النواب يحاكمون 5 وزراء باستجوابات عقب بيان الحكومة

أبرزهم الداخلية والنقل والبترول
قرر بعض أعضاء مجلس النواب تقديم استجوابات ضد عدد من الوزراء خلال الفترة المقبلة، فى اتهامات أغلبها يتعلق بالإهمال، وبات من المؤكد أن يشهد المجلس معارك شرسة بين النواب والحكومة عقب عرض حكومة شريف إسماعيل بيانها على المجلس، والمقرر له نهاية فبراير الجارى.
وينص الدستور فى المادة 131 على أن "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها".
واحتل وزراء الداخلية والصحة والإسكان والنقل والتنمية المحلية، المرتبة الأولى من حيث طلبات الاستجواب المتوقع تقديمها ضدهم، وهو ما كشفه عدد من النواب ل"الفجر"، وبحسب النائب المستقل هيثم الحريرى، فإنه عقب أن تحالف الحكومة اليمين الدستورية عقب إلقاء بيانها، ستبدأ الاستجوابات، حيث تعد الفترة ما بعد حلف اليمين هى اللحظة الفارقة لطرح الاستجوابات على الوزراء، إضافة إلى أن التوقيت يفرض نفسه فيما يتعلق بأولويات الاستجوابات.
الحريرى قال إنه فى حالة أقيل وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبد الغفار، ستفتح صفحة جديدة مع الوزير الجديد فى التعديل المنتظر، أما اذا استمر كما هو فى منصبه سيتقدم باستجواب ضده فى عدد من القضايا أبرزها الانحياز الكامل لوزارة الداخلية رغم مخالفتها للقانون، وعدم تطبيق قانون التظاهر على أمناء وأفراد الشرطة الذين تظاهروا واعتصموا خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اتهامه بالمسئولية عن التعذيب فى السجون، إضافة إلى القاء المسئولية على الوزارة فيما يتعلق بتعدى أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، بسبب رفض الأطباء إصدار تقرير طبى لأحدهم، وقيام أمين شرطة آخر الأسبوع الماضى، بصفع ممرضة بإحدى مستشفيات محافظة البحيرة، بعد مشادة بينهما.
الأمر الذى وضع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، على رأس الاستجوابات المقرر تقديمها لاحقًا؛ فى ذات الشأن.
وزير النقل أحد الوزراء على قائمة استجوابات النواب، حيث من المقرر أن يعيد النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى خالد عبد العزيز شعبان، استجوابه الذى سبق وقدمه فى برلمان 2011 المنحل، ضد وزير النقل اللواء سعد الجيوشى، الخاص بشراء عربات سكة حديد، تم شراؤها بالأمر المباشر عام 2008 ب8 مليارات جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها غير مطابقة للمواصفات ما أدى إلى تكهينها وبيعها خردة فيما بعد مما استنزف خزينة الدول.
وقال شعبان إن حل مجلس الإخوان حال دون مناقشة الاستجواب، وبالتالى لم يحقق فيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الاستجواب يحق للنائب مناقشة أى قضية حتى وإن كانت فى سنوات سابقة.
أما وزير الإسكان مصطفى مدبولى فحصل على نصيب الأسد من الاستجوابات المتوقع تقديمها ضده، خاصة بعد إعلان أكثر من نائب عن نيتهم تقديم استجواب ضده، وكان أبرزهم النائب مصطفى بكرى الذى أكد أن استجوابه سيكون بشأن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب، خاصة أن محافظات مصر تعانى من أزمة الصرف الصحى خاصة الصعيد، الذى يعانى من تلوث مياه الشرب والإهمال فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى النائب طارق رضوان، الذى أعلن أنه سيقدم استجوابًا لوزير الإسكان، بشأن حادث انهيار كوبرى سوهاج، الذى وصفه ب"الكارثة".
وهو نفس الوزير الذى يستهدفه النائب محمد أبو حامد، والذى قال لنا إنه بصدد التقدم بعدد من الاستجوبات ضد عدد من الوزارات الخدمية بينها الإسكان والتعليم والصحة، حيث ترتبط أزمات المواطن المصرى اليومية بهذه الوزارات الثلاث تحديدا، وهى الأزمات المتكررة فى عدد كبير من دوائر مصر، وبالتالى فمن المتوقع أن يستهدف النواب هذه الوزارات الثلاث لتحقيق مطالب المواطنين، فى خطوة للقضاء على الفساد.
أبو حامد أضاف: حتى يشعر المواطن بتحسن سريع فلابد أن يتم التركيز فى الفترة الأولى لعمر البرلمان تحديدا على هذه الوزارات أملا فى أن يشعر المواطن بالتحسن.
المهندس طارق الملا وزير البترول أحد الوزراء المستهدفين من قبل النواب، وطبقا لما قاله لنا النائب أحمد رفعت فإنه يستعد لاستجواب وزير البترول المهندس طارق الملا عقب عرض الحكومة لبيانها، وذلك بشأن شركات البترول التى كان من المفترض أن يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وطبقا لرفعت فإن عددا من شركات البترول تعمل وفق أربع لوائح فيما يتعلق بالرواتب، حيث يعمل كل موظف بالشركة بلائحة مختلفة، مما يعد مخالفة للدستور الذى نص على المساواة، مما دعا عددا من الموظفين إلى الدخول فى إضراب، الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام.