إغلاق عيادة طبيب رفض توقيع الكشف على مُسنة تُوفيت في قنا

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة قنا، عيادة خاصة لطبيب بمدينة قوص، بعد واقعة رفضه توقيع الكشف الطبي على سيدة مسنّة، تُوفيت بعد ساعات من الواقعة، مما أثار غضب الأهالي.
اقرأ أيضاً| نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات
وقاد الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة رافقه خلالها أعضاء من الإدارة الصحية بقوص، حيث تم المرور على عدد من العيادات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عيادة الطبيب "محمد .ل" لعدم حصوله على ترخيص رسمي لتشغيل العيادة.
وأكدت مديرية الصحة استمرار حملات المتابعة والتفتيش على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، لضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمعايير القانونية والإنسانية.
وأعلنت نقابة أطباء مصر، في بيان رسمي، عن متابعتها الدقيقة لما شهدته إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا، مؤكدة أنها تواصلت مع الطبيب المعني بالواقعة، وكذلك مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا، للوقوف على تفاصيل الحادثة ومتابعة تطوراتها.
وقال البيان إن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، كلف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات الجارية والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان حقوق الطبيب القانونية والمهنية.
وشددت النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، لكنها أوضحت أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، نظرًا لما تتمتع به من تجهيزات وإمكانات مناسبة لمثل هذه الحالات، وليس العيادات الخاصة التي تفتقر إلى هذه الإمكانيات.
ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود حالة طارئة، حفاظًا على حياة المرضى وسرعة تقديم الرعاية المطلوبة.
في سياق متصل، ناشدت نقابة الأطباء وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع وحمايةً للأطراف كافة من أي تناول غير مهني قد يرقى إلى التشهير.
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء للأطباء أو المؤسسات الطبية عبر النشر أو الترويج لمواد غير دقيقة أو مشوهة للحقائق.
واختتم البيان بمطالبة الجهات المعنية بضرورة تفعيل وتطبيق القوانين المنظمة لحماية المنشآت الصحية، باعتبار أن التطبيق الصارم لتلك القوانين هو السبيل الأمثل لمواجهة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الطبية والعاملين بها.