام القانون اما الخروج في مظاهرة او مسيرة فكما جاء في خطاب وزير الداخلية فهذا امر يعرض الامن للخطر وله محاذير كثيرة ولذلك فالحكومة ترجو ان يعبر النواب عن وجهات نظرهم في المجلس او في اي مكان اخر مسموح به.
ثم قال عز: انه لو طرحنا سؤال علي اهالي القاهرة فهل سيوافقون.. هل اصحاب المحال ستوافق، واي دولة نامية تطبق الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاختلاف وحرية المعارضة الي اقصي درجاتها كما هو في مصر، وقال ان المصري يشعر بداخله بمدي القدر من الحرية والتعبير ولذلك فهو لا يخرج للتظاهر.