التحفظ على «طبيب قوص» بعد رفضه الكشف على مُسِنّة (القصة كاملة)

تحفظت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الاثنين، على الطبيب صاحب واقعة «قوص»، الذي رفض توقيع الكشف الطبي على مريضة مسنّة داخل عيادته الخاصة، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك». كما قررت الأجهزة الأمنية عرض الطبيب على النيابة العامة بقوص لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وكان عبدالرحمن فتحي إبراهيم، حفيد المسنّة المتوفاة، قد كشف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الأسرة بدأت في متابعة الحالة لدى الدكتور أحمد العربي، الذي طلب إجراء عدد من الأشعة والتحاليل. ثم تواصل الطبيب مع الدكتور محمد لطفي وسأله ما إن كان متواجدًا في العيادة، فأجابه بالإيجاب، وطلب منه تحويل الحالة إليه، قائلًا: «هبعَت لك الحالة دي»، كما أوصى بعمل أشعة مقطعية تحسّبًا لطلبها من الطبيب الآخر، وهو ما تم بالفعل.
وتابع قائلًا: «اتجهنا إلى عيادة الدكتور، وانتظرنا نحو 10 دقائق، ثم سألت التمَرجي عما إذا كان الطبيب متواجدًا، فأخبرني أنه في مكالمة هاتفية. انتظرنا 5 دقائق أخرى، وكانت الحالة حرجة جدًا، لدرجة أن بعض المتواجدين في العيادة طالبوا بدخولنا فورًا لأن الحالة تعاني انقطاعا في المرارة».
وأضاف: «عندما طلبنا الدخول، رد التمَرجي بطريقة مستفزة، وقال إن الدكتور قال: (هخلص براحتي وأرن الجرس). رديت عليه وقلت له: (عمر المكالمة ما هتكون أهم من حياة إنسان)».
وأشار إلى أن صوته وصل إلى الطبيب، الذي خرج وسأل عن سبب الضجة، ولما أُبلغ بما حدث قال: «الحالة مرفوضة، مش هكشف عليها».
وأوضح أنه حاول الاعتذار للطبيب قائلًا: «أنا شِلت الحالة ودخلت له، وقلت له: اللي انت محتاجه هعملهولك، واللي حصل من عيل صغير، والزعيق حقك علينا، بس شوف الحالة»، لكن الطبيب أصر على الرفض، قائلا: «أنا حر في عيادتي».
واختتم حديثه قائلا: «قلت له الدكتور حوّلنا عليك، فرد: حوّلك مش علشان تسبوا الدين ولا علشان تشتمني». وطلب الحفيد مراجعة كاميرات العيادة للتحقق من واقعة سب الدين، مشيرًا إلى أن العيادة تقع داخل مول تجاري، ومن الممكن أن يكون الصوت من الخارج.
وفي سياق متصل، أصدرت نقابة أطباء مصر بيانًا رسميًا عبر صفحتها على «فيسبوك»، أكدت فيه متابعتها الدقيقة للواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا.
وأشار البيان إلى أن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، تواصل مع الطبيب المعني ومع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة تطوراتها.
كما كلف النقيب المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الأمر، في ضوء ما يصدر عن جهات التحقيق والجهات المعنية لضمان حفظ حقوق الطبيب.
وأكدت النقابة- مع احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة- أن التعامل مع الحالات الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة، وليس العيادات الخاصة، نظرًا لتوفر التجهيزات والإمكانات اللازمة في المستشفيات للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود حالة طارئة حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة تلقيهم الرعاية المناسبة.
كما ناشدت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة قبل النشر احترامًا لخصوصية الوقائع وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولة للتشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المنشآت الصحية والأطقم الطبية، مؤكدة أن تطبيق هذه القوانين بشكل حازم يسهم في الحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.