مصير الحكومة على كف عفريت.. بسبب المادة 131

النواب: الثقة ليست شيكًا على بياض.. وقانونيون: يجوز سحب الثقة وفق آليات

رغم المشاكل والأزمات التي تغمر البلاد في شتى المجالات، سواء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، واقتراب سعر الدولار من 11جنيه، أو أزمة السياحة التي طفت على السطح بعد مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، فضلاً عن زيادة الأسعار، إلا أن مجلس النواب منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل في 20 أبريل.
وفقًا للمادة 131 فإن حصول الحكومة على ثقة البرلمان ليس صكًا على بياض أو موافقة أبدية، وإنما من حق النواب أن يسحبوا الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابهم إذا اقتضت الظروف ذلك، لاسيما إذا عجزت الحكومة عن تنفيذ تعهداتها التي قطعتها أمام النواب وأن تنفذ البرنامج الذي حددته، ووافق عليه أعضاء البرلمان.
وتنص المادة 131: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
يقول خبراء قانونيون إنه يستوجب على الحكومة التي حازت ثقة مجلس النواب أن تكون عند المسئولية التي قطعتها على نفسها في الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير سبل العيش الآمن له وتنفيذ البرامج التي حددتها في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، أن الثقة التي منحها البرلمان للحكومة ليست مطلقة وإنما يجوز سحبها مرة أخرى طالما أنها لم تلبِ مطالب وطموحات الشعب المصري.
وأضاف مهران أن سحب الثقة يكون وفق آليات وشروط منها: "استجواب الحكومة في الأمور التي تم تكليفها بها وفي حالة تقصيرها يجوز سحب الثقة منها، الأمر الثاني في حالة الكوارث والمصائب التي تعجز الحكومة عن حلها، أو فساد وعجز أحد وزرائها"، وفي هذه الحالة أيضًا يجوز سحب الثقة من الحكومة كاملة أو أحد وزرائها.
وأوضح الخبير القانوني أنه وفقًا للمادة 131 من الدستور يقدم طلب الاستجواب بناءً عن موافقة عُشر أعضاء النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة بعد فقد الثقة بين الشعب والنواب.
وافقه في الرأي المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الذي أكد أن من اختصاصات مجلس النواب الرقابة على أداء الحكومة، وإن لم يتم تنفيذ مطالب النواب تتم محاسبتها بالطرق القانونية المتمثلة في طلب الإحاطة والاستجواب ومن ثم منح الثقة أو سحبها.
وأضاف الجمل ل"المصريون" أن معيار منح الثقة أو منعها يتوقف على معيار مدى تنفيذ السلطة التنفيذية للبرنامج المكلفة وفقًا لما يراه النواب.
وفي سياق آخر، أكد النواب أنهم سيلجأون للمادة 131 من الدستور، التي تسمح للمجلس سحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء حال عدم تنفيذ تكلفة الحكومة لمطالب النواب.
وقال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن تجديد الثقة في الحكومة لا يعني إعطاءها "شيكًا على بياض"، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التزام الحكومة ببيانها وتنفيذها وعودها خلال 6 أشهر سيتم سحب الثقة منها، وتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب المصري واحتياجاته.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أعضاء البرلمان وُضعوا أمام خيارين كليهما مر: "الأول هو سحب الثقة من الحكومة ما يتطلب تشكيل حكومة جديدة تختارها الأغلبية البرلمانية، وهذا يحتاج إلى ما يقرب من شهرين، وسيتسبب في صراعات ومتاهات، والخيار الثاني هو تجديد الثقة في الحكومة وإعطائها فرصة لمدة 6 أشهر، وهو الخيار الأقل وطأة".
من جهته، قال النائب إبراهيم حمودة إن "المجلس سيحرص على إعادة تقييم الحكومة كل 6 أشهر على الإنجازات التي حققتها خلال تلك الفترة".
وفي السياق نفسه، قال النائب كمال أحمد، إن الثقة الممنوحة للبرلمان لما هو قادم وليس ما سبق، مشيرًا إلى أن الوزارات السابقة التي جاءت عقب ثورة 2 يناير أشبه بحكومات تسيير أعمال، وبالتالي كانت تعمل وفق بيانات لا برامج مسئولة عن تنفيذها- حسب قوله.
وأضاف أحمد في تصريح خاص ل"المصريون" أن الثقة الممنوحة للحكومة وضعها تحت نيران النواب، مؤكدًا أن المادة "131" وفق آليات الرقابة تتيح طلب الإحاطة والاستجواب لأي من الوزراء أو الحكومة ومن ثم استمرارها أو سحب الثقة منها.