وزير التخطيط: هيكل الاجور مازال يعاني من «خلل واضح»

وتحديد الحد الادني لا يعني بمفرده تحقيق العدالة الاجتماعية
وزير المالية: ننظر خفض دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه.. وتطبيق الضريبة العقارية قريبا
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، ان هيكل الاجور في مصر مازال يعاني من خلل واضح ،حيث انه يشكل 30 % من الناتج المحلي و هو ما يعكس خلل بالتوزيع الاولي للدخل،لافتا الي ان بعض العاملين بالحكومة تتجاوز اجورهم العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف العربي خلال مؤتمر المال والتمويل، ان تحديد الحد الادني لا يعني بمفرده تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، مؤكدا ان قضية الاجور من اهم القضايا التي تشغل الحكومة الحالية وهو ما دفعها لعقد 10 اجتماعات علي المستوي وزارى، الي جانب اجتماعات اخري علي المستوي الفني ،للوصول الي حل.
واوضح ان المجلس القومي للاجور يقوم حاليا بمناقشه تعديل قانوني التامينات وقانون العمل للوصول الي اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص،لافتا الي هناك اتفاق بين العمال ورجال الأعمال والحكومه علي ضرورة الاتفاق علي تحديد الحد الادني و عدم تاجيله.
واضاف العربي ان العمال في القطاع الخاص متفهمون الاوضاع الاقتصادية الحالية.وقال العربي ان الحكومة الحالية تستهدف معدل نمو إقتصادي معقول خلال الفترة المقبلة يتجاوز 3.5 % شريطة ان يتلازم هذا مع تحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية بشكل شامل ،لافتا الي ان تحقيق هذة المعدلات يحتاج لرفع معدلات الاستثمارات.
وأضاف العربي، ان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات علي رأسها إنخفاض معدلات النمو خلال الثلاث سنوات الماضية،و إنخفاض معدل الاستثمار ،الذي انخفض ل14% في العام الماضي ،مقارنة ب22%،و هو معدل متواضع للغاية خاصة و ان بعض الدول تصل معدلات الإستثمار فيها ل40% معدلات استثمار.
وتابع، ان الحكومة ضخت استثمارات اضافية 322 مليار جنية،لمشروعات البنية التحتية،بهدف تنشيط قطاع التشييد و التعمير ،بإعتباره قطاع كثيف التشغيل، مؤكدا ان الحكومة ستبدء في صرف المستحقات الخاص بالمقاولين بدء من الإسبوع المقبل.
قال الدكتور احمد جلال وزير المالية، ان ارتفاع معدل النمو ليس كافيا لحل الأزمة الاقتصادية بمصر، موضحا ان الحكومة لم تتبع سياسة انكماشية وترفع الضرائب وتقليل المصروفات رغم المحنة التي نمر بها، الحكومة اتبعت استراتيجية توسعية لزيادة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة.
واكد جلال، ان نسبة الإنفاق على الصحة من الدخل القومى منخفضة جداً، ونسعى لزيادتها فى الخطة العاجلة ، والحكومة حاليا تنظر فى خفض دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه تحصل عليها وزارة البترول، لافتا إلى أنها تعد خطة لخفض الدعم بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة وستبدأ الخطة خلال الحكومة الحالية.
قال الدكتور احمد جلال، وزير المالية، "إن الضريبة العقارية يتم إعادة النظر في تطبيقها بحيث نضمن للممول الثقة الكاملة في صحة التقديرات التي نجريها للمباني، ونضمن له وسيلة للطعن علي التقديرات في حالة اعتراضه عليها".وأضاف جلال، ، أن الضريبة قانونها متوفر لكن هناك بعض النقاط بحاجة للتعديل.
