عبر جبهة تضم «دعم مصر»النواب يحضر لسحب الثقة من الحكومة

تكتل «25-30»: الخطأ فى سياسات الحكومة.. والوزراء مجرد أدوات
«المصريين الأحرار»: مشروع الموازنة سيكون القشة التى تقصم ظهر البعير.. وأمام إسماعيل 3 أشهر لتدارك الأمر
مفاجأة تهز «النواب».. طلبات الإحاطة «حبر على ورق» ولم تقدم ل«الوزراء»
تظل العلاقة بين البرلمان والحكومة على صفيح ساخن، أعضاء مجلس النواب يرفعون أسلحتهم أمام الحكومة باستجوابات وطلبات إحاطة ويهددون بسحب الثقة من الحكومة ردًا على عدم قدرتها على مواجهة وحل الأزمات المتكررة للمواطنين.
فى المقابل يتصرف الوزراء وكأنهم سلطة فوق السلطة التشريعية لايهتمون بحضور الجلسات العامة والمناقشات ولايستجيبون لطلبات النواب.
ولكن تصرفات الحكومة لا تأتى من فراغ، لأن حكاية «قرصة الودن» أو القرار الجاهز فى الأدراج بحل المجلس تعول الحكومة عليه بشكل كبير، حيث تتعمد تأخير عدد من التشريعات التى نص الدستور على ضرورة إقرارها فى أول دور انعقاد للبرلمان ومنها قانون العدالة الانتقالية ودور العبادة، وبالتالى يقع البرلمان فى فخ مخالفة الدستور، وهو ماقد يحدث بالفعل مع قرب انتهاء أول دور انعقاد للمجلس حتى إذا تم مد دور الانعقاد 3 أشهر جديدة.
العلاقة المشتعلة بين البرلمان والحكومة دفعت بعض النواب، وفى مقدمتهم النائب المخضرم علاء عبدالمنعم إلى إعلان غضبهم ضد الحكومة بقوله « الحكومة عليها أن تدرك أن المجلس له أنياب وانطباع ضعف البرلمان سيزول بمجرد ممارسة المجلس صلاحياته الرقابية بإقالة وزير أو سحب الثقة من وزير آخر».
وأمام كل ذلك يظل التساؤل «العصمة فى يد البرلمان أم الحكومة» ؟، وتشتعل المواجهات أكثر بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
حالة من الارتباك تعيشها حكومة شريف إسماعيل منذ توليها إدارة الدولة، إلا أن الأزمات الراهنة فى عدد من الوزارات على رأسهم المجموعتان الخدمية والاقتصادية، دفعت التيارات التى منحت الحكومة الثقة على بياض دون النظر لبرنامجها إلى طلب سحب الثقة، بعد التأكد من أنها باتت عاجزة عن تحقيق متطلبات الشارع المصرى أو التعامل مع الأزمات الراهنة.
الملفت فى الأمر أن أحزاب تحالف «دعم مصر» -التى كانت أول من ساند الحكومة بكل قوة- هى من بدأت فى التحضير لجمع توقيعات لهذا الأمر، حيث أكدت مصادر داخل البرلمان أن عددًا من النواب من جميع التكتلات يكونون جبهة كبيرة للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وأن هناك استجابة كبرى لذلك.
من جانبه، أكد النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» ل«الصباح» أن هناك تكتلًا من النواب يعمل على سحب الثقة من الحكومة، وأنها لم تقدم أى شىء ملموس على أرض الواقع حتى الآن، خاصة بعد إخفاقها فى أداء عملها وفشلها فى تنفيذ برنامجها الذى أعلنته أمام البرلمان فى الشهور السابقة، مشيراً إلى أن البرلمان منح الثقة للحكومة فى إطار منحهم فرصة كى يثبتوا أنفسهم مرة أخرى، إلا أنهم لم يغتنموا الفرصة التى حصلوا عليها، لأن عدم وجود رؤية للحكومة فى مواجهة الأزمات الراهنة هو ما دفع أعضاء البرلمان لسحب الثقة من الحكومة، خاصة أنها قد وعدت بتقديم تقرير ربع سنوى بإنجازاتها المحققة والمستهدفة فى الفترة المقبلة، إلا أن العديد من الوزارات شهدت أزمات كبيرة وأثبتت فشلها، ومنها أزمة التموين واختلاس أموال الدعم وأزمة القمح والأرز والصحة، وأخيرًا أزمة تسريب الامتحانات، حيث عجزت الحكومة عن حماية ورقة مما يعنى أنها لا تستحق البقاء يومًا واحدًا.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد «عملية سحب الثقة من الحكومة تستلزم استنفاذ العديد من الخطوات قبلها، والبرلمان شكل لجانًا لبحث القضايا والأزمات المتعلقة ببعض الوزارات منها التموين والزراعة، وبعد إعداد التقارير الخاصة بهذه الوزارات يمكن استجواب الوزراء وسحب الثقة منهم، إذا تطلب الأمر، وفى حال فشل الحكومة فى احتواء الأزمات يمكن أن يصل تصعيد البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة، إلا أن الأمر لن يأتى بتلك السرعة».
وأضاف فؤاد «أعضاء البرلمان يطالبون الحكومة بتقديم ما أنجزته من برنامجها على أرض الواقع، طبقًا لما هو متفق عليه بينهما».
واستدرك محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» صاحب الكتلة الأكبر فى البرلمان بأن منح الثقة للحكومة قبل ذلك لا يعنى عدم مراقبتها، وقال «برنامج الحكومة للموازنة العامة ستكون القشة التى تقصم ظهر البعير، خاصة أن الأحزاب قدمت اقتراحات وتوصيات للحكومة بشأن سد عجز الموازنة لكنها لم تأخذ بها»، مؤكدًا أن الحزب سيمنح الحكومة ثلاثة أشهر أخرى وبعدها سيبدأ فى إجراءات سحب الثقة، مشددًا على أن الموازنة العامة هى الفرصة الأخيرة للحكومة، وأن السبب فى غضب النواب من الحكومة هو عدم تنفيذ مقترحاتهم.
النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن تحالف 25 - 30، أوضح أن الأزمة الكبرى فى سياسات الحكومة وليس فى الوزراء أنفسهم، وتابع «مجرد أداة لتنفيذ السياسات، ولا يستطيع الوزير أن يفعل شيئًا، فرفض برنامج الحكومة قبل ذلك لم يكن من باب التعنت أو من أجل التعبير عن الوجود ولكن كان من أجل مساعدة الحكومة، (صاحبة السياسات الفاشلة جدًا)، التى كانت تؤكد عدم نجاح أى وزير فى ظل مخصصات العديد من الوزارات».
وأضاف «أزمة تسريب الامتحانات الأخيرة لم تكن مشكلة الوزير، فالوزير القادم سيواجه نفس المشكلة وسيفشل، فتغيير محافظ الاسكندرية بسبب أزمة الصرف الصحى الأخيرة ودفع نحو 2 مليار جنيه للشركات لتحسين خدمات الصرف، لم يؤد إلى تحسين الوضع، فالشارع السكندرى الآن يريد أن يقيل المحافظ الحالى بسبب القمامة، علمًا بأن الأزمة لم تكن فى المحافظ الأول ولكنها فى توفير الموارد».
وتعليقا على موقف النواب من الحكومة قال «من الجيد التراجع عن الأخطاء، فقد سادت خلف كواليس البرلمان، نغمة، تجاه بيان الحكومة، هى (علشان المركب تمشى وخوفًا الأزمة الدستورية) إلا أن النواب اكتشفوا أن المركب سار فى الاتجاه الخطأ، مما جعلهم يصححون مساره»، مشيرًا إلى أن تصحيح المسار يبدأ من برنامج الحكومة الذى وافق عليه النواب.
وشدد الحريرى على أنه يمكن بالفعل الإطاحة بالحكومة بعد العديد من الأزمات التى فشلت فى مواجهتها، فى الشارع.
وأعلنت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، موافقتها على اتجاه أعضاء البرلمان لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحة أن الحكومة لم تقدم أى شىء يذكر للمواطن، وهو ما كان شرطًا على موافقة النواب على البرنامج قبل ثلاثة أشهر من الآن، ومضيفة «الحكومة لم تنفذ أيًا مما كان مقررًا لها وتسببت فى أزمات متعددة وعجزت عن حل مشاكل المواطن، فلابد من سحب الثقة منها تجنبًا لحدوث مشاكل أكبر».
وتابعت مارجريت «الأمر لا يتعلق بإخفاق الوزارات الخدمية، وإنما منظومة عمل كاملة، خاصة أن التربية والتعليم على سبيل المثال، التى تسببت فى ضياع مستقبل جيل كامل وعجزت عن وضع تصور لنظام الثانوية العامة الجديد الخاص بالقدرات».
ورأى طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الفترة الماضية شهدت إخفاقًا كبيرًا فى عدد من الوزارات الخدمية وهو ما يدفع بالنواب إلى خيار سحب الثقة، حال استمرار المشهد على هذا الشكل، وقال «المجموعة الخدمية تسببت فى الكثير من الأزمات حتى الآن، فيما أخفقت المجموعة الاقتصادية هى الأخرى فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية نهائيًا».
وقال النائب سمير غطاس «عملية سحب الثقة تبدو نتاجًا طبيعيًا، لأن الحكومة مُنحت الثقة على نهج منح الفرصة ولم تمنحها على أساس ما قدمته من عمل أو برنامج قابل للتنفيذ يستحق الثقة، ومن حشدوا لمنحها الثقة فى البداية تهيأ لهم أنهم بذلك يدعمون الدولة، إلا أنهم اكتشفوا أنهم أضروا بالدولة».
وأشار غطاس إلى أن بعض النواب شعروا بالمسؤولية أمام المواطنين فى ظل الأزمات المتتالية فخرجوا عن صمتهم وبدأوا يطالبون بإجراءات حاسمة وسحب الثقة من الحكومة، وأضاف «حال استمرار الأمر على ذات النهج السيىء الحالى فلن يكون هناك خيار أمام الجميع إلا سحب الثقة، إلا أن الأمر سينعكس سلبًا على المشهد السياسى برمته، خاصة فى ظل فقدان الشارع للثقة فى الحكومة وهو ما يهدد التكاتف المجتمعى، خاصة أن الشارع أيقن أن الحكومة لم تنفذ أيًا من المشاريع التى تمت وأنها لم يكن لها أى دور ملحوظ فى الشارع».
من جانبه قال خالد العوامى، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية «الحكومة فى المرحلة الحالية أثبتت أنها لم تكن تستحق الثقة التى حصلت عليها من البرلمان، فعملية سحب الثقة واردة، خاصة أنها لم تقدم ما يستحق البقاء خلال الفترة المقبلة».
وأكد العوامى أن «وزراء المجموعة الاقتصادية لم يثبتوا سوى الفشل خلال الفترة الحالية، وأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل لا يمتلك أى رؤية شاملة لحكومته التى تعمل بشكل عشوائى دون شىء ملموس، فضلًا عن العديد من الوزراء الذين لم يكن لهم أى دور، فالفترة المقبلة تؤكد عدم قدرة الحكومة على صياغة أى رؤية للمرحلة الراهنة التى تحتاج إلى جهد عال وواع وإجراءات سريعة وحاسمة».
وفى سياق آخر، كشف مصدر برلمانى ل«الصباح» أن أغلب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يتم إخطار الوزراء بها أو رئيس الحكومة، بل تم تسجيلها فقط فى سجلات الأمانة العامة للمجلس، مما أدى إلى أزمة، لعدم إبلاغ النواب المتقدمين بها بعدم عرضها على الحكومة، بحجة أن طلبات الإحاطة مقتصرة على القضايا العامة، التى تهم الرأى العام، أما الطلبات الأخرى فما زالت حبرًا على ورق داخل أروقة مكتب الأمين العام ورئيس المجلس.