القصة الكاملة| ماذا حدث في عيادة قنا وسبب رفض الكشف الطبي على الحالة؟

سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة قنا، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر طبيبًا داخل إحدى العيادات الخاصة وهو يرفض الكشف على سيدة مُسنة في حالة حرجة، بسبب مشادة كلامية وقعت بينه وبين مرافقيها من أسرتها.
اقرأ أيضاً| إغلاق عيادة طبيب رفض توقيع الكشف على مُسنة تُوفيت في قنا
ويُظهر الفيديو المتداول لحظة دخول عدد من الأشخاص إلى العيادة وهم يحملون سيدة مسنة، في محاولة لعرضها على الطبيب، إلا أنه رفض استقبال الحالة، مبررًا قراره بقوله: "أنا حر في عيادتي.. مش هكشف عليها".
وحاول أحد أفراد الأسرة تهدئة الموقف قائلًا: "حقك علينا، إحنا آسفين، وسيبك من كلام العيال الصغيرة.. الحالة تعبانة". رغم ذلك، أصر الطبيب على موقفه، ورفض الكشف، واكتفى بتحرير خطاب تحويل للمستشفى.
وقال عبدالرحمن فتحي، حفيد السيدة، إن جدته كانت تعاني من مضاعفات ناتجة عن قطع في المرارة بحسب تقرير الأشعة، وجرى تحويلهم من طبيب الباطنة إلى طبيب الجراحة، إلا أنهم فوجئوا برفض الطبيب استقبالها.
وأضاف: "انتظرنا كثيرًا رغم حالتها الحرجة، ومع أول محاولة للحديث مع الطبيب، وقعت مشادة فرفض الكشف، وقال إنه لن يتعامل مع من يسيئون له، رغم توسلاتنا له".
وأكد أن الحالة ساءت بعد مغادرة العيادة، وتم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة بعد نحو ساعة من الواقعة.
وأشار الطبيب إلى أن الحالة تحتاج إلى رعاية وهي حالة طوارئ، تحتاج تدخل في المستشفى، والعيادات الخاصة لا تمتلك ذلك، وفوجئت بالتعدي علي بالسب والقذف، وقمت بتحويل الحالة إلى مستشفى قنا العام.
وأغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة قنا، عيادة خاصة لطبيب بمدينة قوص، بعد واقعة رفضه توقيع الكشف الطبي على سيدة مسنّة، تُوفيت بعد ساعات من الواقعة، مما أثار غضب الأهالي.
وقاد الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة رافقه خلالها أعضاء من الإدارة الصحية بقوص، حيث تم المرور على عدد من العيادات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عيادة الطبيب "محمد .ل" لعدم حصوله على ترخيص رسمي لتشغيل العيادة.
وأكدت مديرية الصحة استمرار حملات المتابعة والتفتيش على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، لضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمعايير القانونية والإنسانية.
وأعلنت نقابة أطباء مصر، في بيان رسمي عن متابعتها الدقيقة لما شهدته إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا، مؤكدة أنها تواصلت مع الطبيب المعني بالواقعة، وكذلك مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا، للوقوف على تفاصيل الحادثة ومتابعة تطوراتها.
وقال البيان إن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، كلف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات الجارية والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان حقوق الطبيب القانونية والمهنية.
وشددت النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، لكنها أوضحت أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، نظرًا لما تتمتع به من تجهيزات وإمكانات مناسبة لمثل هذه الحالات، وليس العيادات الخاصة التي تفتقر إلى هذه الإمكانيات.
ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود حالة طارئة، حفاظًا على حياة المرضى وسرعة تقديم الرعاية المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناشدت نقابة الأطباء وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع وحمايةً للأطراف كافة من أي تناول غير مهني قد يرقى إلى التشهير.
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء للأطباء أو المؤسسات الطبية عبر النشر أو الترويج لمواد غير دقيقة أو مشوهة للحقائق.
واختتم البيان بمطالبة الجهات المعنية بضرورة تفعيل وتطبيق القوانين المنظمة لحماية المنشآت الصحية، باعتبار أن التطبيق الصارم لتلك القوانين هو السبيل الأمثل لمواجهة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الطبية والعاملين بها.