"طايع" يحذر من الفراغ التشريعي.. وشباب الأحزاب يطالبون بمشروع لائحة داخلية جديدة للبرلمان المقبل

قال الدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن اللائحة الداخلية للبرلمان المصري في حاجة ماسة للتغيير، خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات، والأمور الفنية الدقيقة المتعلقة بالوظيفة الرقابية للبرلمان، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر.
وأشار طايع - في محاضرة ألقاها خلال فعاليات اليوم الثالث من البرنامج القومي لتأهيل شباب الأحزاب للانتخابات البرلمانية، الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ، في مركز التعليم المدني بالجزيرة، في الفترة من 20 - 24 أبريل الجاري- إلى خطورة حالة الفراغ التشريعي، التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2012، وحتى الآن، لأن وجود البرلمان مهم في أية دولة، حتى لو كان أداؤه غير جيد.
وعن الناحية الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية، قال طايع: " وفقًا لدستور 2014 المصري، وردت العديد من الوسائل والأدوات الرقابية للبرلمان، التى يستطيع من خلالها عضو البرلمان تقييم أداء الوزراء، وتقويمه، ثم إسقاط الثقة عنهم، وتتمثل هذه الأدوات الرقابية في السؤال، وطلب الإحاطة، البيان العاجل، المداولة،أو طلب المناقشة، طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، والاستجواب، بالإضافة إلى الاتهام الجنائي، وأدوات الرقابة البرلمانية.
وقد وجه المشاركون من شباب الأحزاب السياسية، والمستقلون الطلب إلى وزارة الشباب بتوصيل رغباتهم وإراداتهم في تبنى فكرة "مشروع لائحة داخلية جديدة للبرلمان المقبل"، حيث إن اللائحة القديمة بها تقييد لسلطة البرلمان الرقابية ، مقابل توسيع لصلاحيات السلطة التنفيذية.