وزير المالية: نستهدف زيادة معدل النمو إلى 4% وخفض عجز الموازنة إلى 9%

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن «الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة على التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، وهو ما ساعد على انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4%، وهو ما سينعكس على تخفيض عبء الدين العام على الموازنة العامة، كما ساعد ذلك على تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق استقرار نسبي في أسعار سوق الصرف الأجنبي».
وكشف جلال - فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية اليوم - عن استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 5ر3% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% إلى ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه تستهدف أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وقال إن «الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية وهي اختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة، والثالثة تباطؤ في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي»، مشيرا إلى إن الحكومة تدرك أهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب أوليات مدروسة وبصورة متوازنة.
وأضاف أن «علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد على الموارد المحلية فقط، وإنما الأمر يحتاج لجذب أموال جديدة من الخارج لتضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني»، لافتا إلى إن حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية بل يجب أن نستعيض عنها بالعمل بجدية لإصلاح الاقتصاد حتى يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأكد أنه رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد إلا أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الازدهار بفضل 3 عوامل رئيسية وهي تسارع خطوات التغيير الديمقراطي الذي نشهده فخلال فترة وجيزة قادمة سيكون لدينا مؤسسات منتخبة ودستور يحظي بالتوافق المجتمعي، والعامل الثاني أن الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الأزمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث إمكانات مصر الاقتصادية العديدة وتنوع مصادر النمو.
وكشف وزير المالية، عن دراسة عدد من الآليات لتدبير الموارد المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه مؤخرا بقيمة 1200 جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تدرس عدة سيناريوهات لتمويل العبء المالي لهذا القرار، حيث نبحث حاليا أفضل سبل استيعاب هذا العبء بصورة لا تزيد من العجز الكلي للموازنة.
وقال إن «هناك سؤال يشغل الكثيرين وهو لماذا تنجح الدول؟ فالبعض يتخيل أن ذلك يتحقق بفضل ما تملكه من موارد طبيعية أو إرثها الحضاري والثقافي، لكن التجارب العالمية تؤكد أن أهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للأسواق كي تعمل بأعلى كفاءة ويتم استغلال مواردها بأفضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر، من خلال العمل على محورين إصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلى لتحقيق النجاح».
وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي، قال جلال إن «الحكومة تسعى لترسيخ الحوكمة الرشيدة، وفي نفس الوقت ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة وفعالية عمليات الرقابة».
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي قبل 2011، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة في ذلك الوقت كان لديها برنامج إصلاحي فيما يخص الاقتصاد ولكن كان لديها مشكلة عميقة فيما يخص أجندة العدالة الاجتماعية.
وحول احتمالات فرض ضرائب جديدة، أكد جلال أن السياسة المالية التي نتبعها حاليا لا تميل إلى فرض ضرائب في الوقت الراهن باعتبارها آلية تقلل من الموارد المتاحة لأفراد المجتمع للاستثمار والاستهلاك وبالتالي تحد من تنشيط الاقتصاد الذي تستهدفه الحكومة، لافتا إلى وجود تنسيق وتكامل بين السياستين المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي في هذا المجال، حيث تحرص وزارة المالية على عدم فرض ضرائب جديدة دعما للسياسة النقدية التي خفضت أسعار الفائدة من أجل تقليل عبء تمويل المشروعات الجديدة والاستثمارات الخاصة.
وأضاف أنه «قد يكون من المناسب مع استعادة النشاط الاقتصادي إعادة النظر في المنظومة الضريبية بوجه عام لتحقيق المزيد من الموارد للدولة بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة قدرتنا على تمويل البرامج الاجتماعية».
وأوضح أن الوزارة تركز في الوقت الراهن على شرح قواعد ومبادئ الضريبة العقارية للجمهور خاصة مع بدء تطبيق الضريبة بالفعل والتأكد من فعالية آليات الاعتراض على التقديرات الضريبية كلجان الطعن، حيث نعيد تشكيلها لضمان توازن التشكيل بين ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمكلفين بأداء الضريبة.
وأشار إلى إن الوزارة تدرس حاليا الانتقال للضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها أكثر عدالة.
وقال إن الحكومة تدرس وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة بما يحقق 3 أهداف أهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلة الإيرادات العامة والأهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشآت والعاملين بها، وهو الأمر الذي يعد مكسب لجميع الأطراف الحكومة والمجتمع.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات كامنة تتمثل في موارده البشرية التي تحتاج لمزيد من التحفيز من خلال الاهتمام أكثر بقطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى إيجاد شبكات حقيقية للأمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة ليس فقط على زيادة مخصصات تلك البرامج بالموازنة العامة ولكن على زيادة جودة الخدمات العامة وأن ندعم المواطن وليس السلعة.
وأضاف أن «الحكومة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار حيث تعمل على محورين، الأول حل المشكلات العامة التي يعاني منها المستثمرون بصفة عامة والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل على حده»، مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية ليست الآلية المثلى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية أهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.
وأشار إلى إن الحكومة الحالية أمامها طريق وحيد وهو أن تقدم أفضل ما لديها وأن تمضي بمصر إلى الأمام.
ومن جانبه، قال رئيس غرفه التجارة الأمريكية بالقاهرة انيس اكلامندوس إن «الغرفة تقوم بمهام كثيرة ونشاطات مكثفة لتوضيح صورة مصر الحقيقية فى الخارج وتدعيم الشركات الأمريكية الموجودة الآن وذلك من منطلق أنها أفضل رد على كافة الشائعات التي تتردد من صعوبة استمرارها وعدم قدرتها على مواصلة نشاطها حيث تنقل الغرفة إلى المسئولين فى الخارج عن هذه الشركات استمرارها للعمل فى مصر بنفس الوتيرة بل أن عددا منها يفكر فى التوسع فى النشاط».
وأضاف أن «وفدا من الغرفة سوف يقوم بزيارة إلي تركيا خلال الأسبوع المقبل لنقل الصورة الحقيقية لمصر والاقتصاد المصري إلى مجتمع الأعمال التركى وكذلك إلى بعض الأحزاب السياسية ثم يقوم وفد آخر من الغرفة بزيارة الولايات المتحدة فى نهاية الشهر الحالي لنفس الغرض».