في تحول واضح من جانب البرلمان تجاه حكومة الدكتور كمال الجنزوري قرر مجلس الشعب سحب الاستجوابات الثلاثة التي تقدم بها النواب أكرم الشاعر وأحمد خليل عبد العزيز وعادل عزازي وتحويلها إلي طلبات إحاطة ومناقشة. حتي لايتم عرقلة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وقرب موعد الانتخابات الرئاسية. وكان النواب الثلاثة المنتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور قد طلبوا من المجلس تحويل استجواباتهم التي تقدموا بها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والعدل عن ضياع حقوق شباب الخريجين بتوزيع أراضيهم التي خصصت لهم بمحافظة بورسعيد علي قيادات الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق إلي طلبات إحاطة حتي لايتم إسقاط الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وحتي يتسني إتمام المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية. تصرف البرلمان قبل الحكومة جاء بعد التغيير الوزاري الذي تم في حكومة الجنزوري تلبية لرغبة البرلمان بعد مطالباته لسحب الثقة منها حيث فجر النائب أحمد خليل عبد العزيز حزب النور أحد مقدمي الاستجوابات الثلاثة مفاجأة خلال الجلسة أمس وطلب تحويل الاستجواب المقدم منه ضد الحكومة إلي طلب إحاطة. وقال إن حزب النور ونوابه دائما علي عهدهم للشعب الذي حملهم الأمانة بأن يكونوا جزءا من الحل ولن يكون الحزب أو نوابه جزءا من المشكلة. وأوضح خليل أن لديه العديد من المستندات التي تثبت صحة الاتهامات التي وردت باستجوابه, مشيرا إلي أن مداوي الجراح لايضغط عمدا إلا لتحقيق المصلحة وعلاج المريض ومراعاة لظروف المرحلة الراهنة أطالب بتحويل استجوابي لطلب إحاطة. ومن جانبه أكد نائب حزب النور عادل عزازي مقدم الاستجواب الثالث, أننا أمام فترة انتقالية لاتسمح بوضع العراقيل بل أن الواجب الوطني يطالبنا بالتفرغ لخدمة الشعب ولذلك أطالب بالموافقة علي تحويل استجوابي لطلب احاطة. وقال عزازي بالرغم من أنني أملك كل المستندات الدالة علي كل ماجاء باستجوابي وأريد تقديم النصيحة أسوة بالرسول صلي الله عليه وسلم والذي قال إن الدين النصيحة ولذلك أهدف من استجوابي تقديم النصيحة لزملائي من نواب مجلس الشعب وأعضاء السلطة التنفيذية بالاهتمام بحقوق الشعب المصري واستشهد عزازي بما فعله عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته عندما وجد الناس قياما له فنهرهم ودعاهم ألا يقوموا إلا لرب العالمين. كما أنه رفض أن ينام حتي يرد المظالم لأهلها. وأكد النائب أكرم الشاعر خلال الجلسة ان الثورة قامت لمحاربة الفساد ولابد أن تكون الحكومة علي مستوي الثورة وليست أقل من ذلك. وقال ان الحزب الوطني يريد أن يعود مرة أخري في شكل آخر الأموال سرقت وتم تهريبها والحكومة لم تستطع اعادتها لكن الأرض التي تم توزيعها علي رموز الحزب الوطني لابد من اعادتها لشباب الخريجين. وقال أردت استكمال الاستجواب لكن ظروف المرحلة تقتضي ان نعط الثقة للحكومة ولما اننا لم نعطي الثقة للحكومة فكيف نقوم بسحب الثقة منها وأطلب تحويل الاستجواب إلي طلب مناقشة كي يعرف الشعب المصري أين ذهبت أراضيه وماذا فعلت الحكومة في ذلك وماذا قدمت للشعب والوطن وما الذي ستفعله حيال هذه الأزمة ومامصير هؤلاء الشباب الذين سلبت أراضيهم ويقفون في صفوف البطالة. ومن جانبه توجه الدكتور عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشوري بالشكر للنواب الذين حولوا استجواباتهم إلي طلبات إحاطة نظرا لظروف الحكومة وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد فهي ظروف خاصة ومرحلة خاصة يجب أن تتضافر فيها الجهود للخروج منها.
