حرب الحكومة والبرلمان.. تتصاعد!! الوزراء يرفضون طلبات النواب.. بتعيين أبناء دوائرهم!!

أصابت الحكومة نواب مجلس الشعب بإحباط شديد بعد أن كشرت عن أنيابها ورفضت جميع طلبات النواب بتعيين أبناء دوائرهم الانتخابية.
فجر السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة في اجتماعها مفاجأة كشف فيها تلقيه خطابات رسمية من الوزارات بعدم وجود تعيينات خلال الفترة الحالية. وأيده جميع النواب وقالوا: إن جميع الطلبات المقدمة منهم بطلب وظيفة لأبناء دوائرهم قوبلت بالرفض. ولكن أكدوا في الوقت نفسه أن الوزارات والمصالح الحكومية تعين من تشاء.
قال النائب رأفت حامد: إنه قدم طلب إحاطة عاجلاً إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة ووزير الري والموارد المائية إن الوزراء يرفضون الاستجابة لطلبات النواب وإن هناك منشوراً أصدره مكتب وزير الري يؤكد تعذر قبول أية طلبات خاصة بالتشغيل أو حتي تشغيل بعد انقطاع بينما تنوه الوزارة بالإعلان في الصحف في نفس تاريخ صدور المنشور الموجه للنواب بفتح باب التعيينات لأكثر من 200 موظف وعامل.
اتهم النواب الحكومة بتعمد افتعال الأزمات مع نواب البرلمان وإحراجهم أمام الرأي العام والتعنت والتعسف في الحصول علي وظيفة في الوقت الذي تقوم فيه الوزارات بفتح الباب علي مصراعيه للتعيين.
أشار فريق من النواب إلي أن الحكومة تسعي إلي الانتقام من النواب بعد تكرار المطالب بسحب الثقة من الحكومة ورداً علي ذلك. وقالوا: إن أحداً من النواب لم يطالب الحكومة بطلب شخصي.
دعا السيد نجيدة إلي ضرورة اتباع الحكومة لأسلوب الشفافية في الوظائف والتعيينات وأن يكون معيار الكفاءة هو الأساس. ولكن نرفض أن نسير علي نهج النظام القديم من النواب في مجلسي الشعب والشوري.
وقد وقعت أزمة حادة في لجنة الصناعة بعد أن حاول عبدالله غراب وزير البترول اقناع النواب بالامتناع عن تقديم طلبات إحاطة وأسئلة إليه مقابل ذهابهم إلي الوزارة ومناقشة قضايا طلبات الإحاطة مع قيادة الوزارة.
قال محمد كسبه: إن عرض الوزير مرفوض شكلاً وموضوعاً فأدوات الرقابة علي الحكومة لا تتم ممارستها إلا تحت قبة البرلمان. وإلا فإن البديل هو إغلاق البرلمان بالضبة والمفتاح.. ورد الوزير في محاولة منه لتفادي الأزمة إننا جميعاً في مركب واحد وإن الوزارة من مبانيها ومنشآتها إنما هي ملك للشعب وليست للوزير وإن اقتراحه جاء باعتبار أن جميع البيانات موجودة في الوزارة. مطالباً النواب بعدم التشكيك في نواياه.
كان مجلس الشعب قد قرر بأغلبية ساحقة إلغاء جلساته أمس احتجاجاً علي تغيب الحكومة وعدم احترامها للبرلمان والحرص علي حضور جلساته ورفض نواب البرلمان في جلسة صاخبة مبررات الحكومة التي أعلنتها علي لسان وزير شئون البرلمان المستشار محمد عطية بحضور الوزراء اجتماع مجلس الوزراء في مقر الحكومة المؤقت في الهيئة العامة للاستثمار في نفس توقيت انعقاد الجلسة. ورفض النواب اقتراحات قدمها رئيس البرلمان الدكتور محمد سعد الكتاتني باستمرار الجلسة بعد حضور عطية بعد ساعتين ونصف الساعة من موعد انعقادها.
وصف حسين إبراهيم ما حدث من الحكومة بأنه دليل علي عدم احترام الحكومة للبرلمان. وأنه كان يجب أن يكون هناك اتفاق ويبدو أن الحكومة لم تستوعب أن هذا البرلمان يختلف عن المجالس السابقة. معلناً رفض النواب الانتظار لحضور الحكومة.
نفي عطية إهانة الحكومة للبرلمان وأنه غادر اجتماع الحكومة لحضور الجلسة فوراً.
قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: إن تغيب الحكومة متعمد وإنها راغبة في معاقبة البرلمان. بعد أن وضع النواب الأمور في نصابها في القضايا الملحة مثل أزمة البنزين والسولار.. ولذلك خططت لإحراج البرلمان ودفع المواطنين إلي أن يعلقوا "خيبة" الحكومة علي هذا البرلمان.
قال الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني: إن الذي يجب أن يحاسب هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. فمازال الانفلات الأمني قائماً.. بالإضافة إلي الأداء الضعيف للحكومة وقد تلقينا ما يفيد استمرار الحكومة حتي 30 يونيو القادم ولذلك فإن قرار سحب الثقة منها ليس ذا معني.
طالب الدكتور عمرو حمزاوي بمواصلة انعقاد الجلسة لانجاز جدول أعمالها مع الاستمرار في إجراءات سحب الثقة من الحكومة.. وعقب الكتاتني مؤكداً استحالة ممارسة الرقابة علي الحكومة دون وجودها طبقاً للائحة.
أكد أحمد عطاالله تعمد الحكومة لافتعال الأزمات وفي مقدمتها أنبوبة البوتاجاز والمطالب الفئوية.. ولقد قال لنا الدكتور كمال الجنزوري: إن من أعطانا الثقة "ييجي" ياخدها.. وإن الحكومة تري أن البرلمان لا يستطيع أن يحاسبها.
أوضح محمد الصغير أن الحكومة تعاقب الشعب علي حسن اختياره في انتخابات حرة نزيهة وأنني أتوجه للحكومة بالقول استقيلوا يرحمكم الله.
طالب محسن راضي بطرد الحكومة من الجلسة واستمرارها عقاباً علي ما فعلته بالبرلمان.
رفض الوزير عبارة الطرد وقال: إنها غير لائقة أن تقال تحت قبة البرلمان وهناك قرر الكتاتني شطب هذه العبارة من المضبطة.
انتقد ممدوح إسماعيل ترويج الحكومة والمجلس العسكري لإشاعات عدم قدرة البرلمان علي سحب الثقة اعتماداً علي المادة 56 من الإعلان الدستوري وفات المجلس العسكري المادة 61 التي تمنح البرلمان هذه السلطة.. ولكنها حكومة فاشلة صدرت فشلها للبرلمان.
أكد الكتاتني أن البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة.. وهو قادر علي ذلك.. بل وتحديد مسئولية رئيس الحكومة فالبرلمان منتخب من الشعب.
قال البدري فرغلي: إن رفع الجلسة وتحديد موعد الجلسات القادمة ربما يعود بالحكومة إلي رشدها.
وتساءل مصطفي الجندي هل يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة أم لا؟! وقال: حكومة إيه اللي المجلس يحاسبها ما انت عارف السلطة مع مين المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو اللي جايب الحكومة.