"سالمان": الوسائل الرقابية بكافة دساتير العالم لتحقيق توازن السلطات ومراقبة الأداء

أكد الدكتور محمد سالمان، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الهدف من وجود الوسائل الرقابية بكافة دساتير العالم هو تحقيق التوازن بين السلطات ومراقبة الأداء، وان تقييم مدى كفاءة واداء الوزراء يتم من خلال نواب البرلمان - الذين يمثلون صوت الشعب بالمجلس – يدخل ضمن اهداف الوظيفة الرقابية لمجلس النواب المصرى، وكذا متابعة هذا الأداء، مستعرضاً ابرز الوسائل البرلمانية التى تم تضمينها فى دستور 2014.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية حول دور هيئة مكتب البرلمان وقواعد العمل البرلمانى، والتى تم تنفيذها فى اطار فعاليات المؤتمر القومى لبرلمان الطلائع خلال الفترة من 6 حتى 9 ابريل الجارى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) بمشاركة اعضاء برلمان الطلائع على مستوى المحافظات.
وتناول سالمان الوسائل الرقابية المستخدمة بالجلسات البرلمانية، وذلك لتدريب الطلائع على ممارستها خلال نماذج محاكاة لجان مجلس النواب، ومنها (السؤال) الذى يهدف النائب من خلاله التعرف على نقطة مجهولة او التحقق من واقعة معينة، موضحاً ان هذه الاجابة تكون شفاهة ويكون لكل عضو حق ادراج سؤال واحد فقط فى الجلسة وثلاث لسئلة فى الشهر كحد اقصى، وان للوزير الحق فى انابة غيره من وزارته للرد على سؤال العضو.
كما قام سالمان بشرح الفرق بين السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل بجلسات البرلمان، مبيناً ان طلب الاحاطة وسيلة يحيط بها البرلمانى الحكومى علما بأمر يعتقد انها تجهله، ويتصف بالصفة العاجلة ويقدم مكتوباً إلى رئيس المجلس، بينما لا يدرج البيان العاجل فى الجلسة ولا يفتح بشأنه النقاش العام، والموافقة عليه تتوقف على السلطة التقديرية لرئيس المجلس.
كما ناقش استاذ العلوم السياسية تعريف مصطلح المداولة وهو طلب المناقشة العامة، الذى يعد حق لكل عضو، ولجان تقصى الحقائق والاستجواب والاقتراح برغبة او بقرار، وادوات الرقابة البرلمانية، وطلبات تشكيل لجان للاستماع والمواجهة والتى تهدف الى مقابلة المتخصصين فى قضية معينة متخصصة قد يصعب على اعضاء المجلس الالمام بها بشكل كامل بمفردهم.
وتوجهت اسئلة المشاركين من الطلائع حول اساليب تقييم اداء الوزراء على المستوى المهنى، وكيفية محاسبتهم فى حال تقصيرهم فى اداء مسئولياتهم من خلال الاستجوابات، وملامح الوضع الحالى فى المرحلة الانتقالية بعد الثورة، والفرق بين الشرعية والمشروعية، واضرار سد النهضة على المستوى الفنى زراعياُ وسياحياً وعلى مستوى الهيمنة السياسية والتحكم السياسى، والمواد الدستورية المعيبة، والمسئول عن تحديد لائحة مجلس النواب.
ومن المقرر ان تتضمن فعاليات اليوم لقاء حوارى حول دور الأديان فى بناء الدولة والمجتمع ومكافحة الأفكار المتطرفة والإرهاب، وتختتم فعاليات اليوم بعدد من ورش العمل حول ثقافة الحوار وقبول الآخر واكتشاف الذات.