نواب الوفد ل شريف إسماعيل: أمامكم 6 أشهر.. إما الالتزام بالبيان أو سحب الثقة

حذّر نواب مجلس الشعب بحزب الوفد، حكومة رئيس الوزراء، الدكتور شريف إسماعيل، من عدم الالتزام ببيانها، الذي حصلت به على ثقة 433 نائبًا، بنسبة 90.97%، فيما رفض منح الثقة للحكومة 38 نائبًا، بنسبة 7.98%، بينما امتنع عن التصويت 5 نواب.
وأكد النواب أنهم سيلجأون للمادة 131 من الدستور، حيث تسمح لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
وأكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تجديد الثقة في الحكومة لا يعني إعطاءها «شيكًا على بياض»، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التزام الحكومة ببيانها وتنفيذها وعودها خلال 6 أشهر سيتم طرح الثقة منها، وتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب المصري واحتياجاته.
وأضاف عبده أن معظم نواب البرلمان جددوا ثقتهم بالحكومة نظرًا للظروف الخطيرة التي تمر بها مصر، لافتًا إلى أن أداء الحكومة سيئ وفي الظروف العادية لن تحظى بثقة 10% من النواب، إلا أن مصر تمر بظروف اقتصادية طاحنة تستدعي التكاتف حفاظًا على وحدة الصف حتى تمر المرحلة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أعضاء البرلمان وُضعوا أمام خيارين كليهما مر: "الأول هو سحب الثقة من الحكومة ما يتطلب تشكيل حكومة جديدة تختارها الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، وهذا يحتاج إلى ما يقرب من شهرين، وسيتسبب في صراعات ومتاهات، والخيار الثاني هو تجديد الثقة في الحكومة وإعطاؤها فرصة لمدة 6 أشهر، وهو الخيار الأقل وطأة".
الدكتور محمد فؤاد، عميد معهد إعداد القادة بحزب الوفد والنائب عن دائرة العمرانية، قال إن النواب ليسوا في عراك مع الحكومة، وإنما سيلتزمون بالأدوات الرقابية بدءًا من طلب الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوبات، وأخيرًا سحب الثقة من الحكومة.
وأكد أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه فى حالة عدم التزام الحكومة ببيانها ووعودها خلال 6 أشهر، سيلجأ نواب الوفد لسحب الثقة من الحكومة، موضحًا أن النواب لن ينتظروا 6 أشهر لتقييم أداء حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وإنما سيبدأون مباشرة مراقبة أدائها من خلال الأدوات الرقابية التي حددها الدستور، ومن ضمنها الاستجوابات، وطلبات المناقشة، والإحاطة، والبيانات العاجلة.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة يمر بها الوطن، مطالبًا الحكومة بعدم اللجوء إلى تلك الحجة لعدم التزامها بالوعود، لافتًا إلى أنّ الشعب نفسه سيسحب الثقة من الحكومة قبل البرلمان.
بينما أكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب بحزب الوفد، أن الحكومة ليس أمامها خيار آخر سوى الالتزام بوعودها، لافتًا إلى أن الهيئة البرلمانية قادرة على تعديل مسار الحكومة بغية الخروج من الأزمة التي تمر بها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وأضاف أن تجديد الثقة في الحكومة لا يعني أنها ثقة بلا حدود كما لا يعني ضمان حكومة شريف البقاء عامين ونصف العام لتنفيذ برنامجها، وإنما سيتولى البرلمان تفعيل أدواته الرقابية لتعديل مسارها.
وطالب إسكندر الحكومة الالتزام بوعودها حتى لا يلجأ النواب إلى سحب الثقة منها، مشيرًا إلى أن هذا الخيار سيعرض مصر لخطر كبير، وأنه فى هذه الحالة سيلجأ الحزب الحاصل على أكبر عدد نواب لتشكيل حكومة جديدة ما يستهلك من الزمن شهرين على الأقل، وفي حالة عدم تمكنه من تشكيل حكومة تحصل على ثقة النواب سيحل مجلس الشعب، وهو ما يعرض مصر للخراب لمدة 8 أشهر أخرى.