«الشعب» يحول استجوابات حكومة الجنزوري لطلبات إحاطة ويؤجل مناقشتها

قرر مجلس الشعب تحويل ثلاثة استجوابات، كان مقررا مناقشتها، الإثنين ، إلى طلبات إحاطة، لم يحدد موعدا لمناقشتها.
يأتى القرار هذه المرة اتساقاً مع الإعلان الدستورى، الذى لم يعط البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، حال نجاح الاستجوابات.
كان المجلس قد قرر من قبل تأجيل مناقشة الاستجوابات أكثر من مرة لتفادى تصعيد المواجهة مع الحكومة، استجابة للتفاهمات مع المجلس العسكرى.
الاستجوابات الثلاثة كانت حول الفساد فى توزيع الأراضى على الخريجين من الشباب وتواطؤ حكومة الدكتور الجنزورى مع القيادات السابقة للحزب الوطنى «المنحل» فى عدم اتخاذ إجراء ضدهم.
وقام مقدمو الاستجوابات الثلاثة وهم النواب: أحمد خليل وعادل عزازى وأكرم الشاعر، بالإعلان عن سحب استجواباتهم، وقرر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بناء على طلب هؤلاء النواب الثلاثة تحويل استجوابى أحمد خليل وخالد عزازى إلى طلبات إحاطة وتحويل استجواب أكرم الشاعر إلى طلب مناقشة.
وقال النائب عادل عزازى: «أريد أن أقدم النصيحة للسلطة التنفيذية بأن تهتم برد الحقوق لأصحابها كما فعل عمر عبدالعزيز عندما ولى الخلافة ورفض أن ينام حتى يتم رد المظالم لأهلها». وأضاف: «الفترة الحالية انتقالية والحكومة مؤقتة، ولذلك قررت تحويل استجوابى إلى طلب إحاطة».
وقال أكرم الشاعر: «الحقيقة أن الثورة قامت لتصليح البلد وعلى الوزراء أن يحاربوا الفساد وأن يكونوا على قدر المسؤولية، ومعى الملفات التى تؤكد أن الحزب الوطنى سرق مال الشعب ويريد أن يعيد الثورة مرة ثانية، والحكومة لا تقدر على إعادة تلك الأموال.
وأضاف الشاعر: «للأسف أنا أريد أن أكمل استجوابى ولكننى فى موقف سياسى صعب، فالحكومة لم نعطها الثقة واستجوابى لابد أن يترتب عليه سحب الثقة من شخص لم أعطه الثقة، ولذلك أنا مضطر أن أحول استجوابى لطلب للمناقشة».
وقال الشاعر: «أقول للشعب المصرى: لماذا تسكتون على (حرامية الحزب الوطنى).. الشعب المصرى لابد أن يعرف أنه عندما سينتخب (حزب وطنى) مرة ثانية ستسقط الثورة، وستبقى إذا اختاروا ثواراً حقيقيين.
من جانبه، علق وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى محمد عمر سالم قائلاً: «أنا هنا همزة وصل بين الحكومة ومجلس الشعب، وأتوجه بالشكر للإخوة الأعضاء الذين سحبوا استجواباتهم، لأنه يجب أن نعطى الفرصة للحكومة للقيام بمسؤولياتها خصوصاً أن هذه الحكومة تعمل فى ظروف صعبة».