30 نائباً يجيبون عن السؤال الصعب.. هل يسحب النواب الثقة من الحكومة؟..المعارضون: التصويت الإلكترونى وغياب الأغلبية سيشجعان على "سحب الثقة".. المؤيدون: الحكومة لم تأخذ فرصتها

عبر %80 من النواب عن رغبتهم فى عدم استمرار الحكومة الحالية، حيث قالوا: إن بقاءها بات يمثل عبئا على الدولة، مشيرين إلى أن معظم الوزراء الحاليين لا يقومون بدورهم على أكمل وجه، رغم الأزمات التى تقع، ضاربين المثل بوزراء التعليم والصحة والسياحة، مشددين على أن تجديد وطرح الثقة مبنى على برنامج الحكومة ومدى تنفيذه، وسرعة استجابتها وتعاملها مع الأزمات.
فيما قال %20 من النواب: إنهم يساندون الحكومة الحالية قلبا وقالبا، مؤكدين أنها تعتمد سياسة النفس الطويل لتنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى أنها تعمل فى ظروف غاية فى الصعوبة، كما أنها لم تأخذ وقتها، «اليوم السابع» تطرح آراء 31 نائبا استطلعت مواقفهم بشأن الحكومة، منهم 24 قالوا: إنهم مستعدون لسحب الثقة حال عدم إقناع الحكومة فى الوقت الذى أبدى فيه 7 من النواب تمسكهم باستمرارها، وإلى ما قاله النواب..
علاء عبدالمنعم: سحب الثقة وارد
أكد علاء عبدالمنعم أنه سيتقدم باستجواب ضد أى قصور أو تقصير فى أداء الحكومة وضد أى فساد، وتابع قائلا: «المسألة دى مفيش فيها هزار»، مضيفا: إن الاستجوابات لن تقدم إلا بعد إلقاء الحكومة بيانها، وإعطاء الثقة فيها لأنه وارد أن يتغير الوزراء.
وأشار إلى أن احتمال سحب الثقة وارد جدا، خاصة مع التصويت الإلكترونى، لأنه لن يتم معرفة بماذا صوت النائب عكس الماضى، عندما كان التصويت برفع الأيدى، فكان النواب يتم رصدهم.
وأوضح أن الأغلبية الآن مختلفة عنها فى الماضى، حيث كانت الأغلبية فى الماضى موالية للحكومة، لكن الأغلبية الآن موالية للشعب، لأن النواب جاءوا دون مساهمة من الدولة فى نجاحهم، «فمفيش دين فى رقبة النواب للحكومة عكس الماضى».
اللواء سعد الجمال: استباق للأمور
قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»: إن الحديث عن سحب الثقة استباق للأحداث، مؤكدا أنه يجب أن ننتظر حتى تقوم الحكومة بتقديم برنامجها إلى البرلمان بعد انعقاده، وحال وجود ما لا يرضينا بالبرنامج سنناقشه.
خالد يوسف: سأستجوب أى وزير فاشل
خالد يوسف، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قال: إنه سيلجأ لاستجواب الوزراء ومساءلتهم، مستخدما الاستجواب كأحد أدوات الرقابة على الحكومة، حال فشل أى من الوزراء فى القيام بمهامه وأداء ما تقضى به وظيفته، وقد يصل الأمر لسحب الثقة من الوزير حال الفشل التام.
أحمد الشريف: غير منطقى أن نبدأ بالاستجوابات
قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن مسألة تقديم الاستجوابات أو سحب الثقة من الحكومة، لا يجب أن يخضع لعاطفة أو مجاملة، لكن تقدير هذا الأمر فى ضوء متابعة سير العمل الحكومى بعد انعقاد المجلس التشريعى، ربما يكون هناك عقبات مالية على سبيل المثال تحول دون قيام الوزير القيام بمهامه على أكمل وجه، مضيفاً: «ليس منطقياً أن نبدأ بالاستجواب، فهناك وسائل أخرى مثل البيان العاجل أو اقتراح برغبة».
وأضاف الشريف ل«اليوم السابع»: «من الممكن أن يكون النواب أداة لتعطيل أو لإدارة مصالح الشعب، لافتاً إلى أن مساءلة الحكومة ستسير وفقا لفكرة أنه «على قدر البلاء ستكون الأداة البرلمانية المستخدمة، سواء بيانا عاجلا مروراً بطلب إحاطة وصولاً للاستجواب».
الخولى: سحب الثقة حال تورط وزراء فى الفساد
طارق الخولى، عضو مجلس النواب وممثل الشباب فى قائمة «فى حب مصر»، قال: إنه سيقدم على خطوة تقديم الاستجواب حال وجود مخالفات أو تقصيرات، ما قد يصل إلى مرحلة سحب الثقة، حال تستر أو تورط أحد الوزراء فى واقعة فساد، أو فى حالة الإخفاق الحكومى الشديد بشكل لا يتناسب مع متطلبات الشعب بما يحول دون استمرار الوزير أو الحكومة.
وأشار الخولى إلى أن قائمة «فى حب مصر» لم تحسم حتى تلك اللحظة موقفها بشأن الحكومة الحالية، حال تقديم برنامجها للبرلمان، لافتاً إلى أن العمل السياسى داخل البرلمان يعتمد على التحالفات السياسية والحوار والتفاهمات، وهو أمر لم يحدث بعد، وعندما ينتهى تشكيل تكتل دعم الدولة المصرية فى شكله النهائى، سيتم التفاهم حول بقاء الحكومة من عدمه.
أحمد سميح: النحر فى عظام الدولة
أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، والمنضم لتكتل دعم الدولة المصرية، قال: إنه متى توافرت له مستندات من أصحاب الشأن تفيد بأوجه قصور أو واقعة فساد، من وزير أو أى من أعضاء الحكومة، فإنه سيتقدم باستجوابهم على الفور، سواء كان ذلك بعد يوم من انعقاد المجلس أو شهر أو سنة، فالتوقيت لن يكون فارقا، مشيراً إلى أن النحر فى عظام الدولة لا ينتظر وقتا محددا لإيقافه، بل يجب أن يتم إيقافه على الفور.
وأضاف سميح ل«اليوم السابع»: إن انضمامه لتكتل دعم الدولة لا يملى على النائب التأييد المطلق للقرارات، لافتاً إلى أن تكتل دعم الدولة ليس بحزب وطنى جديد كما يشاع.
هيثم الحريرى: لا للدفاع عن التقصير
النائب المستقل هيثم الحريرى، أكد أنه ينوى تقديم استجواب للوزراء المختصين، فيما يتعلق بمجالى التعليم والصحة، مشيراً إلى أنه حال وجود تقصير من قبل أعضاء الحكومة، فالاستجوابات أداة النائب فى البرلمان بجانب عدد آخر من الأدوات الرقابية، لكن مسألة الحديث عن سحب الثقة من الحكومة مع بداية انعقاد البرلمان «أمر آخر»، متسائلاً: «كيف نسحب الثقة من حكومة لسه جاية ولم تقدم شيئاً بعد؟».
وأضاف الحريرى ل«اليوم السابع»: «إننا نحاسب الحكومة حال التقصير عبر الاستجواب لتصحيح الأخطاء، وليس بهدف سحب الثقة، قائلا: «قبل أن نحاسب الحكومة، علينا توفير المناخ الملائم لعملها من خلال حزمة التشريعات اللازمة، وإذا قصرت بعد ذلك فى عملها يمكن اللجوء لما بعد الاستجوابات».
جون طلعت: «الحكومة مينفعش تستمر»
جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة شبرا وروض الفرج، قال: «الحكومة الحالية استحالة تستمر بعد انعقاد البرلمان، وأعتقد أن هذا سيكون موقفا عاما داخل المجلس، وبالتالى أرى أن يتم تغيير الحكومة بالكامل، ونبدأ عملا جديدا مع بداية المجلس ومع حكومة جديدة يكون هناك توافق بينها وبين المجلس لبناء الدولة والنهوض بها».
وأشار إلى أن معظم الوزراء الحاليين لا يقومون بدورهم على أكمل وجه، رغم الأزمات التى تحدث وتكرارها دون رؤية لحلها، ضاربا المثل بوزراء التعليم والصحة والسياحة، موضحا أن أمر تجديد وطرح الثقة مبنى على برنامج الحكومة، ومدى تنفيذه وسرعة استجابتها وتعاملها مع الأزمات.
ممتاز الدسوقى: سحب الثقة صعب
النائب ممتاز الدسوقى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة صدفا والغنايم بأسيوط قال: «سأتقدم بطلب استجواب أو إحاطة ضد الحكومة أو وزير بعينه فى حالة وجود ملف فساد مالى أو إدارى، وعدم الاستجابة لمطالب الشعب ومراعاة هموم المواطنين، أما مسألة طرح وسحب الثقة من الحكومة، فهى صعبة عمليا، لأنها مشروطة فى الدستور والقانون بنسب معينة من نواب البرلمان، وهى أغلبية مجلس النواب.
غطاطى: الحكومة لم تأخذ فرصتها
النائب إيهاب مبروك غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، مستقل، قال: «بالنسبة لى ومن وجهة نظرى، فإن الحكومة الحالية لم تأخذ فرصتها، ومجلس النواب لم ينعقد حتى الآن، ويجب أن ننتظر لنرى هل الرئيس عبدالفتاح السيسى سيجدد الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل أم لا؟ وبالتالى الحديث عن سحب الثقة سابق لأوانه، وهناك وزراء «بيشتغلوا»، وأعتقد أن كل شخص يتولى منصب الآن كل هدفه أن ينجح».
زكريا: الوزراء «حاطين إيديهم فى الميه الباردة»
النائب عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب عن حزب الصرح بدائرة أبنوب والفتح بأسيوط، قال: «الرئيس عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر من الانهيار والدمار، ويحاول بكل ما أوتى من قوة أن ينهض بالبلاد، وهناك جزء قليل من الوزراء «حاطين إيديهم فى الميه الباردة»، ومنهم وزيرا التعليم والصحة، أنا غير راض عن أدائهما، ولكن هناك جزءا كبيرا من وزراء الحكومة الحالية يستجيبون لمطالبنا الخاصة بمشاكل المواطنين».
وأضاف «زكريا» أنه مع الرأى الجامع لأغلبية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه فى حالة ظهور خلل فى أداء وزير بعينه، سيتقدم بطلب استجواب وإحاطة ضده، ولو تكرر الأمر فسيسعى إلى سحب الثقة منه.
عفيفى: الحكومة الحالية مجتهدة
ورد النائب صلاح عفيفى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بأسوان، على سؤال بشأن إمكانية تقدمه باستجواب لسحب الثقة من الحكومة قائلاً: «وليه لأ، إذا فعلت الحكومة أى شىء يتعارض مع مصلحة الوطن والشعب، سنتقدم بطلب استجواب للحكومة، وإذا تمادت فى هذه السياسة ضد مصلحة المواطن ممكن نسحب الثقة».
وأضاف «عفيفى» الحكومة الحالية مجتهدة، وإذا كانت هناك عراقيل يجب أن يعلم بها الشعب، ويجب أن يكون هناك اهتمام بالصحة والتعليم وحل مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، وإنشاء مشروع قومى فى كل محافظة، خاصة الصعيد.
سليم: الثقة مرتبطة بالأداء
النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بأسوان، «مستقل»، قال: إنه سيتقدم بطلب لسحب الثقة من الحكومة إذا شعر أنها غير وطنية وغير جادة، ولم تلب آمال وطموحات الشعب والبسطاء، وإذا كانت الحكومة ليس لديها برنامج طموح وواضح فى القضاء على المشاكل فى مصر.
وأضاف أنه يمكن أن يتقدم باستجواب لسحب الثقة من الحكومة أيضا فى حالة إذا كانت غير واعية بدورها المهم، ولم تراع مصالح الوطن والمواطن.
مرتضى العربى: أتمنى تغيير الحكومة
أكد النائب مرتضى العربى، عضو مجلس النواب عن دائرة الفتح وأبنوب بأسيوط، «حماة الوطن»، أنه سيتقدم بطلب لسحب الثقة من الحكومة فى حالة إذا كان اختيارها تم بناء على معايير بعيدة عن الكفاءة والخبرة، فالوزير يجب أن يعلم كل شىء عن الوزارة وقطاعاتها وموظفيها والخدمات التى تقدمها وتكون هناك رؤية لحل المشاكل.
وأضاف «العربى» قائلاً: «أتمنى تغيير رئيس الوزراء الحالى حتى يأتى شخص آخر يتولى تشكيل الحكومة، ويكون مرتبطا بالجماهير والشعب، وأتمنى أن يكون الاختيار بناء على تقبل الشعب للشخصية وعلاقتها بالناس».
الحناوى: إذا تكررت الأزمات فسنطالب بسحب الثقة
قال النائب عامر الحناوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالدائرة الثانية «دراو» بأسوان: إن الحديث عن تجديد أو سحب الثقة من الحكومة حاليا سابق لأوانه، مضيفا أن الأمر يتوقف على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن والبرنامج الذى ستطرحه الحكومة، وبعد ذلك إذا كان هناك مشكلة أو أزمة تخص وزارة، فيتم تقديم طلب إحاطة بشأنها، لكن لو تكررت الأزمات دون حل أو رؤية وكانت هناك تراكمات فى هذه الحالة، يكون الحديث عن سحب الثقة.
قلدس: عايزين حكومة أقوى
قال اللواء تادرس قلدس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بندر أسيوط: إنه يؤيد تشكيل حكومة جديدة عقب انعقاد مجلس النواب، مستطردا: «عايزين حكومة أقوى وأسرع من كده، وتكون خطواتها سريعة وتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والظروف التى تشهدها البلاد وتحقق طموحات المواطنين». وأضاف «قلدس»: فى حالة تشكيل الحكومة الجديدة، فإنها ستطرح برنامجها على البرلمان، وبعد ذلك نرى مسألة التنفيذ على أرض الواقع.
الغول: سحب الثقة سيتم لحماية الدولة المصرية
قال النائب محمد الغول: «سأتقدم باستجواب إذا استمر أداء الحكومة بهذا الشكل غير المرضى»، مضيفا: « نريد أيادى غير مرتعشة وأشخاصا مؤهلين فى المناصب الوزارية.
وتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، إذا كان الاستجواب المقدم يكشف انحرافات موثقة بأدلة ومستندات ولصالح الدولة المصرية.
بكرى: الأغلبية لن تتستر على فساد
قال النائب مصطفى بكرى: «وارد جدا أن أتقدم باستجواب وأكثر، فى حالة وجود قضية أو مشكلة أو فساد يخص أى وزير»، لافتا إلى أنه سيتقدم على الفور باستجواب مطالبا بسحب الثقة من الوزير.
وأضاف: «نحن كنواب نعبر عن الشعب بالأساس، وسنكون صوت الشعب وإذا كان أداء الحكومة إيجابيا فنحن معها، وإذا حدث انحراف فسنقف ضدها، لافتا إلى أن المقياس لدينا سيكون مصلحة الشعب وحماية الدولة المصرية. وأضاف: «رغم انتمائى للأغلبية، فإننى سأتقدم باستجواب، حال وجود فساد، مؤكدا أن الأغلبية لن تتستر على انحراف»
عماد جاد: لا نسدد ضريبة لأحد
قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب: «سأتقدم باستجواب عندما تكون هناك قضية حقيقية وليست استعراضية، ولكن لن نستخدم استجواب «الشو الإعلامى» فهو أقوى أداة رقابية.
وقال: «ما الذى سيمنعنا من أن نقدم استجوابا، ليس لدينا ضريبة نسددها لأحد، وليس هناك أحد سيقول لنا قدموا أو لا تقدموا استجوابا».
وتابع قائلا: «نحن سنقدم الاستجواب لمصلحة البلد، وعندما نرى ضرورة لذلك ولممارسة البرلمان لدوره، وعندما تكون هناك قضية حقيقية تستحق تقديم الاستجواب».
وأضاف: «أتوقع أن يشهد المجلس القادم تقديم استجوابات تطالب بسحب الثقة»، لافتا إلى أن وظيفة البرلمان الرقابة بكل أدوات النائب الرقابية، بداية من بيان عاجل ثم طلب إحاطة ثم استجواب، مشددا على أن يكون الاستجواب قويا وبه أدلة ومستندات.
كمال أحمد: عصر الأغلبية المسيطرة انتهى
قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مستقل: «سأقدم عددا من الاستجوابات بشأن كل مقصر فى أدائه، مطالبا بسحب الثقة من الوزير ومن الحكومة إذا تضامنت معه. وأضاف: «قاعدة عامة، الوزير اللى مش هيجى يؤدى برنامج الحكومة الذى ستوافق عليه البرلمان يتفضل يستريح»، وتابع قائلا: «عندما تقدم الحكومة برنامجها ويوافق عليه البرلمان سنعطى فرصة للحكومة لكى تؤدى دورها، وكل وزير فى اختصاصه، واللى يتقاعس ويخطئ من حقنا استجوابه، فليس لدينا خيار المجاملة تحت أى سبب» وأضاف: «الوطن يطلب منا الكثير، ويطلب من هذا المجلس الكثير، رقابة وتشريع، فلنتقى الله جميعا».
وتابع كمال أحمد: «زمان الحكومة كانت تحتمى بسلطان الأغلبية، فكان نواب الأغلبية يصفقون للاستجواب ثم يصوتون ضده، وأبرز مثال لذلك استجوابى حول البورصة الذى صفق له النواب وقوفا، ثم صوتوا ضده، ولذلك فإن الحكومات كانت تستمرئ هذا الأمر، لكن الآن لم يعد هناك أغلبية مطلقة تستند إليها الحكومة.
وتابع قائلا: «ما دام الاستجواب به أرقام صحيحة وبيانات صحيحة ومستندات، وليس وراءه مآرب شخصية أو نكاية فى أحد ولصالح الوطن، فإنه سيهز مشاعر كل النواب، وسيتم سحب الثقة من الوزير والحكومة، خاصة أن الرأى العام لم يعد مثل زمان، ولم يعد هناك أحمد عز ليشاور للنواب برفع أيديهم، ولم يخف النواب زى زمان».
معتز حسن: لا مجاملات للحكومة
قال النائب معتز حسن من «حزب الحرية»: «فى حالة وجود أى وزير غير كفء بالحكومة، سنطلب تغييره من داخل تحالف الدولة المصرية، ولكن إذا لم يتم تغييره سنلجأ إلى تقديم الاستجواب وسحب الثقة، وأضاف: «من المتوقع أن يوافق البرلمان على سحب الثقة مع أى استجواب ناجح، لأن أى نائب ناجح بدراعه وبدون تزوير أو مجاملة من الحكومة، وبالتالى لن يجامل النواب الحكومة».
وتابع قائلا: «مفيش حزب للحكومة»، موضحا أن ائتلاف الدولة المصرية سياسى وليس حزبيا، ومن هنا ستكون للأعضاء حرية فى الحركة داخله بدون إجبار».
زينب سالم: «هراقب أداء الوزراء»
النائبة زينب على سالم، عضو مجلس النواب، عن قائمة «فى حب مصر»، قالت: إن سحب الثقة مرهون بعدم الالتزام بأداء المهام المطلوبة من الوزراء، وفى هذه الحالة على الفور يقوم البرلمان بسحب الثقة.
وأضافت «سالم»: إنها لن تتهاون فى مراقبة أداء الوزراء والتطبيق على أرض الواقع، وإن ثبت تهاون البعض فإنها ستطالب فورا باستجواب وطلب إحاطة.
شرعى صالح: «مش هنسن السكاكين»
قال النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب بأسوان: إن هناك عدة أسباب لو توفرت فى أى حكومة، وجب سحب الثقة منها فورا.
وأضاف: «إذا فشلت فى تحقيق برنامجها وأخيرا إذا ثبت تورط الحكومة فى قضية فساد، فى هذه الحالات يتوجب على مجلس النواب سحب الثقة فورا من أى حكومة». وتابع: «الحكومة الحالية تعمل قدر جهدها وننتظر برنامجها، موضحا أنه لن يتقدم بطلبات إحاطة أو استجوابات من البداية مؤكدا: «مش هنسن السكاكين من أولها».
شعلان: «نعمل مع الحكومة الحالية»
قال محمود عادل شعلان، عضو النواب بالبحيرة: إنه يعمل وجميع نواب المحافظة على التواصل مع الحكومة، من أجل حل المشاكل، لكنه أكد: فى حالة عدم تحقيق الأهداف المنشودة سيكون هناك رأى آخر.
الصافى: «مش عاوزين وزير الزراعة»
قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب: إن الإبقاء على الحكومة الحالية متوقف على البيان الذى سيلقيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع عقد أولى الجلسات.
وأضاف «الصافى»: إن أداء وزير الزراعة غير مرضٍ، وأنه سيطالب، فى حالة استمرار الأداء بهذا الشكل، برحيله، وأن سحب الثقة سيكون فى عدد من الوزراء الذين لا يعملون فى وقت مطلوب فيه التكاتف للنهوض بمصلحة البلد. وفيما يخص الاستجوابات، أشار «الصافى» إلى أنه سيتقدم بالعديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة، وعلى رأسها استجواب إلى وزيرة القوى العاملة بخصوص تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، لأن هناك بعض العمال الذين يتقاضون 500 جنيه مرتب، فى ظل ارتفاع الظروف المعيشية.
أبوكريشة: «مش وقت طلبات إحاطة»
النائب أحمد أبوكريشة، عضو المجلس، قال: إن الحكومة الحالية لم يتجاوز عمرها أياما، وهذا يجعل الحكم عليها غير دقيق، ولكن مع بداية عقد الجلسات ستكون هناك مواجهات بين الوزراء والنواب.
وأشار «أبوكريشة» إلى أن سحب الثقة من الحكومة ككل مرهون بالبيان الذى سيلقيه رئيس مجلس الوزارء مع بداية الجلسات، ثم يخضع هذا البيان للتقييم من قبل النواب، ثم بعد ذلك يقررون سحب الثقة أو التجديد لها.
رشاد عبدالحميد: «الثقة مرهونة بالبيان»
واتفق النائب رشاد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مع الآراء التى تنادى بانتظار البيان الذى ستلقيه الحكومة، وعرض الخطة التى من خلالها سيقرر البرلمان الإبقاء عليها أو سحب الثقة منها.
وأضاف رشاد قائلا: «اللواء سامح سيف اليزل أكد أن بقاء الحكومة من عدمه مرهون بالبرنامج الذى ستقدمه لمجلس النواب، وفى حالة توافق البرنامج مع أهداف المجلس، وهى خدمة المواطنين وحل المشاكل التى تواجههم، والاهتمام ببعض القضايا التى أصبحت تؤرق الجميع، فلا مانع من منحها الثقة».
