ثورة النواب.. ضد وزير التموين

134 عضوا يطالبون بإقالة خالد حنفي

وقع 134 نائباً بالبرلمان علي طلب لسحب الثقة من وزير التموين د.خالد حنفي وقال أحد النواب إنه سوف يدرج هذا الطلب أثناء مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مصطفي بكري والخاص بفساد وزارة التموين.
يذكر أن النائب مصطفي بكري قد تقدم باستجواب لوزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي حول عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهمال المال العام في وزارة التموين وما ابتدعه الوزير من سياسة النقاط التي فتحت الباب أمام السرقات والاعتداء علي المال العام بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً وهي القيمة التي حددها الوزير للنقاط سنوياً من خلال الكروت الذكية.
أشار بكري إلي أن نظام يتم صرفها بواسطة تلك البطاقات بزعم حماية مخصصات الدعم الذي تتكيده الخزانة العامة للدولة ومنع تهريب الدقيق المدعم وحصول المواطن علي مستحقاته من الخبز بسهولة ودون عناء.
أكد بكري في استجوابه أنه اتضح أن هذه المنظومة فتحت الباب أمام مزيد من الفساد والأمثلة كثيرة علي ذلك.
حمل بكري مسئولية ارتفاع أسعار الأرز لوزير التموين بسبب فتح باب التصدير وغيره من القرارات الخاطئة.
فيما أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عدم تربص المجلس بالوزراء مشدداً علي ضرورة احترام النواب للدستور الذي اقسموا عليه واللائحة التي تنظم عمل المجلس.
أضاف عبدالعال "يجب علي كل عضو وقع علي هذه الورقة سحب توقيعه.. يجب احترام الدستور الذي اقسمنا علي احترامه واحترام اللائحة.. نحن لا نتربص بالوزراء".
أضاف عبدالعال "أرجو من النواب عدم التوقيع لأن ذلك غير لائق في مجلس النواب حيث بعض الأوراق يتم توزيعها ليوقع علهيا النواب أثناء مرورهم بطرقات القاعة وبعض هؤلاء النواب أكدوا توقيعهم عليها بحسن نية دون أن يعلموا أين تذهب هذه الأوراق".
شدد عبدالعال علي أن المجلس يدار طبقاً للائحة الداخلية والدستور مطالباً النواب بمراجعة نصوص المادتين 130 و131 من الدستور.. وتنص المادة 130 من الدستور علي: لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
يناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصي ستين يوماً إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.
كما تنص المادة 131 من الدستور علي أن المجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء علي اقتراح عشرة أعضاء المجلس علي الأقل ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه وفي دور الانعقاد ذاته.