«نواب الإخوان» يسحبون استجواباتهم ضد الجنزوري ويحولونها إلى طلب إحاطة أو موضوع للمناقشة!

بعد أسبوعين من الصراخ داخل مجلس الشعب، للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، ورغم تأكيدات رئيس المجلس، محمد سعد الكتاتني، أن المجلس في مقدوره سحب الثقة من الحكومة، فإن من الواضح أنه قد حدث تصالح بين الحكومة والبرلمان، فتقدم، أمس، النواب أحمد خليل، وعادل العزازى عن حزب النور، والنائب أكرم الشاعر عن حزب الحرية والعدالة، استجواباتهم ضد الحكومة بخصوص وقائع فساد قام بها رجال الحزب الوطني «المنحل» في الاستيلاء على أراضي مشروع شباب الخرجين، وتقاعس الحكومة عن استعادة تلك الأراضي، وطالب النائبان خليل والعزازي بتحويل استجوابهما ضد الحكومة إلى طلب إحاطة، بينما طالب الشاعر بأن يتحول استجوابه إلى موضوع للمناقشة، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، ومناقشتهم فى المجلس بعد استكمال الإجراءات اللائحية.

النائب أحمد خليل، قال إن لديهم المستندات التي تؤكد الفساد في ضياع أراضي الدولة، وأضاف «لكن حزب النور أعلن منذ اليوم الأول لجلسات البرلمان أنه جزء من الحل وليس من المشكلة»، وبسبب الظروف والأحداث التي تمر بها البلاد فى الفترة الحالية «أطالب بتحويل استجوابي إلى طلب إحاطة -حسب قوله- وهو نفس ما قاله النائب عادل العزازي، حيث أكد امتلاك المستندات، لكن ظروف البلاد لا تسمح حاليا بسحب الثقة منها، وطالب أيضا بسحب استجوابه وتحويله إلى طلب إحاطة.

أما النائب أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب وأحد مقدمي الاستجواب، قال إن الحكومة الحالية لم يعطها أحد الثقة، وبالتالي كيف سنسحب الثقة منها، وأضاف «أنا الآن أمام أزمة كيف أترك أراضى الشعب المصري تسرق حتى الآن وكيف أسحب الثقة منها في تلك الظروف»، مضيفا «أريد أن يرى الشعب المصري من سرقه أرضه، لذلك أطالب بأن يتحول الاستجواب إلى موضوع للمناقشة».

يذكر أن الفرق بين الاستجواب والوسائل الرقابية الأخرى كطلب الإحاطة وموضوع المناقشة، أن الاستجواب عبارة عن اتهام للحكومة أو أحد وزرائها -إن صح- يسقط الوزير والحكومة أما باقى الوسائل لا تؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة.