البرلمان على صفيح ساخن

11 استجوابًا لوزير التموين بسبب فساد القمح.. وضريبة «سلع التقسيط» تغضب النواب..
و«دمغة القضاة» تثير الجدل.. وعبد العال يطالب بإعدام المتلاعبين بالعملة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، بسبب عدد من القضايا والاقتراحات التي تم طرحها داخل البرلمان خلال الأسبوع الجاري، وأصبح مجلس النواب على صفيح ساخن، بدأت باستجوابات لوزير التموين خالد حنفي، حول قضية فساد القمح، ودمغة القضاة، بالإضافة إلى ضريبة سلع التقسيط، التي أغضبت أعضاء المجلس.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها الأخير، المنظومة الإلكترونية لإدارة السلع التموينية، بحضور المهندس خالد حنفي، وزير التموين، ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المنوطة بتقصي الحقائق في فساد منظومة القمح، التي تصاعدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ؛ الأمر الذي أدى إلى تزايد الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس؛ لسحب الثقة وزير التموين إلى 11 استجوابًا وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
من جانبه قال أشرف شوقي، عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، خلال الجلسة، إن تقرير اللجنة سيتضمن توصية بإحالة جميع الأوراق والمستندات التي حصلت عليها اللجنة عن إهدار المال العام إلى النائب العام، لمحاسبة جميع الفاسدين.
وفي سياق آخر شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأيام الماضية، حالة من الجدل والتخبط، بسبب مناقشة موضوع صندوق قانون الخدمات الصحية للقضاة بدمغة ال10 جنيهات، وسط مطالبات عدد من النواب بضرورة أن تقدم الحكومة بيانات واضحة بشأن عجز هذا الصندوق وحاجته لفرض دمغة جديدة.
وكان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، فتح باب مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التي تمت مخاطبتها بهذا الأمر في الجلسة العامة، قائلًا "الهيئات القضائية وافقت على قانون خدمات الصحية وستتم مناقشته مرة أخرى بالجلسة العامة المقبلة، الأمر الذي لاقى حالة من الغضب والاعتراض بين عدد من النواب على هذا الاقتراح".
من ناحية أخرى أشعلت مشكلة الدولار وشركات الصرافة، أزمة جديدة داخل البرلمان، خاصة بعد التلاعب من قبل هذه الشركات في أسعار العملة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يطالب خلال جلسة عامة بالمجلس، بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة، واصفًا إياها ب"السرطان".
ودعا عبد العال إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المتلاعبين بالعملة، فيما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لتغليظ عقوبة التلاعب بأسعار الدولار، وتضمنت التعديلات عقوبات تراوحت بين السجن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، والحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة.
وأثارت ضريبة القيمة المضافة على السلع المبيعة ب"التقسيط" التي أقرها وزير المالية عمرو الجارحي، خلال الجلسة العامة مساء أمس، بمجلس النواب غضب عدد من أعضاء المجلس، وخاصة لجنة الخطة والموازنة.
وقالت النائبة سلفيا نبيل، خلال الجلسة، إن الذي يلجأ إلى التقسيط هم محدودو الدخل، قائلة يجب ألا ننسى الغارمات، وطالبت أعضاء اللجنة بعدم تطبيق الضريبة على المشغولات الذهبية حتى لا تؤثر بالسلب على الصناعة في ظل المنافسة الشرسة بأسواق الذهب.
فيما قال وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة المخصصة لمناقشة تعديلات اللجنة على قانون القيمة المضافة، إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فائدة الأقساط، وتم إعفاء العمليات المصرفية منها، وإن إعفاء الفائدة على الأقساط يكون حتى الحد المعلن من البنك المركزي بنسبة 12%.
وأضاف الوزير، أن الضريبة لن تكون سببًا في كساد أسواق الذهب، وأن بيع "المستعمل بالاستخدام الشخصي" لا يخضع للضريبة، بل يتم إقرارها فى حالة المتاجرة، مثل ما يحدث في معارض السيارات، مشيرًا إلى أن القانون لن يطبق على الأقساط المتبقية من تعاقدات سابقة.