وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة علي المواطنيين

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية،
تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة على التمويل المصرفي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، وهو ما ساعد على انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4%.
وكشف الوزير عن استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي، إلى ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% إلى ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
و كشف «جلال» خلال لقائه الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أعلن عنه مؤخرا بقيمة 1200 جنيه،
لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذا القرار، حيث نبحث حاليا أفضل سبل استيعاب هذا العبء، بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة.
وحول احتمالات فرض ضرائب جديدة، أكد الوزير أن السياسة المالية التي نتبعها حاليا لا تميل إلى فرض ضرائب في الوقت الراهن، باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لأفراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك، وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة،
لافتا إلى وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال، حيث تحرص وزارة المالية على عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية، التي خفضت أسعار الفائدة من أجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة.
واضاف أن وزارة المالية تدرس حاليا الانتقال للضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها أكثر عدالة.
وقال إن الحكومة تدرس أيضا وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة حصيلة الإيرادات العامة، والأهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشآت والعاملين بها، وهو الأمر الذي يعد مكسب للحكومة والمجتمع.