استقالة حنفي تنقذ الحكومة من سهام النواب حول فساد القمح

الحكومة تفلت من مقصلة البرلمان

اسدل البرلمان الستار علي11 استجوابا تقدم به النواب ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتربية والتعليم والاسكان والنقل ولم يتم ادراجهم علي جدول اعمال المجلس لمناقشتهم، ووفقا للائحة تسقط هذه الاستجوابات بانتهاء دور الانعقاد الاول اضافة الي اسقاط الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين السابق خالد حنفي باستقالته التي تقدم بها خلال الفترة الماضية.
وكان لوزير التموين السابق خالد حنفي نصيب الاسد في تلك الاستجوابات حيث تقدم عدد من النواب باكثر من 5 استجوابات لخالد حنفي بسبب منظومة فساد القمح والتي كشفت عنها لجنة تقصي حقائق القمح التابعة لمجلس النواب.
ولم تنتظر الحكومة نظر مجلس النواب لتلك الاستجوابات واجبرت خالد حنفي علي الاستقالة من منصبه، ليعلن بعدها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب سقوط كل الأدوات الرقابية البرلمانية التي كانت موجهة لوزير التموين السابق خالد حنفي بسبب استقالته.
ولم يسلم خالد حنفي من مواجهة النواب باسقاط تلك الاستجوابات، ولكن المواجهة وصلت الي النائب العام حيث تقدم النائب مصطفي بكري ببلاغ ضد وزير التموين السابق تضمن عشرة اتهامات حول مسئوليته المباشرة عن اهدار المال العام وفساد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية الاخري.
ويأتي رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية في المرتبة الثانية في قائمة استجوابات النواب، حيث تقدمت كل من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ونواب تكتل 25 M 30 باستجواب ضدهم بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
واكد النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ان هيئة مكتب مجلس النواب اخبرت النواب الذين تقدموا باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية انه لم يتم مناقشة استجواباتهم لانها غير مستوفية لتحدثها عن السياسة العامة للدولة وان البرنامج الاقتصادي للحكومة وافق عليه مجلس النواب ولذلك لم يتم قبول الاستجوابات.
واشار بدراوي الي انه في حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد خلال دور الانعقاد الثاني فسوف يتقدم نواب الحركة الوطنية باستجواب اخر لرئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وكان لوزير التربية والتعليم د. الهلالي الشربيني نصيبا في استجوابات النواب بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة والتي كانت من المقرر ان تطيح به من منصبه.
ومن بين الاستجوابات التي قدمت ايضا الاستجواب الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال باستجواب ضد وزير النقل حول حوادث الطرق.
وتقدم النائب محمد تمراز باستجواب لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي بسبب عدم وجود مياه للشرب في عدد من قري وعزب مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وتضمنت لائحة المجلس 6 مواد تشرح طرق تقديم الاستجوابات وكيفية ادراجها علي جدول اعمال المجلس، حيث تنص المادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلي رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتنص المادة 217: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلي رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلي من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسري علي الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
وتضمنت المادة 218: مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلي من وجه إليه من الحكومة، وإلي الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
وتشرح المادة 219 كيفية إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته وتنص: يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
مادة 220 للاستجواب الأسبقية علي سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجري مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد علي إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.
مادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب