النواب محبطون لرفض تعيين أبناء دوائرهم

أصابت الحكومة نواب مجلس الشعب باحباط شديد بعد أن كشرت عن أنيابها ورفضت جميع طلبات النواب بتعيين أبناء دوائرهم الانتخابية‏.‏
وفجر السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس مفاجأة عندما كشف عند تلقيه خطابات رسمية من الوزارات بعدم وجود تعيينات خلال الفترة الحالية وأيده جميع النواب وقالوا إن جميع الطلبات المقدمة منهم بطلب وظيفة لابناء دوائرهم قوبلت بالرفض ولكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن الوزارات والمصالح الحكومية تعين من تشاء‏.‏
وقال النائب رأفت حامد أنه قدم طلب احاطة عاجلا إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية بأن الوزراء يرفضون الاستجابة لطلبات النواب وأن هناك منشورا أصدره مكتب وزير الري يؤكد تعذر قبول أية طلبات خاصة بالتشغيل أو حتي التشغيل بعد انقطاع بينما تقوم الوزارة بالاعلان في الصحف في نفس تاريخ صدور المنشور الموجه للنواب بفتح باب التعيينات لأكثر من‏002‏ موظف وعامل واتهم النواب الحكومة بتعمد افتعال الأزمات مع نواب البرلمان واحراجهم أمام الرأي العام والتعنت والتعسف في الحصول علي وظيفة في الوقت الذي تقوم فيه الوزارات بفتح الباب علي مصراعيه للتعيين‏.‏
وأشار فريق من النواب إلي أن الحكومة تسعي إلي الانتقام من النواب بعد تكرار المطالب بسحب الثقة من الحكومة مؤكدا أن أحدا من النواب لم يطالب الحكومة بطلب شخصي ودعا السيد نجيدة إلي ضرورة اتباع الحكومة لاسلوب الشفافية في الوظائف والتعيينات وأن يكون معيار الكفاءة هو الأساس ولكن نرفض أن نسير علي نهج النظام القديم من النواب في مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وقد وقعت أزمة حادة في لجنة الصناعة بعد أن حاول عبدالله غراب وزير البترول اقناع النواب بالامتناع عن تقديم طلبات إحاطة واسئلة إليه مقابل ذهابهم إلي الوزارة ومناقشة قضايا طلبات الاحاطة مع قيادة الوزارة وأكد النائب محمد كسبة أن عرض الوزير مرفوض شكلا ومضمونا فأدوات الرقابة علي الحكومة لايمكن ممارستها إلا تحت قبة البرلمان وإلا فإن البديل هو اغلاقه بالضبة والمفتاح ورد غراب في محاولة منه لتفادي الأزمة أننا جميعا في مركب واحد وأن الوزارة من مبانيها ومنشآتها إنما هي ملك للشعب وليست للوزير وان اقتراحه جاء باعتبار أن جميع البيانات موجودة في الوزارة مطالبا النواب بعدم التشكيك في نواياه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*