15 استجوابا فى مجلس الشعب ضد «المشير» وحكومة الجنزورى

قدم عدد من نواب مجلس الشعب 15 استجواباً، من المقرر مناقشتها فى جلسة الأحد، موجهة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والمالية والإسكان والبترول والتأمينات الاجتماعية والعدل.
تتضمن الاستجوابات الموجهة إلى «طنطاوى» و«الجنزورى» و«إبراهيم» اتهامات لهم بالتقصير فى أداء عملهم، فى أحداث العنف ضد المتظاهرين والسطو المسلح على عدة منشآت وجرائم القتل التى ترتكب ضد المواطنين والأجانب، كما تضمنت أحداث «بورسعيد» التى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً.
واتهم مقدمو الاستجوابات، وهم: حسين إبراهيم وعمرو حمزاوى وحمدى الفخرانى وإيهاب رمزى وخالد عبدالعزيز شعبان ومحمد العمدة، الحكومة بالتقصير فى أحداث بورسعيد، وحملوها المسؤولية كاملة، وطالبوا بسحب الثقة من وزير الداخلية. وقدم النائب البدرى فرغلى استجواباً لرئيس الوزراء، حول وجود مخالفات مالية جسيمة فى هيئة قناة السويس، وحرمان القناة من كل عوامل الاستثمار، كما وجه «فرغلى» استجواباً لوزير المالية حول تبديد الوزارة لأموال التأمينات الاجتماعية، بصرفها فى غير المجالات المخصصة لها.
وقدم النائب محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، استجواباً للمجلس عن اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل وبعض الدول الأخرى.
واتهم أحد الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية جماعة الإخوان المسلمين بالعمل دون غطاء دستورى، وطالبت النائبة سناء السعيد «الكتلة المصرية» وزيرة الشؤون الاجتماعية بتفسير سبب عدم إعمال القانون تجاه الجماعة.
من جانبه، اعتبر حزب الحرية والعدالة التابع ل«الإخوان» الاستجواب الموجه للوزيرة «تصفية حسابات ولا يهدد الجماعة»، وقال ناصر عثمان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب: «إن هناك من يقف وراء مقدمة الاستجواب». وأوضح أن جماعة الإخوان سبق أن طلب إشهارها، إلا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رفض، وجار العمل الآن على إشهار الجماعة، وأضاف: «تقنين وضع الجماعة شىء يخص الإخوان وحدهم».