وتمنى رشاد من جميع المسؤولين، حكومة وأعضاء مجلس النواب، أن يقوموا بوضع أيديهم مع بعض من أجل النهوض بالبلد فى ظل الأوضاع التى نعيشها، خاصة أن مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الداخلية والخارجية، ولهذا يجب أن يتكاتف الجميع للخروج بمصر إلى بر الأمان.
والى: «الحكومة معندهاش خطة»
وانتقد النائب هشام والى، أداء الحكومة، ووصفه بالضعيف، قائلا: «مفيش خطة واضحة وصريحة تعمل بها الحكومة، وهذا ناتج عن هذا التخبط الذى نعيشه، والحوادث التى تتكرر يوما تلو الآخر، وهذا يجعلنا نفكر طويلا فى الإبقاء عليها أو سحب الثقة منها».
وأشار إلى أن البيان، الذى سيلقيه رئيس مجلس الوزراء بخصوص برنامج الحكومة، هو الذى سيتم من خلاله تقرير إذا ما كانت ستكمل أم لا.
وأكد أن هناك العديد من القضايا التى لا بد أن تضعها الحكومة فى حساباتها، وأهمها مراعاة المواطن البسيط، ووضع آلية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، مضيفا: «إذا ما شمل البيان هذه الخطوات، سيتم الإبقاء على الحكومة ولكن مع مراقبتها حتى تنفذ هذه الخطة».
نشأت: «ننتظر برنامج الحكومة»
وخالفه الرأى النائب أحمد نشأت، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، قائلا: «الحكومة تتعامل مع المشاكل والعقبات التى تواجهها بسياسة النفس الطويل، وهذا يعد نجاحا فى حد ذاته»، مشيدا بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة الطائرة الروسية.
وأضاف: إن مسألة تقييم الحكومة فى الوقت قصير جدا غير منصف لأنها تولت المسؤولية منذ أشهر قليلة، وهذا غير كاف لتنفيذ خطة، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ولهذا لا بد أن ننتظر حتى عقد الجلسات ثم إلقاء البيان الذى يشمل خطة الحكومة فى السنوات المقبلة، وبناء على هذا سوف يتخذ قرار ببقائها أو سحب الثقة منها.
سيلفيا نبيل: «مش حاسين ببعض الوزراء»
وهاجمت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، عن قائمة «فى حب مصر» أداء الحكومة، قائلة: «الأداء هادى ومش حاسين ببعض الوزارء فى الشارع المصرى، وكل ده بينعكس على الأوضاع فى البلد، نتمنى أن يكون للحكومة رد فعل قوى وسريع على المشاكل والقضايا والملفات التى تواجهنا وأن نكون فعلا وليس رد فعل».
وفيما يخص سحب الثقة أو منحها للحكومة، أوضحت أن هذا المسألة متوقفة على البيان الذى ستلقيه أمام مجلس النواب، والبرنامج التى تعتمد تنفيذه على المدى القريب والبعيد، وإن تطابق كل هذا مع متطلبات الشارع المصرى وضمان حياة كريمة، فإن النواب سوف يصوتون لها ويمنحونها الثقة.
سليم: «الحكومة عمرها قصير»
وقال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب: إنه يصعب تقييم أداء الحكومة فى الفترة الحالية بسبب قصرها، خاصة أنها لم تتول مهامها سوى من وقت قصير، ولهذا فإن الحكم عليها فى الوقت الحالى لن يكون منصفا لها.
وأشار سليم إلى أنه كسائر الأعضاء ينتظر البيان الذى ستلقيه الحكومة من أجل إعلان خطتها، وبناء عليه سيقرر منحها الثقة من عدمه.
وأكد أن هناك استجوابات وطلبات إحاطة عدة يحضرها لتقديمها مع عقد الجلسات، رافضا الإفصاح عنها فى الوقت الحالى، كاشفا أنها ستكون فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.