وزير المالية: الانتهاء قريبا من دراسة آليات تطبيق الحد الأدني للأجور وتمويله

كشف وزير المالية الدكتور أحمد جلال عن دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الادني للاجور الذي اعلن عنه مؤخرا بقيمة 1200 جنيه، لافتا الي ان وزارة المالية تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذا القرار حيث نبحث حاليا افضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة.
وقال ان هناك سؤالا يشغل الكثيرين وهو لماذا تنجح الدول؟ فالبعض يتخيل ان ذلك يتحقق بفضل ما تملكه من موارد طبيعية او ارثها الحضاري والثقافي ، لكن التجارب العالمية تؤكد ان اهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للاسواق كي تعمل باعلي كفاءة ويتم استغلال مواردها بافضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر،من خلال العمل علي محورين اصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلي لتحقيق النجاح.
وبالنسبة للاصلاح الاقتصادي قال الوزير ان الحكومة تسعي لترسيخ الحوكمة الرشيدة ، وفي نفس الوقت ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة وفعالية عمليات الرقابة.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي قبل 2011 اشار الوزير الي ان الحكومة في ذلك الوقت كان لديها برنامج اصلاحي فيما يخص الاقتصاد ولكن كان لديها مشكلة عميقة فيما يخص اجندة العدالة الاجتماعية.
وحول احتمالات فرض ضرائب جديدة اكد الوزير ان السياسة المالية التي نتبعها حاليا لا تميل الى فرض ضرائب في الوقت الراهن باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لافراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة، لافتا الي وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال حيث تحرص وزارة المالية علي عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية التي خفضت اسعار الفائدة من اجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة.
واضاف انه قد يكون من المناسب مع استعادة النشاط الاقتصادي اعادة النظر في المنظومة الضريبية بوجه عام لتحقيق المزيد من الموارد للدولة بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة قدرتنا علي تمويل البرامج الاجتماعية.
وقال ان وزارة المالية تركز في الوقت الراهن علي شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خاصة مع بدء تطبيق الضريبة بالفعل والتاكد من فعالية اليات الاعتراض علي التقديرات الضريبية مثل لجان الطعن حيث نعيد تشكيلها لضمان توازن التشكيل بين ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمكلفين باداء الضريبة.
واضاف ان وزارة المالية تدرس حاليا الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها اكثر عدالة.
وقال ان الحكومة تدرس ايضا وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة بما يحقق 3 اهداف اهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلة الايرادات العامة والاهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشات والعاملين بها وهو الامر الذي يعد مكسب لجميع الاطراف الحكومة والمجتمع.
واكد ان الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات كامنة تتمثل في موارده البشرية التي تحتاج لمزيد من التحفيز من خلال الاهتمام اكثر بقطاعي التعليم والصحة بالاضافة الي ايجاد شبكات حقيقية للامان الاجتماعي ، لافتا الي ان الحكومة حريصة ليس فقط علي زيادة مخصصات تلك البرامج بالموازنة العامة ولكن ايضا علي زيادة جودة الخدمات العامة وان ندعم المواطن وليس السلعة.
واضاف ان الحكومة حريصة علي تحسين بيئة الاستثمار حيث تعمل علي محورين الاول حل المشكلات العامة التي يعاني منها المستثمرين بصفة عامة والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل علي حدة ، لافتا الي ان الاعفاءات الضريبية ليست الالية المثلي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية حيث تؤكد الدراسات الدولية ان تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية اهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.
واختتم الوزير تصريحاته بان الحكومة الحالية امامها طريق وحيد وهو ان تقدم افضل ما لديها وان تمضي بمصر الي الامام