4 وزراء يجب أن يرحلوا فوراً

استفتاء شارك فيه «الوفد» و«المصريين الأحرار» وتكتل «25- 30»
■ النواب يطالبون بإقالة الشربينى وحنفى وبدر وعماد الدين
تبخر موقف مجلس النواب المؤيد لحكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسابيع الماضية، نتيجة للأداء السيئ لبعض الوزارات وعلى رأسها التعليم والصحة والتنمية المحلية والتموين، ظهرت بجمع بعض النواب توقيعات لسحب الثقة من الهلالى الشربينى، وزير التعليم، على خلفية أزمة تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات، وهو التحرك الأول من نوعه منذ بداية انعقاد المجلس فى يناير الماضى.
ورغم أن هذا التحرك يخالف اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه يعكس غضب البرلمان تجاه الحكومة، حيث تنص المادة 226 من اللائحة، على أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء أو نوابهم، كتابة إلى رئيس المجلس، موقعا عليه من 10 % من الأعضاء على الأقل، ويعرض الرئيس الاقتراح على المجلس عقب مناقشة استجواب ضد المطلوب سحب الثقة منه ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداء بالاسم.
العديد من الاستجوابات قدمها بعض النواب، تمهيداً لسحب الثقة من الوزارة، من بينها الاستجواب الذى قدمه النائب محمد الحسينى، ضد وزير التربية والتعليم، إثر أزمة تسريب الامتحانات، حيث طالب بإقالة الوزير ومحاكمته، فضلاً عن الاستجواب المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، ضد وزير الصحة، بسبب وجود بعض مخالفات إدارية ومالية بمحافظة المنيا.
الصراع الدائر بين البرلمان والحكومة، سينتهى مؤقتاً برحيل 4 وزراء، وهم وزراء الصحة والتعليم والتموين والتنمية المحلية، وهى النتيجة التى حصلت عليها "الفجر" بعد استطلالعها رأى عدد من قيادات التحالفات والأحزاب البارزة تحت قبة البرلمان.
حزب المصريين الأحرار، صاحب الأكثرية الحزبية، والذى كان أحد الداعمين للحكومة، غيّر موقفه منها مؤخراً حسب عاطف مخاليف، النائب عن الحزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالمجلس، وجاء هذا التحول بعد نتائج عمل اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق حول فساد القمح، إضافة لفضيحة تسريب الامتحانات، حيث يرى الحزب ضرورة رحيل كل من خالد حنفى وزير التموين والهلالى الشربينى وزير التعليم
أولى التحركات التى قام بها الحزب - بحسب مخاليف - تمثلت فى تقدم الهيئة البرلمانية للحزب، بطلبى إحاطة للوزيرين، إضافة إلى الاستجوابات التى تقدم بها عدد من الأعضاء خارج الهيئة البرلمانية للحزب ضد الوزيرين.
فى تكتل 25- 30، الأمر أشد صرامة، حيث قال النائب هيثم الحريرى، إن التكتل أبدى ملاحظات على وزراء التنمية المحلية، والصحة والتعليم والداخلية، وعندما قدمت الحكومة بيانها أعلن أن الحكومة كلها لا تصلح، وعندما قدمت الحكومة الموازنة تأكد التكتل من وجهة نظره، لأن الأزمة فى سياسات الحكومة وليس فى الوزراء أنفسهم، أما تغيير الأشخاص فمجرد مسكنات مؤقتة، وأكد الحريرى أن برنامج الحكومة لا يصلح فى الفترة الحالية، وأن إجراء أى تغيير وزارى أو حتى محافظين فى ظل نفس السياسات هى مجرد مسكنات.
أما حزب الوفد فسيتخذ طريقتين فى التعامل مع الحكومة، حسب محمد فؤاد، المتحدث باسم هيئته البرلمانية، يحاول الحزب تصويب سياسات الوزارات، من خلال الضغط على الوزراء لتعديلها، من خلال طلبات الإحاطة، على غرار طلبات الإحاطة المقدمة ضد أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بسبب تفشى ظاهرة القمامة، وعدم إصدار قانون المحليات حتى الآن، وهو ما يتم أيضاً مع وزير الإسكان، بسبب سياساته الخاطئة فى ملف البنية التحتية والعشوائيات والبناء الجائر بالمحافظات.
أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى الضغط لرحيل الوزراء الثابت فشلهم وعلى رأسهم التعليم، حيث قدم النائبان فتحى الشرقاوى ومحمد الحسينى، استجوابين ضده.
موقف ائتلاف دعم مصر، من الحكومة لم يتغير رغم فشل بعض الوزراء، حيث لا يزال شعار دعم حكومة اسماعيل، قضية الائتلاف الأساسية، وحسب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، عضو الائتلاف، عندما منح الائتلاف ثقته للحكومة كان هناك العديد من الوزراء لا يستحقون هذه الثقة، لكن رئيس الحكومة يرى أنهم يستطيعون تحقيق برنامجه، والموافقة على البرنامج، تنسحب بالتبعية على الوزراء وبالتالى نرى أنه يجب منحهم فرصة عام على الأقل، ثم يتم تقييمهم، فمن غير المعقول أن تتم عملية التقييم كل 3 أشهر.
وأضاف: "لا أرى أن وزير التعليم يستحق سحب الثقة منه، وقد يكون وزير الزراعة أداؤه أقل بكثير جدًا منه، لكن تسريب الامتحانات تسبب فى حدوث أزمة، ولو كان هناك وزير مكانه لحدثت نفس الأزمة، التى ستستمر حال استمرار أداء الامتحانات بنفس الأسلوب العقيم، الذى يسهل عمليتى الغش والتسريب، ونفس الوضع بالنسبة لوزير الصحة، لأن المنظومة الصحية نفسها هى المشكلة، وإقالة الوزير من منصبه ليست الحل وإنما وضع استراتيجية وخطة للعمل، ثم يأتى وزير لديه حس سياسى ينفذ تلك الخطة، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب داخل الائتلاف هو بقاء الحكومة لمدة عام على الأقل، بعدها سنقوم بعملية التقييم.