رسالة من «العادلى» إلى مجلس الشعب برفض «مسيرة 3 مايو» ل«دواعى أمنية»

تسببت رسالة وجهها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، إلى مجلس الشعب، أمس، حول المظاهرة التى يعتزم نواب المعارضة تنظيمها اليوم، فى خلاف حاد بين الأغلبية والمعارضة.
قال الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، خلال الجلسة: إن وزير الداخلية رفض فى الرسالة السماح بتنظيم المظاهرة لدواع أمنية، دون مساس بحرية الرأى والتعبير ونقل عن العادلى قوله إن بعض النواب وعلى رأسهم علاء عبدالمنعم، وسعد عبود، وجمال زهران، ومحمد البلتاجى، وحمدى حسن، أصدروا بياناً أكدوا خلاله الإصرار على تنظيم المظاهرة، لكن هناك محاذير تنذر بوضع سلبى.
وانتقد نواب المعارضة مضمون الرسالة، وقال النائب علاء عبدالمنعم: إنهم لا يسعون إلى صدام مع الشرطة وإنهم حريصون على مصالح الشعب، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تمديد العمل بقانون الطوارئ، وأنهم كنواب لا يستطيعون الوقوف مكتوفى الأيدى، ووجه كلامه ل«سرور»
قائلاً: فى أحد الحوارات بينى وبينك قلت لى قل ما تشاء تحت القبة، وفى الحقيقة نحن كمعارضة لا نستطيع التعبير عن أفكارنا داخل المجلس، فانفعل سرور عليه، واتهمه بالمزايدة عليه، وقال: «المعارضة تتحدث بنسبة أكبر من حجمها، حتى إن الأغلبية تعيب علىَّ لأننى أعطى للمعارضة أكثر من حقها».
ونفى سرور وصول أى شىء للمجلس يتعلق بقانون الطوارئ، وأضاف: «بعد أن وصلتنى إنذارات من الداخلية موجهة إلى النواب شعرت بالخطر، فطلبت من الأمين العام إرسال الإنذار لكل نائب حماية لهم»، وتابع: «مجلس الشعب عرين النائب ومنبره».
واتفق معه الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، قائلاً: أربأ بالنواب أن يلجأوا إلى مثل هذه التصرفات، لأنهم يجب أن يكونوا قدوة لاحترام القانون وتدخل النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن، لافتاً إلى أن الدستور يعطى الحق لأى مواطن للتعبير عن رأيه، وقال: «الدستور لا يحتاج لموافقة من أحد، ولا نحتمى بالحصانة ونجلس تحت القبة نتاجر فى الأراضى والمخدرات وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وإنما نمارس حقاً أعطاه الدستور لنا حتى نمنع قانون الطوارئ، الذى يرهب شعب مصر».
وقال النائب الوفدى طاهر حزين إن خطاب وزير الداخلية يرفض طلب النواب، والكل يعلم أن فى الدولة البوليسية يتنازل الناس عن حقوقهم حماية للأمن، بينما فى دولة القانون الأمن هو الذى يحمى الحقوق.
وقال النائب محمد كسبه إن الرسالة تدين وزارة الداخلية، لأنها لا تستطيع الحفاظ على الأمن العام بسبب مظاهرة.
وأعلن النائب الإخوانى محمد البلتاجى عن إصرار النواب على تنظيم المظاهرة للإعلان عن رفضهم مد العمل بقانون الطوارئ، وعدم إجراء الانتخابات دون ضمانات، واتهم وزارة الداخلية بالاعتداء على حق النواب، الذى كفله لهم الدستور.
وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران: إن المعارضة هى الأكثر احتراماً للدستور والقانون، وانفعل نواب الأغلبية على زهران، وقرر سرور شطب الجملة من المضبطة.
وقال سرور: «أخطرت النائب علاء عبدالمنعم بأن له الحق فى اللجوء لمجلس الدولة للطعن على قرار وزير الداخلية، لا أن يخالف القرار».
ورد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية قائلاً: «ليست هناك حرية تخرج عن إطار القانون، وعندما نتحدث عن البرلمان كسلطة تشريعية، فلابد من الالتزام بكل ما هو قانونى والقواعد المتفق عليها».
وأضاف شهاب: «أتحدى أن يقال إن نائباً تم حرمانه من التعبير عن وجهة نظره تحت قبة البرلمان أو أن الحكومة رفضت الاستماع له، لذلك فإن حرية التعبير لابد أن تمارس وفقاً لأحكام القانون، لأن الخروج فى مسيرة أمر يعرض الأمن للخطر ولا نجده مناسباً، والمحاذير التى أشار إليها وزير الداخلية جاءت بحس قومى، لا يمكن جعل هذه المحاذير قائمة».
وشهدت الجلسة أزمة بين النائبين أحمد عز، وسعد عبود، حينما رفض الأخير منح الكلمة للأول بعد إغلاق باب المناقشة، وهو ما رد عليه عز قائلاً: لقد تحدث 5 نواب من المعارضة والمستقلين مقابل 3 نواب من الوطنى، وبالتالى فالمعيار موضوعى، ثم قال عز: هل الهدف من العمل السياسى إثارة الشارع؟ هل يسعد المصريون بأن تكون القاهرة ثائرة؟ أنتم تتحدثون عن (اليونيوبيا الديمقراطية)»، وهنا انفعل سعد عبود واصفاً كلام عز ب«المحاضرة»، فطالبه عز بعدم المقاطعة قائلاً: «مشكلتك يا سعد إنك لا تريد أن تسمع..
وتتوتر وترتبك حينما تسمع كلاماً لا تجيد الرد عليه.. بلاش تتحول إلى زاعق»، وظل سعد عبود فى ثورته فقال له عز: «إما أن تسمع أو تخرج من القاعة، طالما لا تحترم النظام»، وثار نواب المعارضة وطالب حمدين صباحى بالكلمة فرفض سرور وانفعل على صباحى قائلاً: «إنت هنا مفتش على المجلس ولا عضو فيه؟
أنت لا تحضر المجلس إلا عندما تريد الكلام فقط»، ثم استكمل عز كلامه قائلاً: «لا توجد دولة نامية تطبق فيها حرية التعبير والديمقراطية مثل مصر»، وشدد على أن المواطن المصرى لا ينزل للشارع ولم يسمع أبواق الدعوة للحرية، لأنه يشعر بأنه حر وبالتالى يرفض الأجندة المزعومة للحريات».