وأشار وزير المالية إلي أن هناك إعادة نظر كذلك في موازنة العام المالي الجاري والتي أعدها النظام السابق لأن هناك بعض البنود الغير مناسبة للخريطة الاقتصادية.من جانبة قال وزير الإستثمار اسامة صالح ان حكومة الببلاوي تستهدف تحفيز الإقتصاد المصري،من خلال ضخ إستثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص ،حتي نتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفه ،تتجاوز ال3% ،لافتا الي ان معدلاتالاستثمار إنخفضت خلال السنوات الاخيرة بمعدل 14% مقارنه بالمعدلات في 2008.و اوضح صالح ان الحكومة تستهدف زيادة الإستثمارات الخاصة ل 170 مليار جنية ،لافتا الي ان معدلات الاستثمار العام الماضي بلغ 160 مليار جنيه العام. واضاف وزير الاستثمار ان خارطة الطريق لن تنجح الا بتنشيط الاقتصاد ،و الاهتمام به الي جانب السياسة.
وكشف وزير الاستثمار، عن ان هناك وفد من رجال الاعمال امريكان سيزور مصر خلال الربع الاول من العام القادم، للمشاركة في المشروعات الاستثمارية في مصر لافتا الي ان الموقف الامريكي اوشك علي تغيير موقفه من الاحداث في مصر.
واكد صالح ان الفترة الحالية تشهد دراسة لامكانية تنشيط سوق السندلات، وكيفية تمويل المشروعات الجديدة من خلال البورصة المصرية،بالاضافة لإعادة النظر في قانون الدمغة النسبية.و اكد وزير الإستثمار، ان الوزارة حريصة علي تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شركات قطاع الاعمال العام و علي راسه الجمعيات التعاونية و التي تمد المواطن بالسلع الاساسية ،لافتا الي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم تخفيضات اول خمسة ايام و اخر 5 ايام من الشهر علي السلع المختلفة.
واشار صالح ان قطاع الاعمال العام انهي اعماله العام الماضي بارباح تجاوزت ال 3 مليار جنية،و من ثم فهو ليس بالسوء الذي يعتقده البعض،مؤكدا انه تم التجهيز لعدد من المشروعات الهامة داخل محافظات مصر،تصل ل 100 مشروع ،كما يتم التجهيز لموتمرات للاستثمار في المحافظات ،و التي ستعقد في الربع الاخير من العام الحالي.
واضاف ان الحكومة تستكمل مشروع قناة السويس ،لافتا الي وجود 6 مشروعات في القطاعات الخدمية ، سيتم تشغيلها خلال الفترة القادمة بنظام البي بي بي، حيث تم نقل وحدة المشاركة بين القطاع الخاص و العام الي وزارة الاستثمارو قال وزير الإستثمار، ان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات وعلي رأسها عجز الموازنة العامة للدولة ،حيث تستهدف وزارة المالية تخفيضه 10% وهو هدف ليس سهلا و لن يتحقق الا بجذب المزيد من الاستثماراتو اكد ان مصر مازالت جاذبة للإستثمارات نو لكننا لم نتمكن من الوصول للمعدلات المرجوة، لافتا الي ان الاستثمارات بالعام الماضي بلغت 1.4 مليار دولار و العام الاسبق 2 مليار دولارو اضاف اننا نجحنا في تحويل جزء كبير من القطاع الغير رسمي لقطاع رسمي و من خلال اعفاءه من الضرائب عن السنوات السابقة ،و التوسع في المناطق الصناعيةاكد اسامة صالح، وزير الاستثمار على احترام الحكومة للأحكام القضائية الصادرة بعودة شركة طنطا للكتان وحليج الأقطان والشركة العربية لتجارة الى قطاع الاعمال مرة بعد خصخصتها.
وقال صالح، ان تم تشكيل لجنة من المستشارين والفنيين والعاملين فى قطاع العام للتفاهم مع المستثمرين فى ضوء هذه الأحكام ، خاصة ان هناك صعوبة فى تنفيذ بعض الأحكام مثل شركة حليج الأقطان الموجودة والمتداولة فى البورصة .وأشار صالح ، ان الشركات التى صدرت احكام بشأنها تعمل ولم تتوقف وتصرف رواتب العمال العاملين فيها.