في دور انعقاده الأول.. الاستجوابات تطول 5 وزراء.. و"حنفي" يحظى نصيب الأسد

مع بدء العد التنازلي لانتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، قدم عدد من النواب عدة استجوابات لبعض الوزراء على رأسهم وزراء "التموين والصحة والداخلية"، وطالبوا بسحب الثقة منهم بعضهم استجاب وحضر للمجلس وأكثرهم لم يعبئوا ومروا في طريقهم.

وترصد "الفجر" عدد هذه الاستجوابات التي حصل على نصيب الأسد فيها وزير التموين المستقيل خالد حنفي على خلفية قضية "فساد القمح".
وزير الإسكان
الدكتور مصطفى مدبولي، أول الوزراء الذين تم استجوابهم داخل البرلمان، ذلك بعد حادث انهيار كوبري طريق جامعة سوهاج الجديدة، صباح الأربعاء الماضي، بعد 7 أشهر من افتتاحه، وفي تصريحات له خلال بيان رسمي، أكد الوزير أن الكوبري في مرحلة التشغيل التجريبي، ولم يتم استلامه من الشركة المنفذة حتى حدوث هذا الحادث، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بإصلاح التصدعات وتسليمه في أقرب وقت.
4 استجوابات مقدمة لوزير التموين
5 استجوابات كاملة قدمت من مجموعة من النواب للدكتور خالد حنفى، وزير التموين، حيث جاء الأول بشأن الفساد في منظومة توريد القمح، وما تمثله من إهدار للمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه ما يهدد الأمن القومى المصرى.
وزير التعليم
جاء من النائب محمد بدراوي، موجه إلى الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة في منع تسريب الامتحانات، مما أدى إلى إعادة وتأجيل بعضها، ما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأُسَر المصرية.
وزير الصحة
أجمع كثير من النواب على أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بالتأكيد سيكون على رأس الاستجوابات المقدمة لاحقًا؛ لمناقشة أوضاع المستشفيات المتدهورة، وقلة الرعاية الطبية ونقص وتدهور التمريض في بعض المستشفيات، وقضية رواتب العاملين بالمستشفيات، وبالطبع سيتطرق الاستجواب إلى قضية مستشفى المطرية، وما يتعلق بها من حماية الأطباء.
وزير الداخلية
تتسبب تكرار تجاوزات أمناء الشرطة الملحوظة خلال الفترة الماضية، في استجواب وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، تحديدًا بعد تعدّي أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، بسبب رفض الأطباء إصدار تقرير طبي لأحدهم، كما قام أمين شرطة آخر الأسبوع الماضي، بصفع ممرضة بإحدى مستشفيات محافظة البحيرة، بعد مشادة بينهم.
المادة 131
يشار إلى أن المادة 131 من الدستور تنص على أن "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها".
كما أوضحت لائحة المجلس المعمول بها مؤقتًا، طريقة كتابة الاستجواب: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجّه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".


دراج: البرلمان لم يقدم استجوابات تمنع الفساد
في هذا الإطار يقول الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك جهتين مسئولتين عن الاستجوابات الأولي هي النيابة العامة ويمثلها النائب العام والثانية هي مجلس النواب، مشيرًا أنهما لم يقدمان استجوابات أو ملاحظات حقيقية للسلطة التنفيذية.
وأكد في تصريح خاص ل"الفجر" أن المجلس لم يقدم استجوابات حقيقية تمنع قضايا الفساد في دولة مبارك، وإنما تقدم بعض القرابين من شلة الفاسدين للاستمرار. وحاليا يلقون من السفين بعض الناس حتى تسر ولا تغرق.
صومع: غابت الاستجوابات والمسألة لبعض الوزراء
من جهته قال الناشط أحمد صومع، إن في هذا البرلمان غابت فيه الاستجوابات والمسائلة لبعض الوزراء عن أخطائهم وعلى رأسهم وزير الداخلية والتموين، وهو ما يعطي رسالة للشعب بأن البرلمان هو جزء من الحكومة والنظام فى نصر عامة، وليس سلطة مستقلة فى قرارها.